بعد مرور 16 عاما على الانقلاب العسكري الدموي لحركة حماس

بصراحة وبدون مجاملات الانقلاب العسكري الدموي لحركة حماس الذي يتواصل منذ 16عاما لا يمكن بأن يستمر بدون دعم متعدد الجوانب والاتجاهات، وفي مقدمة ذلك الإحتلال الإسرائيلي، حيث قدمت كل أشكال الدعم والإسناد الأمني والسياسي والاعلامي من أجل تمكين حركة حماس من السيطرة على قطاع غزة، وتم تعزيز الانقسام الذي تحول إلى كيان مستقل بقيادة حركة حماس برعاية "إسرائيل" ودعم مالي من دولة قطر 30 مليون دولار أمريكي شهري تحمل في الحقائب من قبل السفير العمادي من البنوك الإسرائيلية من تل أبيب إلى معبر أريز بحماية المخابرات الإسرائيلية، إضافة إلى قيام سلطة حماس بجمع الضرائب المتصاعدة والجباية من المواطنين من مختلف المرافق الاقتصادية.

وبذلك يتم دعم والفصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية وإنهاء ما يسمى بحل الدولتين بتعاون مشترك بين حماس و"إسرائيل"، وبذلك أصبح قرار قطاع غزة بأيدي حماس متفردة، والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة لا تستطيع غير القبول بهذه النتائج والوقائع بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي، وقد تبلور ذلك من خلال الاتفاق الجديد في القاهرة على الهدنة طويلة الأمد بين حماس و"إسرائيل" ومشاركة الجهاد الإسلامي برعاية المخابرات المصرية ودعم بعض الدول، عربية وإقليمية ودولية، هذه هي الحالة الكارثية للقضية الفلسطينية والتي لا تتمثل في الإحتلال الإسرائيلي فحسب بل بتكريس الانقسام والفصل بين شطري الوطن في الضفة وقطاع غزة وهذه ليست هدنة فحسب بل عملية إنهاء الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي.

وخطورة الموقف في الوقت الحاضر ما تقوم به سلطات الإحتلال من اقتحام المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وعملية العزل الممنهج للمحافظات الشمالية في الضفة، والتي تتصاعد بعد أبرام الهدنة مع الإحتلال، ومن الممكن بأن يتم هدنة غدا وبعد غدا مع بعض المجموعات المسلحة بأشكالها المختلفة في جنين أو نابلس تحت بند الهدنة مقابل وقف إعتقال المطلوبين مقابل الهدنة ولن يكون ذلك مستغرب وبذلك تتحول كل محافظة في الضفة الغربية إلى إدارة محلية ويتم إنتخاب رئيس ومجلس محلي وتشكيل شرطة محلية لحفظ الأمن وإعطاء كل محافظة إعداد من تصاريح العمل للعمل في "إسرائيل"، ويتم صرف الرواتب والخدمات للمحافظات الفلسطينية من أموال الضرائب الفلسطينية وبدون الإعتماد على السلطة وبذلك يتم إسقاط السلطة

نتيجة القيود والعقوبات الاقتصادية من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي ويتم تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الضفة إلى كنتونات محلية.

هذه هي نتائج الانقلاب العسكري الدموي لحركة حماس وفي نفس الوقت تحصل على الدعم والإسناد من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية، وبذلك يتم تنفيذ صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، قد يشكك البعض في هذا الرأي ، ولكن ماذا يعني الهدنة بين أي فصيل فلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، وعلى سبيل المثال فإن حركات المقاومة في كل العالم ليست مهمتها عقد الاتفاقيات وهذه مسؤولية الدولة وليس مهمة الفصائل الفلسطينية في لبنان الدولة اللبنانية هي من وقعت على قرار وقف إطلاق النار عام 2006، بعد تكليف والاتفاق مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وفي عام 2005 تم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة، ودعوة الفصائل الفلسطينية من أجل ثلاثه بنود:

1-العمل على وقف إطلاق النار بين حماس والفصائل الفلسطينية مع الإحتلال الإسرائيلي، بقطاع غزة.

2-الاتفاق على الإنتخابات التشريعية بمشاركة حماس والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة

حيث تم الاتفاق على 50% قوائم 50% قوائم فردية.

3-الاتفاق على تشكيل الإطار القيادي الموقت برئاسة الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعدد من الشخصيات المستقلة، لذلك من المهم التوافق الوطني على مختلف القضايا الوطنية ولكن جهات الاتصال وإبرام الاتفاقيات مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، لذلك من المعيب والمؤسف الوصول إلى هذا المستوى من الانحطاط في الاتفاقيات مع الإحتلال الإسرائيلي وبعد ذلك نقول "المقاومة والممانعة"، هذه النتائج التي تسهم وتؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتفرد كل فصيل بفتح الاتصالات مع الإحتلال.