بالصور - مؤسسة الضمان: منفتحون على الملاحظات والقانون ضرورة

أمد/ غزة : "منفتحون على الملاحظات والقانون ضرورة للتنفيذ دون المزيد من التأجيل"، هذا ما أكدته مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال لقاءين نفذتهما معها مؤسسة فلسطينيات ليومين في كل من مكتبها بمدينة غزة وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن مشروع الإعلاميات يسائلن2 الذي تنفذه فلسطينيات بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، وحوارات نادي الإعلاميات بالشراكة مع هنرش بول الألمانية.

وأوصوا بحضور بضرورة تقديم اللوائح التفسيرية التي تشرح كيفية تطبيق القانون وكم اشتراك ينبغي على المستفيد أن يسدد كي يحصل على راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكذلك عقد المزيد من الجلسات والحوارات مع الناس لمعرفة ردود فعلهم ومآخذهم على القانون بغية الوصول إلى بنود أكثر عدالة وإنصافًا للعمال، ولسد الفجوة فيما يتعلق بالكثير من المعلومات المغلوطة.

ويهدف اللقاءين إلى فتح حوار مباشر بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والإعلاميات/يين والمواطنين بهدف وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي في صورة مخاوف الناس التي ثارت بسببها العديد من التظاهرات الرافضة للقانون، وأيضًا لمحاولة الوصول إلى إجابات على التساؤلات التي ما زالت عالقة مثل نسبة الخصم وموقف القانون في الكثير من الحالات الخاصة مثل وجود أكثر من شخص في العائلة لديه ضمان اجتماعي، وأيضًا لفت الانتباه إلى بعض التفاصيل التي يمكن أن تكون بحاجة إلى معالجة.

وطرح الحضور في اللقاءين تساؤلات حول جدوى إصدار قانون من هذا النوع في ظل عدم تلقي الكثير من موظفي القطاع الخاص لرواتبهم أو تلقيهم لرواتب دون الحد الأدنى للأجور، وكيف سيتم تطبيقه في ظل الفشل في تطبيق قانون العمل الفلسطيني وعدم وجود رقابة عليه، وأيضًا احتمال فقدان الورثة لحقهم في حال وفاة صاحب تأمين الضمان كون الوارث يعمل أن لديه تأمين تقاعدي آخر.

وتحدثت النقابية سميرة عبد العليم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بأن قانون الضمان الاجتماعي هو مكمل لقانون العمل ويعالج الكثير من ثغراته كونه يضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور ويوفر تأمينات مهمة للعاملين في القطاع الخاص، إذ أن الموظفين/ات الحكوميين/ يشملهم قانون التأمين والمعاشات وبهذا تكتمل منظومة الحماية على العامل/ة وموظف/ة القطاع الخاص.

وأضافت عبد العليم إن قانون الضمان الاجتماعي يضمن حماية أفضل للمرأة في حال الوضع، كونه سيلتزم بدفع راتبها وليس المشغّل وهنا نكون واثقين أنها بالفعل حصلت على إجازة الأمومة كاملة، كما أنه يعالج وضع النساء العاملات براوتب متدينة مثل رياض الأطفال والمزارع، ولم تنف أن فيه ثغرات ولكن شددت على أن هذه الثغرات يمكن الاتفاق على كيفية علاجها.

من جانبه وضّح د.سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن ظروف الفقر والبطالة سمحت للقوي أن يأكل الضعيف، والقانون سعى لإنصاف العمال، وعليه فإن منظومة التأمين اكتملت، فهو قائم على مبدأ العدالة والإنصاف، وقد حدد في لوائحه التفاصيل المتعلقة بحصص الورثة في حال توفي الشخص المؤمّن عليه وفقًا للقانون، ووضع في لوائحه التفسيرية حصة كل فرد، وفيم لو حصل أحد الورثة على وظيفة فإن مؤسسة الضمان تحيل الراتب إلى الباقي لأنه الهدف التأمين.

وأضاف أبو زعيتر أن في هذا القانون أيضًا إنصاف لصاحب العمل نفسه فهم يعانون بدفع مكافأة نهاية الخدمة عندما يتراكم المبلغ، ولكن ضمن القانون هم يلتزمون بدفع 9% من مبلغ الضمان للمؤسسة مقابل 7% يدفعها العامل نفسه، وهذا يسهم أيضًا في تنظيم سوق العمل، وحتى اختلاف العملات التي يتلقى فيها العامل أو موظف القطاع الخاص أجره لا يصنع مشكلة، فالمؤسسة تتعامل مع كل حالة على حدة.

بدوره قال الخبير القانوني مصطفى شحادة إن القانون ينبغي أن يبدأ العمل به ومن ثم نفحص أين يحتاج تعديل، لكن الحاجة للتعديل ليست مبررًا للتعطيل، موضحًا اللوائح التنفيذية تشرح وتفسر القانون ودورها ألا تتعارض مع القانون الأساسي، فحتى المحاكم لها الحق أن تعترض على اللائحة إذا تعارضت مع القانون.

ونفى شحادة الكثير من البيانات والمعلومات التي تم ضخّها عبر الإعلام، مضيفًا أن هذا يؤكد أهمية فتح حوار حول القانون بشكل ديمقراطي وعقل مفتوح لفهم مبادئه وخصائصه وفلسفته قبل نصوصه، ليوفر علينا الكثير من الوقت والجهد، فهو إلزامي وليس اختياري وله معايير دولية واردة في اتفاقية العمل الدولية.

وأوضح أن القانون فيه سبع منافع رئيسية يجري تطبيق ثلاثة منها وهي تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، وأهم هذه التأمينات هو تأمين التقاعد الذي يعتبر عمود الخيمة، وبه تكتمل مظلة التأمين على كل الفلسطينيين في القطاع الخاص والفلسطينيين في الخارج وحتى من يعملون لحسابهم الخاص مثل أصحاب المهن الحرة، ولكن في هذه الحالة سيدفع نسبة المضان كاملة وهي 16%.