توقعاتي ورؤيتي للحل في بعض القضايا بقطاع غزه بعام 2016

التوقعات العامة للشعب سلبيه لهذا العام. ومع انني لست محلله سياسيه او مفكره لكنني مواطنه اعكس هموم المواطن في قطاع غزه، ساساهم بتوقعاتي في بعض الملفات التي تخص قطاع غزه مع وضع رؤيتي للحل لاكون اكثر ايجابيه، وطرأت بعض الاحداث في الاسبوع الماضي التي تسهم في التنبؤ:

1.       ملف معبر رفح:

فتح معبر رفح هو مطلب عاجل للحل للمواطن الفلسطيني ومفترض ان يحيد عن أي مصالح حزبيه لا نه يمس مستقبل 2 مليون فلسطيني وحقه في التنقل لكن للأسف لم تقدر أي من حماس او مصر او السلطة ذلك وكل يضع اشتراطاته الغير معلن عنها صراحة مما افشل اي مساعي في فتحه بالعام السابق. وقد نتساءل لماذا مصر تسمح بوجود اسرائيل على معابرها ولا تقبل بحماس ؟؟ والسبب يكمن ان اسرائيل دوله امنيه بامتياز ولا يمكن ان يجتاز أي ارهابي المعبر لكن تساهلا هي تثق بوجود السلطة باشتراطات امنيه لا بقاء المعبر مفتوحا. من خلال جلسة المجلس التشريعي نلمس ان هناك تعنت من نواب حماس في تسليم المعبر بحجة خشيتهم من عودة المراقبين الدوليين والاحتلال على المعبر حسب اتفاقية معبر رفح مما يشكل خطر على المقاومة وفي نفس الوقت يطالبون حكومة الوفاق تحمل مسئولياتها في فتح المعبر. ومن ثم هناك ضبابيه وتناقضات في تصريحاتهم خاصة ان الاحتلال لن يعود للمعبر في حال تسليمه للحكومة كما ان حماس هي من يعيق تسلم الحكومة لا عمالها بالقطاع. الفصائل الفلسطينية اوجدت مبادرة لفتح المعبر التي ممكن تتوافق مع مطالب كافة الاطراف مصر والسلطة وحماس. فتح لا تستطيع ان تثق بموظفي حماس بسبب الانقلاب لكن لا اعتقد انها ستعطل المبادرة لا نها تلمس حاجة الناس للسفر ومن ثم قد تغلب مصلحة الشعب على أي مخاوف. تصريحات زياد الظاظا عن المبادرة توحي ان حماس تريد ان تربط حل مشكلة المعبر مع كافة ملفات المصالحة الاخرى الخاصة بحكومة الوفاق مما يعني ضمنا اعتماد كافة موظفي حماس في غزه واستمرار رهن مصلحة المواطنين لمصالح حماس الحزبية وابقاء المعبر مغلقا. في نفس الوقت هناك ضغط شعبي لحل مشكلة المعبر لان الشعب لا يمكن ان يرهن حقه في التنقل لمصالح الفصائل الفئوية وحتما هناك عقلاء في حماس يقدرون ذلك ويتخوفون من ثورة الشعب اذا حاولوا افشال المبادرة. هناك على ما يبدو رهان على انشاء ميناء من خلال مفاوضات التهدئة الطويلة الامد مع اسرائيل لكن الشعب لا يمكن ان يستغنى عن معبر رفح على امل ان ينشأ ميناء بالأمد البعيد. الان حل القضية برايي عند العقلاء في حماس والفصائل والشعب ان يحاولوا الضغط على المتنفذين في حماس لتعي ان معبر رفح حق للشعب الفلسطيني وليست ورقه تساوم بها على مصالحها الحزبية او اعتماد موظفيها ولا يجب ان يكون الشعب رهن مخاوفها وعليها ان تقبل بمبادرة الفصائل او تسليم المعبر ان لم تقبل بها لحكومة الوفاق الوطني وتستطيع ان تشترط على الحكومة ان لا يعود الاحتلال او المراقبون الدوليون فيه. المعبر ملك خالص للشعب لا يستطيع أي فصيل وضع اشتراطاته عليه سوى الجهة الاخرى للمعبر أي مصر. اما مصر ستقبل أي مبادرة ما دام المعبر سيكون تحت رقابة السلطة الوطنية لكن مع اشتراطات امنيه ممكن التفاوض بها.

