بعد دخول " الأموال القطرية".. يديعوت تسخر من ليبرمان: آخر من يعلم!

أمد/ تل أبيب: قال الكاتب الإسرائيلي "يوسي يهوشاع" في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ، إنه رغم استمرار المفاوضات بشأن "الترتيبات" مع قطاع غزة، يزداد النقد الذي عبر عنه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بشأن ترتيبات التهدئة.
وأضاف الكاتب اليوم الجمعة "لم يُخفِ ليبرمان في الآونة الأخيرة معارضته القوية لأي ترتيب مع حماس، ولا سيما موافقة إسرائيل لتحويل الأموال من قطر إلى قطاع غزة".
وأشار الكاتب، إلى أن وزير جيش الاحتلال هو أيضا عضو الكبينيت الوحيد الذي هاجم مسألة تحويل الأموال في الاجتماعات المغلقة وفي وسائل الإعلام. يوم أمس، في مناقشات مع مسؤولين في وزارة الجيش, هاجم ليبرمان بشدة وقال: "إسرائيل تشتري بالمال تهدئة على المدى القصير، مع الإضرار بشدة بالأمن على المدى الطويل"، لكن في الوقت الحالي، تواصل الأموال القطرية التدفق إلى غزة.
اكتمل أمس نقل 15 مليون, تهدف لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، من أصل ما مجموعه 90 مليون دولار يجب تسليمهم إلى حماس خلال الأشهر الستة المقبلة. أليكس فيشمان، من نفس الصحيفة ذكر صباح اليوم أن اجتماعاً عقد في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في "الكرياه" في تل أبيب حضره طاقم قيادة المفاوضات للوصول إلى ترتيبات مع حماس.
وبحسب فيشمان فإن نتنياهو ورئيس الأمن القومي مئير بن شابات ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغامان, حتى مارس من هذا العام، كان لوزارة الجيش أيضا ممثلا دائما في شكل منسق للأنشطة في المناطق في ذلك الوقت، وهو الميجر جنرال يوآف بولي مردخاي.
ومع ذلك، منذ نهاية فترة رئاسته، -يضيف الكاتب الاسرائيلي - تم التعامل مع جميع التحركات المتعلقة بالتفاهمات في مواجهة حماس من قبل رجال جهاز الشاباك الاثنين: رئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، الذي خدم حتى العام الماضي كرئيس للمنطقة الجنوبية من جهاز الشاباك، وعمل على تفعيل جميع قوى جمع المعلومات ومنع الاعتداءات مع قطاع غزة.
كلاهما، جنبا إلى جنب مع نتنياهو، مطلعون على جميع الخطط والرسائل التي تمر بين الجانبين، وهما في الواقع من يحددان السياسة تجاه قطاع غزة. في صباح يوم السبت، أوصى كل من بن مئير وأرغمان بعدم الذهاب إلى الحرب.

وأضاف فيشمان المعلق العسكري في الصحيفة: في نفس الاجتماع حضر أيضا وزير الجيش أفيغدور ليبرمان-الذي يعتقد أنه لا يملك أي تأثير بخصوص أيا مما يحدث - ورئيس الأركان غادي أيزنكوت.
"المؤسسة العسكرية الإسرائيلية " لم تأتِ بقرار واحد وموحد. رئيس الأركان، المدعوم من رئيس القيادة الجنوبية هارتزي هاليفي، الذي كان حتى وقت قريب رئيسًا للمخابرات العسكرية، تمسك بموقفه الأساسي بأن حماس لا تريد الحرب وأنه لا يوجد مبرر لخوض الحرب.
جادل ليبرمان بأنه يجب إعطاء ضربة قوية بشكل خاص، مما يعني.وذكر فيشمان أن الأطراف توصلت إلى اتفاق لترتيبات في غزة، وقال في هذا السياق: "تتضمن الخطة المصرية، التي تمت صياغتها، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: وقف إطلاق نار مستقر. المرحلة الثانية: إعادة بناء قطاع غزة. أما المرحلة الثالثة: عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
وأكمل فيشمان "بين المرحلة الأولى والثانية يجب أن يكون موجودا خطوة أخرى مهمة: عودة جثث الملازم هدار غولدن والرقيب أورون شاؤول، الذين تحتجزهم حماس. بدون هذا الجزء - الخطوتين الأخيرتين لا تتحققان".وأردف فيشمان قائلاً "إنهاء العقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية هو شرط ضروري وضعته حماس لإنهاء أعمال العنف على السياج، من أجل السماح بتدفق الوقود والرواتب إلى غزة".ويرى الكاتب في يديعوت أنه كان من المفترض إقناع أبو مازن أنه إذا لم يوقف العقوبات، فعليه على الأقل أن لا يعرقل.
وبحسب الصحيفة العبرية هذا ما فعله الرئيس المصري عندما استدعاه قبل أسبوعين لعقد اجتماع في شرم الشيخ. وقد أوضح السيسي لأبو مازن أنهم سيذهبون إلى وقف لإطلاق النار - مع أو بدونه. النتيجة: على عكس التصريحات السابقة، لم يقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اجتمع الأسبوع الماضي، تصعيد العقوبات على قطاع غزة.فيشمان قال حول المرحلة الأولى، والتي تشمل وقف إطلاق نار مستقر، يمكن أن تستمر لأسابيع أو حتى أشهر، حتى يمكن الحديث عن الهدوء.من أجل تحقيق المرحلة الثانية، يجب أن نتوصل أولاً إلى اتفاق حول قضية الأسرى والمفقودين يبدو أن القضية الآن في مرحلة مفاوضات مكثفة، بغير ذلك لن يتقدم شيء. من المحتمل جدا أن "إسرائيل" لن تنتقل إلى المرحلة الثانية حتى الانتخابات، لأن إعادة بناء قطاع غزة قد يواجه بمعارضة شرسة من الائتلاف.
وهذا يعني أن عودة الجثث والسجناء قد تتأخر لعدة أشهر أخرى. قال فيشمان.وتابع قائلا "في المرحلة الثالثة، من المفترض أن تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. هنا ينبغي على السلطة التخلي عن مبدأ نزع سلاح حماس بشكل فوري ودخول غزة، تدريجيا، على مدى ثلاث سنوات.
بدايةً بالاستيلاء على الوزارات الحكومية، ونقل الشرطة المدنية للسلطة، تحمل المسؤولية عن الضرائب - وهو ما يتطلب السيطرة على المعابر، وأخيرا نقل السيطرة الأمنية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية".وختم فيشمان: "كجزء من الاتصالات طلبت السلطة التزام بأن لا ترى إسرائيل بها مسؤولا عن أي إطلاق نار من غزة وأن لا تعمل ضدها وضد قطاع غزة، في الوقت الحاضر هذا يبدو طلب نظري, لأن إسرائيل تتوقع في المرحلة الثانية، مرحلة إعادة التأهيل، أن حماس ستقلل النشاط في مجال التعاظم العسكري".