واشنطن: نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريراً للصحفية سوزانا جورج، أفادت فيه بأن حكومات دول الخليج العربي تتعامل باعتبارها "أمراً لا مفر منه" مع التحقيقات الواسعة التي يعتزم الديمقراطيون -عقب سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي- إطلاقها بشأن التعاملات الاقتصادية والاستثمارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب وعائلته.
يسلط التقرير الضوء على عدة ملفات بارزة تعتزم اللجان الرقابية في الكونغرس إخضاعها للتدقيق:
-
طائرة بوينغ القطرية: قضية الطائرة (747-8) التي قدمتها قطر لوزارة الحرب الأمريكية، والتي أثارت جدلاً واسعاً بين النواب الديمقراطيين واعتبرها بعضهم مخالفة قانونية دفعتهم لتقديم تشريعات لعرقلة صفقات سلاح بقيمة 1.9 مليار دولار.
-
الاستثمارات الإماراتية: الحصة الاستثمارية لشركات إماراتية في شركة العملات المشفرة "وورلد ليبرتي فايننشال" (World Liberty Financial) المرتبطة بعائلة ترامب.
-
الاستثمارات السعودية: تشمل استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي ملياري دولار عام 2021 في شركة "أفينيتي بارتنرز" (Affinity Partners) التي يترأسها جاريد كوشنر، فضلاً عن المشاريع العقارية المشتركة في جدة والرياض.
-
الاتفاق النووي المدني: الاتفاق المبرم في يوليو الماضي ويتيح للمملكة بناء محطات طاقة نووية بتقنية أمريكية، والذي ربطه ترامب بمسار التطبيع مع إسرائيل.
الموقف الخليجي وحدود صلاحيات الكونغرس
في المقابل، دافعت الحكومات الخليجية عن تعاملاتها مع الإدارة الأمريكية، مؤكدة أنها سليمة وشفافة وتخدم المصالح المشتركة، ورافضة الادعاءات بسعيها لكسب ود الإدارة. وفي هذا السياق، أوضح الملحق الإعلامي لدولة قطر في واشنطن، علي الأنصاري، أن نقل الطائرة جرى عبر مذكرة تفاهم رسمية وبأساس قانوني واضح أُسيء تصويره.
يشير التقرير إلى أن صلاحيات الاستدعاء التي يمتلكها الكونغرس لا تمتد لتشمل الحكومات الأجنبية؛ غير أن مشرعين ومساعدين أكدوا أن الأغلبية الديمقراطية قد تلجأ لاستخدام أدوات رقابية بديلة وضغط سياسي عبر صفقات السلاح والمساعدات الأمنية، مما ينذر بتوتر محتمل في توقيت إقليمي دقيق تتزامن فيه هذه التطورات مع استمرار الحرب على إيران وإعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة.