تاريخ النشر: 2026-11-17 | 16:30
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 16:30
جنيف: أعرب خبراء أمميون يوم الثلاثاء عن بالغ قلقهم إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين، في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الخبراء: «إن القمع واسع النطاق الذي يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون وجوداً حمائياً يخدم هدفاً واضحاً، يتمثل في إبعاد الشهود الذين يوثقون الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في سياق الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستيطاني وعمليات التطهير العرقي المستمرة ضد الفلسطينيين».
وأضافوا: «إن استهداف هؤلاء الأفراد يثير مخاوف جدية بشأن المساءلة والحفاظ على الأدلة».
وسلّط الخبراء الضوء على ثلاث حوادث وقعت مؤخراً، تجسّد تصاعد الاعتداءات على المراقبين الدوليين والصحفيين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، فضلاً عن تزايد استخدام الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق الأشخاص الذين يرافقون التجمعات الفلسطينية المعرّضة لخطر التهجير.
فقد اعتُقل المدافع الفلسطيني عن الأرض، غسان نجار، في قرية بورين، ووُضع رهن الاعتقال الإداري، عقب تلقيه تهديدات متكررة على خلفية نشاطه في الدفاع عن المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.
كما تعرّض الصحفيان والمدافعان الإسرائيليان عن حقوق الإنسان، أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو، إلى جانب الصحفي الأمريكي جاسبر ناثانيال، لاعتداءات عنيفة بالقرب من قرية أم الخير. وقد اعتُقل بعضهم، ثم صدرت بحقهم أوامر بالإبعاد، رغم وجود أدلة تشير إلى أنهم كانوا هم أنفسهم ضحايا لعنف المستوطنين المدعوم من الدولة.
وفي حادثة أحدث، احتُجز 12 متطوعاً وصحفيان أجنبيان وناشط واحد ومزارعان فلسطينيان خلال موسم قطف الزيتون بالقرب من قرية كفر نعمة، غرب رام الله.
وتأتي هذه الحوادث في وقت تتعرض فيه التجمعات الفلسطينية بصورة متزايدة للتهجير القسري والتفتيت والإبعاد عن أراضيها ومنازلها، بالتزامن مع دعوات علنية من مسؤولين إسرائيليين إلى فرض سيطرة إسرائيلية دائمة على الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع المستوطنات، وتهجير الفلسطينيين.
وأكد الخبراء: «لقد كانت استنتاجات محكمة العدل الدولية قاطعة: فالاحتلال غير قانوني، والمشروع الاستيطاني غير قانوني. ومع ذلك، تواصل إسرائيل ممارسة صلاحيات مستمدة من هذا الاحتلال غير القانوني، ليس فقط لتسهيل عمليات التطهير العرقي الجارية في أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بل أيضاً لقمع أولئك الذين يعملون سلمياً على حماية التجمعات الفلسطينية وتوثيق انتهاكات القانون الدولي».
وأضافوا: «ما دام الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمشروع الاستيطاني قائمين، فستظل التجمعات الفلسطينية، وأولئك الذين يسعون إلى حمايتها، عرضة للعنف والتهجير والقمع».
ودعا الخبراء الدول إلى استخدام جميع الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة لضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإجلاء مستوطنيها، بما يتماشى مع ما قضت به محكمة العدل الدولية.
وشددوا على أن «هذا هو السبيل الوحيد الفعّال والعاجل لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها التجمعات الفلسطينية، ومنع وقوع المزيد من الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية».