تاريخ النشر: 2022-07-16 | 11:10
تاريخ النشر: 2022-07-16 | 11:10
موسكو: وضعت الحكومة الروسية خطة لإنشاء معيار نفطي وطني العام المقبل، حيث تسعى لحماية نفسها من جهود الغرب لتقييد تدفق دولارات النفط إلى البلاد، وبفضل ذلك ستكون موسكو قادرة على مقاومة المحاولات الغربية لضرب عائداتها. حسب الموقع الأمريكي "بلومبيرغ".
وتخطط الوزارات الروسية الرئيسية ومنتجي النفط المحليون والبنك المركزي لإطلاق تداول النفط على منصة وطنية في أكتوبر، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز. ستعمل روسيا على جذب شركاء أجانب لشراء النفط، بهدف تحقيق أحجام تداول كافية لوضع معيار تسعير بين مارس ويوليو 2023، وفقًا للخطة.
وتحاول روسيا إنشاء معيار نفطي خاص بها لأكثر من عقد من الزمان، دون نجاح يذكر. باع بعض المنتجين في البلاد دفعات من النفط الخام للتصدير في بورصة السلع Spimex ومقرها موسكو، لكن الأحجام المتداولة لم تكن عالية بما يكفي لإنشاء معيار مقبول عالميًا.
وتكثفت طموحات الأمة بعد أن أدى غزوها لأوكرانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الغربية على النفط. في الشهر الماضي، وافقت مجموعة الدول السبع على استكشاف بشكل عاجل كيفية كبح عائدات موسكو النفطية من خلال فرض سقف على سعر نفطها.
وعادة ما يتم شراء وبيع درجة التصدير الأولية للنفط الخام في روسيا، والتي تسمى الأورال، بسعر يتم التعبير عنه كخصم على خام برنت القياسي في بحر الشمال. منذ الغزو، اتسع هذا الخصم بشكل كبير حيث قللت العقوبات من جاذبية الأورال. ومع ذلك، فإن الارتفاع الأوسع في الأسعار العالمية يعني استمرار تدفق دولارات النفط إلى خزائن الكرملين بلا هوادة.
وأكد مسؤولان روسيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن العمل جارٍ على معيار وطني، قائلين إن الدولة تسعى لضمان قدرتها على بيع نفطها دون أي ضغوط أو قيود خارجية.
وقال أحد المسؤولين إن اقتراح مجموعة الدول السبع أثبت بشكل أكبر ضرورة وجود معيار روسي مستقل.