تقرير: نهاية الحصانة الأمريكية وتآكل الملاذ الجغرافي

واشنطن: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع أراضيها بوصفها ملاذًا محصنًا تحميه المحيطات والقوة العسكرية والردع النووي. فالتطور المتسارع في الصواريخ بعيدة المدى والمسيّرات الرخيصة والهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأسلحة المضادة للأقمار الصناعية أضعف الميزة التي وفرها العمق الجغرافي لعقود، وفتح المجال أمام خصوم دولتيين وغير دولتيين لضرب منشآت حيوية من مسافات بعيدة أو من داخل الحدود نفسها.
في تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» في 3 سبتمبر/أيلول 2026، يرى سيث جي. جونز، رئيس قسم الدفاع والأمن في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن منظومة أمن الوطن الأمريكي ما زالت مصممة إلى حد كبير وفق أولويات مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر، حين كان الإرهاب التهديد المركزي. أما البيئة الراهنة فتتطلب بنية دفاع وطنية مختلفة، قادرة على مواجهة هجمات صاروخية وسيبرانية وفضائية متزامنة قد تستهدف القيادة والطاقة والمياه والنقل والاتصالات والقواعد العسكرية داخل الولايات المتحدة.
تآكل افتراض «الملاذ الجغرافي»
استند الشعور الأمريكي بالأمان، تاريخيًا، إلى مزيج استثنائي من الموقع الجغرافي والقدرة العسكرية والترسانة النووية. وقد عزز هذا المزيج الاعتقاد بأن الحرب المباشرة ستبقى بعيدة عن الأراضي الأمريكية. لكن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تطور قدرات تقليدية ونووية تمكّنها من الوصول إلى الولايات المتحدة، فيما تسمح التكنولوجيا الحديثة بتنفيذ هجمات لا تحتاج إلى اختراق الدفاعات بالطريقة التقليدية.
ولا يعني امتلاك السلاح النووي أن الدولة محصنة بالضرورة من الضربات التقليدية. فخبرات الحروب الأخيرة، كما يقرأها جونز، تظهر إمكان تعرض دولة نووية لهجمات واسعة من دون أن يؤدي ذلك تلقائيًا إلى استخدام السلاح النووي. وبذلك لم يعد الردع النووي كافيًا وحده لمنع خصم من التفكير في عمليات تقليدية محدودة أو مركبة ضد أهداف داخل الأراضي الأمريكية.
التحول الأخطر لا يتمثل في زيادة عدد التهديدات فحسب، بل في انهيار الفصل التقليدي بين الجبهة الخارجية والداخل. فالصاروخ بعيد المدى يستطيع تجاوز المحيط، والهجوم السيبراني لا تعوقه الحدود، وتعطيل الأقمار الصناعية يصيب منظومات مدنية وعسكرية في وقت واحد، بينما يمكن تهريب المسيّرات أو مكوناتها وإطلاقها من مواقع قريبة من الهدف. وهكذا تنتقل نقطة انطلاق الهجوم إلى داخل المجال الذي كان يُفترض أنه محمي بالمسافة.
تهديد صاروخي يتجاوز الدفاعات الحالية
تواجه الولايات المتحدة فجوة واضحة في الدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. فهذه الأخيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة ويمكنها الاستفادة من التضاريس لتجنب الرادارات الأرضية، في حين لا تنتشر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية بأعداد أو في مناطق تكفي لتغطية البلاد أمام هذا النوع من الهجمات.
وتضيف الصين إلى التهديد الصاروخي قدرات أكثر تعقيدًا، من بينها نظام القصف المداري الجزئي، الذي يمكنه وضع رأس حربي فرط صوتي في مدار أرضي منخفض والاقتراب من اتجاهات غير متوقعة، فضلًا عن أبحاث مرتبطة بأسلحة فضائية قادرة نظريًا على إسقاط مقذوفات من المدار. ويعني ذلك أن منظومات الإنذار المصممة لمراقبة مسارات واتجاهات مألوفة قد تواجه أنماط هجوم تتجاوز افتراضاتها التشغيلية.
