النص مع الرئيس ودفاعا عن القانون

بكل المبدئية والقوة والحزم السياسيى التنظيمى والوطنى الذى نصطف فيه خلف رأس الشرعية التنظيمية لحركتنا العملاقة فتح ورأس الشرعية الدستورية للدولة تحت الاحتلال و رأس الشرعية الوطنية فى قيادة م ت ف الاخ القائد ابومازن فى المعركة التى يخوضها ضد الضغوط والتهديدات الامريكية والصهيونية المتزايدة فى معركة مصير ومستقبل شعبنا السياسى فى العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشريف نقف بنفس القوة والمبدئية والحزم النقابى والقانونى والوطنى ضد اى عقوبات جماعية وشمولية ضد العاملين فى مؤسسات دولتنا المدنية والعسكرية الواقعة تحت الاحتلال ولنحتكم للقانون الاساسى وللقوانين الناظمة للخدمة فى قوى الامن الوطنى وفى الخدمة المدنية فلا عقوبات جماعية وشاملة فى القانون, العقوبة فردية ، ولاعقوبة بدون مخالفات ، ولااثبات للمخالفات بدون لجنة تحقيق ادارى وتوصيات، فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته وليس العكس ، وفى نفس الوقت لايجوز للموظف المدنى او العسكرى التشهير او الاساءة للقائد العام والرئيس فهو بذلك قانونا يعرض نفسه للمسائلة والمحاسبة ، فانه لايجوز أيضا لمن يفوضه الرئيس فى مساعدته على تأديه مهامه استغلال صلاحياته وممارسة الظلم او التعسف الوظيفى فالخطأ لايعالج بخطأ اكبر وافدح منه بل تتم معالجته بالالتزام بمانص عليه القانون وليس بالخروج عنه وفى كل الاحوال لايوجد شئ فى كل قوانينا الفلسطينية اسمه عقوبة قطع الراتب بل توجد عقوبة هى عقوبة الفصل والاحالة على المعاش بما يعنيه من انتقاص من الحقوق التقاعدية الالزامية للموظف المدنى او العسكرى وعليه نرى من الضرورة بمكان تصويب ماجرى طبقا لمواد ونصوص القانون وليس العكس

 كفى تداخلا وخلطا فالتداخل والخلط هو اساس الوقوع فى المحظورات بل وفى الخطايا والمحرمات فبمقدار ماهو مرفوض وخطيئة الخروج عن قرارات الهيئات المركزية للحركة وقائدها العام بمقدار ماهو مرفوض الخروج عن قانون المؤسسة العامة الاساسى والقانون والنظام فكلاهما خطأ ولكن مايعالج داخل المؤسسة التنظيمية الخاصة لايجوز اشراك المؤسسة العامة فيه باى حال من الاحوال فانتبهوا قبل فوات الاوان

 لاوحدة لتنظيم سياسيى بلا نظام اساسى ومؤسسه تنظيمية وتسلسل مراتبى ومبادئ عمل تحكم كل القيادات فى كل المستويات وتحكم الكادر القيادى الوسيط وتحكم القاعدة التنظيمية العريضة ولاقيادة تنظيمية مركزية بدون رأس أول لها والخلط بين النظام الاساسى للمؤسسة التنظيمية والقانون الاساسى للمؤسسة العامة جلب الويلات ويجلب الويلات ومع ذلك عندما يكون رأس المؤسسة التنظيمية والوطنية يخوض معركة مصير شعبنا وتقرير حقوقه ومستقبله فلاحياد فى المعركة لاوسط لا بين البينين فمن يقود المعركة باسم شعبنا لاينبغى ان نمارس طعنه فى الظهر او نشكك بشرعيته او ندير له الظهر او نسعى لتشتيت الحشد الكامل والعام لتأمين الحاضنة التنظيمية والشعبية والفصائلية والمجتمعية فى هذه المعركة ومن يضع علامات استفهام او سؤال او تعجب على دعم قائد هذه المعركة السياسية لشعبنا وهى اخطر من كل معاركنا العسكرية والسياسية السابقة يضع نفسه وليس غيره موضع سؤال وموضع استفهام وتعجب ورسالتى كما غيرى الكثير الكثير من ابناء فتح والثورة وم ت ف والدولة تحت الاحتلال الى حركة فتح وفصائل العمل الوطني وكافة المؤسسات المدنية :

لا هدف الا الحشد الفلسطيني التاريخي لدعم وتحصين الرئيس من كل الضغوط، وكل الجهود ليوم الكرامة والحقوق.

اقترب يوم الحشد والدعم للرئيس يوم لقائه لاكبر طغاة الارض في البيت الاسود ، في منتصف مارس ، الساحات والشوارع في كافة محافظات الوطن والاردن ولبنان و والناصرة واراضي 48 و في اوروبا وامريكيا وامريكيا الجنوبية ، ليعلن لا للاعتراف بالرواية اليهودية الاسطورية والخرافية لفلسطين ، لا للمستوطنات ، نعم للدولة والعودة ، ولا مرجعية الا الشرعية الدولية ‏.