تطور بـ"ملف الصواريخ" ..القضاء اللبناني يدعي على 9 من "حماس"

بيروت: في تطور قضائي في قضية إطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاهه إسرائيل، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اليوم على تسعة اشخاص معظمهم من الفلسطينيين وبينهم خمسة موقوفين بجرائم تصل عقوبتها الى السجن خمسة عشر عاما اشغالاً شاقة، وجميعهم ينتمون الى "حركة حماس".
وللمرة الاولى يُسند الى متهمين جرم خرقهم تدابير اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل والاعمال العدائية.
وأسند عقيقي للمدعى عليهم إقدامهم على" تشكيل مجموعة مسلحة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها، وإطلاق صواريخ بتاريخي 22 و28 آذار 2025 باتجاه إسرائيل، وتجميعهم اسلحة متوسطة وثقيلة واعتدة عسكرية والتحضير لعمليات اخرى لم ينفذوها لسبب خارج عن ارادتهم وحيازتهم اسلحة ومواد متفجرة وصواريخ".
كما أقدموا على" خرق التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية حول تنفيذ القرار 1701 وتعريضهم لبنان لخطر الاعمال العدائية".
وكشفت مصادر قضائية ان "التحقيق الاولي لا يزال مستمرا لدى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لكشف باقي المتورطين والادعاء عليهم"، مشيرة الى ان"موقوفا جديدا تسلمته المخابرات ولا يزال يخضع للتحقيق"، وقالت عنه "انه موقوف اساسي في القضية".
وكان الجيش أعلن في بيان، أن "حماس سلمت المواطن الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، جنوب البلاد"، مشيراً إلى الاشتباه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة بتاريخي 22 و28 آذار الماضي".
وتستمر الاتصالات الامنية لتسليم متورطين آخرين في إطلاق الصواريخ، باتت هوياتهم معروفة وقد شملهم الادعاء بالصورة الغيابية.
وفي هذا الإطار أعلن الجيش يوم الإثنين، انه "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتسلُّم مديرية المخابرات من حركة حماس فلسطينيًّا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و 28 /3 /2025، واستكمالًا لملاحقة بقية المتورطين في هاتين العمليتين بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية، تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس 
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".