تتزامن هذه التحديات مع ضغط كبير على مخزونات الاعتراض الأمريكية. ووفق التقديرات التي يعرضها التحليل، أدت الحرب مع إيران إلى خفض مخزون صواريخ «ثاد» الاعتراضية بما يصل إلى 80%، ومخزون صواريخ «باتريوت» بنحو 50%. وهذه الأرقام، بوصفها تقديرات واردة في المصدر، تكشف معضلة توزيع متزايدة: فكل صاروخ دفاع جوي يُستهلك في حرب إقليمية يقلص الموارد المتاحة لحماية القوات المنتشرة والحلفاء والأراضي الأمريكية في آن واحد.
المسيّرات تنقل ساحة الهجوم إلى الداخل
أحدث الانتشار الواسع للمسيّرات تحولًا في كلفة الهجوم وحجمه. فقد أصبحت هذه الأنظمة أرخص وأبعد مدى وأكثر قدرة على حمل المتفجرات ومقاومة الحرب الإلكترونية. ومع دمج الذكاء الاصطناعي، تستطيع أسراب منها العمل بدرجة أعلى من الاستقلالية، من دون الاعتماد الدائم على إشارات راديوية يمكن تعطيلها بالتشويش.
ويستشهد التحليل بعملية أوكرانية نُفذت في عام 2025، جرى خلالها تهريب أكثر من مئة مسيّرة إلى داخل روسيا في شاحنات بضائع قبل استخدامها لضرب قاذفات استراتيجية. ولا تكمن دلالة العملية في تفاصيلها الميدانية وحدها، بل في النموذج الذي قدمته: يستطيع خصم إدخال منصات صغيرة ومكوناتها في شاحنات أو حاويات أو مركبات معدلة، ثم إطلاقها بالقرب من قواعد جوية أو بحرية، متجاوزًا أنظمة الإنذار الاستراتيجي الموجهة أساسًا إلى التهديد القادم من الخارج.
وتكتسب هذه الفرضية وزنًا إضافيًا مع تزايد حوادث المسيّرات غير المصرح بها قرب قواعد عسكرية ومحطات نووية ومنشآت حساسة أمريكية. ومن الأمثلة التي يوردها التحليل دخول قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا حالة إغلاق بعد رصد عدة مسيّرات، إلى جانب مؤامرة مزعومة لاستهداف فعالية قرب البيت الأبيض بمسيّرات محملة بالمتفجرات. وتكشف هذه الوقائع أن التهديد لا يحتاج دائمًا إلى سلاح استراتيجي باهظ، بل قد يعتمد على منصة تجارية معدلة تُطلق من مسافة قصيرة.
الذكاء الاصطناعي والفضاء يوسّعان نطاق الخطر
في المجال السيبراني، يغيّر الذكاء الاصطناعي الوكيلي سرعة الهجوم ونطاقه. فالأنظمة الوكيلة تستطيع البحث ذاتيًا عن الثغرات وتنفيذ عمليات بحد أدنى من الإشراف البشري، ما قد يحول حملات الاختراق البطيئة إلى هجمات سريعة ومتزامنة على عدد كبير من الأهداف. ويحذر التحليل من أن نشاطًا شبيهًا باختراقات مجموعة «فولت تايفون» الصينية قد ينتقل من التحضير الممتد لأشهر أو سنوات إلى ضربة واسعة تطاول الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل في وقت متقارب.
أما الفضاء فيمثل طبقة حيوية إضافية. فالصين وروسيا تطوران صواريخ صعود مباشر وأسلحة موجهة بالطاقة وقدرات حرب إلكترونية مضادة للأقمار الصناعية. ومن شأن تعطيل هذه الأقمار أن يؤثر في نظام تحديد المواقع العالمي والطيران المدني وسلاسل الإمداد وتتبع الشحنات والاتصالات، بحيث لا يبقى أثر الهجوم محصورًا بالمؤسسة العسكرية، بل يمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.
