تاريخ النشر: 2022-05-12 | 07:24
تاريخ النشر: 2022-05-12 | 07:24
اعتراف دولة الاحتلال في روايتها الرابعة ضمنيًا بقتل شرين أبو عاقلة ينهي حالة الاشتباك القانوني على المستوى الدولي، بإثارة قواعد المسؤولية الجنائية الدولية تجاه عملية تحقيق دولي نزيه وشفاف ، وباعتقادي الشخصي ان هذا الاعتراف الضمني وصفة قانونية لدولة الاحتلال للإفلات من العقاب وتشكيل لجنة تحقيق دولية ، لذلك فضلت عدم الاستمرار بنكران الاعتراف وما يترتب عليه من أدانات موضوعية ومطالبات دولية بفتح تحقيق دولي ،
قد يفضي في نهاية المطاف لتواتر انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني على يد قوى الاحتلال ، الأمر الذي يستدعي تدخل محكمة الجنايات الدولية حسب ما جاء بميثاق روما باعتبارها جرائم مقصودة ،
وبالتالي هذا الاعتراف يقطع الطريق أمام فكرة استخدام الاداة القانونية الدولية في قضية اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة ، فتذكروا جميعًا هذه الكلمات عندما ستعلن دولة الاحتلال ، انها على استعداد لدفع جبر الضرر وحالة الضرورة العسكرية قد أوقعتها في الخطأ
وهي : على استعداد لدفع التعويض المادي والمعنوي ليس من باب العدالة الدولية والاعتراف بالجريمة وتقديم مجرمين الحرب للمحاكم الدولية ومن أعطاهم الأوامر ، ولكن من نافذة البيت الأبيض الضيقة لحقوق الانسان العربي الذي يحمل الجنسية الأمريكية .