تهديد عبير موسي بالاغتيال بعد جدل الطائرة التركية

تونس: دعا البرلمان التونسي الجهات المختصة لفتح تحقيق في التهديدات التي وصلت عبير موسى، و توفير الحماية اللازمة لها.

أصدر البرلمان التونسي، يوم الأحد، بياناً ندد فيه بـ"التهديد الإرهابي" الذي طال النائبة عن كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسي.

 جاءت هذه التهديدات بالاغتيال بعد يوم واحد من إصدار الحزب الدستوري الحر بيانا استنكر فيه التضارب بين المعلومات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والتصريحات الإعلامية لمستشار وزير الصحة بخصوص السماح بنزول طائرة تركية.

وقال كريم كريفة النائب عن الحزب الدستوري الحر، لسكاي نيوز عربية، إنه منذ يومين استدعت فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس رئيسة الحزب عبير موسي لإبلاغها أنها موضوع استهداف عمل إرهابي يهدف إلى تصفيتها.

وأضاف أن هذه التهديدات والمخططات التي تستهدف اغتيالعبير موسى  ليست بجديدة بل هي تعود إلى مؤتمر الحزب الأول سنة 2016"، وأن هذه التهديدات تأتي على خلفية موقف الحزب الدستوري الحر من تنظيم الإخوان.

وتابع: "الحزب رافض بتاتا مد يده للإخوان".

وكان عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية أصدر مواقف مساندة لعبير موسي.

من بينها المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة الذي أصدر بيانا قال فيه:  إن المرصد منشغل لموجة التهديدات بالقتل التي أصبحت في الفترة الأخيرة متواترة بشكل مفزع".

وأفاد أنها عودة قوية للخطاب العنيف الموجه ضد من يخالف رأي بعض من بيدهم السلطة، وخاصة ضد من ينتقد المواقف السياسية المتسمة بالتبعية للخارج وبهيمنة حزب دون غيره على مفاصل الدولة في الحكومة وفي مجلس النواب".

وطالب المرصد وزارة الداخلية بتوفير الحماية لعبير موسي.

وأكدت الرئاسة أن الطائرة التركية، التي هبطت في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مطار جربة جرجيس بالجنوب، محملة بالمساعدات وموجهة لليبيين، بينما قال مستشار وزير الصحة إن الطائرة تحمل مساعدات طبية لتونس.

وانتقد الحزب الدستوري الحر في بيانه، عدم التنسيق بين الحكومة ورئاسة الجمهورية في الملف الليبي الخطير الذي يهدد أمن البلاد ويمس بالسيادة التونسية".

وحذر من "مغالطة الرأي العام، وإيهامه بأن ما أقدمت عليه تونس يندرج ضمن تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، باعتبار أن المساعدات صادرة عن دولة غير محايدة وصادق برلمانها على التدخل العسكري في ليبيا لنصرة أحد أطراف النزاع، فضلا عن عدم التحقق من وصول المساعدات الى السكان دون تمييز.

كما حاول الحزب الدستوري الحر، يوم الخميس الماضي، مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن اتصاله برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، وهو أحد أعضاء جماعة الإخوان، لكن مكتب البرلمان أكد أن طلب مساءلة الغنوشي يفتقر للأساس القانوني.