وتتضاعف الخطورة عندما تُستخدم هذه الأدوات بصورة متكاملة. ففي أزمة واحدة يمكن الجمع بين ضربات صاروخية ومسيّرات وهجمات سيبرانية وتعطيل فضائي لإرباك القيادة والإنذار والاستجابة، ثم إصابة منشآت الطاقة والمياه والنقل والقواعد العسكرية. لذلك لم يعد أمن الداخل ملفًا منفصلًا عن الدفاع العسكري، بل أصبح ساحة متعددة المجالات تتداخل فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والسلطات المحلية.
فجوة قانونية ومؤسسية
لا تقتصر المشكلة على نقص السلاح أو أجهزة الاستشعار. فكثير من قادة القواعد ومسؤولي المنشآت الحيوية لا يملكون سلطة قانونية واضحة لإسقاط المسيّرات المعادية أو تعطيلها، حتى عند اقترابها من مواقع حساسة. ويخلق ذلك فجوة بين وجود التهديد والقدرة القانونية على التعامل معه، في ظل اعتبارات تتعلق بسلامة الطيران المدني والخصوصية واستخدام القوة والأجهزة الإلكترونية داخل المدن.
ورغم أن تشريعات حديثة وسعت بعض صلاحيات الولايات والجهات المحلية، يدعو جونز إلى إطار أشمل يسمح باستخدام أنظمة مكافحة المسيّرات تحت إشراف جهات إنفاذ القانون وبعد تدريب متخصص. ففاعلية النظام الدفاعي تعتمد على وضوح سلسلة الصلاحيات بقدر اعتمادها على التقنية نفسها.
كذلك تحتاج بنية الاستخبارات إلى إعادة توجيه. فقد حسنت إصلاحات ما بعد 11 سبتمبر تبادل المعلومات، وأنشأت وزارة الأمن الداخلي ومنصب مدير الاستخبارات الوطنية والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ووسعت فرق مكافحة الإرهاب المشتركة. لكنها لم تُبنَ أساسًا لمواجهة خصوم حكوميين قادرين على الجمع بين التجسس والعمليات الرمادية والهجوم السيبراني والضربات المادية.
ويقترح التحليل تحويل جزء من تركيز فرق مكافحة الإرهاب ومراكز الدمج المحلية نحو تهديدات الدول، وإنشاء مركز وطني قوي لمكافحة الاستخبارات والتهديدات الحكومية على غرار المركز الوطني لمكافحة الإرهاب. ويعكس هذا المقترح انتقال مركز الثقل من التنظيمات الإرهابية إلى دول مثل الصين وروسيا وإيران وشبكاتها وأدواتها داخل الولايات المتحدة.
دفاع انتقائي وطبقي بدل الحماية الشاملة
لا يرى جونز أن الدفاع الكامل عن جميع الأراضي والمنشآت الأمريكية هدف واقعي من الناحية المالية أو التشغيلية. البديل هو «الدفاع الانتقائي»: ترتيب المواقع وفق قيمتها الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية للقواعد النووية ومراكز القيادة وقواعد القاذفات والمنظومات الصاروخية والقواعد البحرية الكبرى.
ويتطلب هذا النهج دفاعات نشطة متعددة الطبقات. تشمل الطبقات البعيدة أنظمة مثل «باتريوت» و«ثاد» لمواجهة الصواريخ، وأنظمة متوسطة المدى لاعتراض صواريخ كروز، ثم وسائل قصيرة المدى مثل «كايوتي» و«ميروبس» لمواجهة المسيّرات، إلى جانب الليزر عالي الطاقة والموجات الميكروية والحرب الإلكترونية. وتكمن الفاعلية في تكامل هذه الوسائل ضمن منظومة إنذار وقيادة وتحكم، لا في امتلاك كل نظام بصورة منفصلة.
لكن الدفاع النشط لا يكفي. فالدفاع السلبي، بما يشمله من دفن المنشآت الحيوية تحت الأرض وبناء حواجز خرسانية كثيفة ومتعددة الطبقات حول الأنظمة الأرضية ووحدات توليد الطاقة ومخازن الذخيرة والثكنات، يمكن أن يقلل آثار الضربات ويعزز القدرة على مواصلة العمل. ويُفترض أن يبدأ التحصين بالمواقع الأعلى قيمة بدل توزيع الموارد المحدودة على نطاق لا يمكن حمايته بصورة فعالة.
«القبة الذهبية»: نجاح مشروط بالتكامل والاختبار
يقدم التحليل تقييمًا مشروطًا لمشروع «القبة الذهبية». فالمشروع يمكن أن يصبح عنصرًا مهمًا في حماية الأراضي الأمريكية إذا لم يُعامل بوصفه برنامجًا لبناء تقنيات جديدة بالكامل من نقطة الصفر. الأولوية هي ربط الأقمار الصناعية والرادارات وأجهزة الاستشعار ومنظومات الاعتراض الموجودة بالفعل ضمن شبكة قيادة وتحكم موحدة.
ومن ثم فإن دمج الأنظمة الحالية بسرعة وإخضاعها لاختبارات بالنيران الحية أكثر إلحاحًا من انتظار تقنيات مستقبلية. فالتهديدات القائمة تتطور بوتيرة أسرع من دورات المشتريات التقليدية، وأي منظومة لا تُختبر في ظروف تشغيلية مركبة قد تبدو متماسكة على الورق من دون أن تكون قادرة على التعامل مع هجوم متعدد الاتجاهات والمجالات.
الصمود الوطني بوصفه خط الدفاع الأخير
إعادة بناء الدفاع لا تتوقف عند القوات المسلحة. فالقدرة على امتصاص الهجوم واستعادة الخدمات الأساسية تتطلب تعاون الحكومة الفيدرالية والولايات والسلطات المحلية والقطاع الخاص، ولا سيما أن قدرًا كبيرًا من البنية التحتية الحيوية مملوك أو مُدار خارج المؤسسة العسكرية.
ويدعو جونز إلى خطة وطنية للصمود تستفيد من خبرات فنلندا وإسرائيل وأوكرانيا في إعداد المجتمع والبنية التحتية والقطاع الخاص للأزمات. ويتضمن ذلك التدريب، ووضع خطط لاستمرار العمل، وحماية شبكات الطاقة والمياه والاتصالات، وتهيئة الجمهور نفسيًا لاحتمال تعرض الأراضي الأمريكية لهجوم بدل الاستمرار في افتراض أن الحرب ستبقى دائمًا وراء البحار.
بهذا المعنى، لا تُقاس المناعة الوطنية بعدد صواريخ الاعتراض وحده، بل بقدرة المؤسسات والمجتمع والاقتصاد على الاستمرار بعد الضربة. ويعني الانتقال من افتراض منع الحرب عن الداخل إلى افتراض احتمال وقوعها أن الدفاع يصبح مزيجًا من الردع والحماية والتحصين والاستجابة والتعافي.
دلالات التحول على السياسة الدفاعية والحلفاء
سيؤثر هذا التحول في أولويات الإنفاق العسكري الأمريكي والعقيدة الدفاعية والانتشار الخارجي. فالضغط على مخزونات «باتريوت» و«ثاد» قد يدفع واشنطن إلى تسريع الإنتاج الصناعي وتشديد معايير توزيع المنظومات على الحلفاء، لأن قرار إرسال أي قدرة اعتراضية إلى الخارج سيُقاس أيضًا بتأثيره في حماية الأراضي الأمريكية.
وقد يؤدي اعتماد مفهوم الدفاع الانتقائي إلى تركيز الاستثمارات حول مواقع القيادة والردع النووي والقاذفات والقواعد البحرية الرئيسية، بدل السعي إلى تغطية شاملة. وفي الوقت نفسه، سيزداد وزن الاستخبارات المضادة ومواجهة التجسس والعمليات الرمادية الصينية والروسية والإيرانية داخل الولايات المتحدة.
أما الحلفاء، فقد يواجهون مطالب أمريكية أعلى لتقاسم الأعباء وبناء قدرات دفاعية محلية وتقليل الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية. فإذا أصبحت حماية الداخل جزءًا أكثر حضورًا في حسابات توزيع الموارد، فسيتعين على الشركاء الاستثمار بصورة أكبر في الدفاع الجوي والصاروخي، ومكافحة المسيّرات، وحماية البنية التحتية والصمود المدني.