2.       ملف الكهرباء :

طبعا ملف الكهرباء من اكثر الملفات الملحة للحل لان امنية الشعب ان يحصل على 24 ساعه. ملف الكهرباء مازال لليوم رهن المناكفات بين سلطتي الطاقة في الضفة وغزه. يتفق الطرفان فقط في امر واحد وهو زيادة الجباية واستقطاع الحد الاقصى الذي يمكن استقطاعه من رواتب الموظفين بحجة فاتورة الكهرباء حيث ان حكومة غزه معنيه بالتحكم برواتب السلطة وسلطة الطاقة في الضفة معنيه بزيادة مكاسب خزينه السلطة، ومن ثم انتهى عام 2015 بقرار ينص على "خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفي السلطة". قرار غير واضح واليه الخصم فيه غير معروفه حتى للمسئولين الذين اقترحوا القرار نفسه، ويجهل الجميع كيف ستكون اليه الخصم اذا كان هناك اكثر من مشترك ينتسبون لاشتراك، فهل ستقسم الفاتورة بينهم ام تخصم منهم جميعا. ولو خصمت الفاتورة الشهرية من جميعهم ستكون الشركة اخذت قيمة الفاتورة مضاعفه وهي ترفض اعادة الفرق نقدا بحجة انها تبقى مستحقات للمشترك وستتراكم بشكل كبير وعلى الموظف اللجوء للقضاء لاستردادها نقدا من الشركة او عليه ان يعمل سداد الي. اضف ان جميع المنازل يوجد بها موظفون وكاله ومؤسسات اهليه ومؤسسات خاصه وتجار فلماذا توضع القوانين ويطالب الموظف الحكومي بتحمل الفاتورة فقط من دون كافة فئات الموظفين كما ان القانون نفسه لا يطبق في الضفة، وهذه تمييز واضح. طبعا الحل يكمن ان لا يطبق القرار او ان توضع اليات عادله لدى تطبيقه، بان لا تأخذ الشركة اكثر من فاتورتها الشهرية فتقوم بتقسيم الفاتورة بين جميع الموظفين الذين ينتسبون لاشتراك. وافضل ما يقال بهذا الصدد تعليق القيادي محمود الزق على القرار: "كتانه يضع الملح على جرح نازف .. موظفي الحكومه ليسوا عنوانا لمزيد من سحقهم ماديا ومعنويا .. فتش عمن لا يدفع ثمن استهلاك الكهرباء في القطاع .. ولا شيكل " . كما قال احمد عدوان: "قناعاتي ما زالت متذبذبة بين هل المراد من هذه القرارات هو خلق فجوه بين القيادة السياسية المتمثلة في سيادة الرئيس الذي نثق به قائدا وبطاقم مستشاريه وبين الموظفين وعائلاتهم او ان خدمة الجباية التي اقرها الأخوة في مجلس الوزراء الغير ممكنين في قطاع غزه من اجل تسمين الحاكمين في قطاع غزه او هو قرار تحضيري للتخلي عن قطاع غزه وقاطنيه ضمن حمله القرارات التقشفية". بينما وصف حسن الرضيع القرار كالتالي: " القرار لشرعنه عمليات الاستغلال من جهة واطفاء هاله من القداسة على برنامج 5 ساعات وصل مقابل 11 ساعه فصل وشرعنه الاحتكارات لمحطة التوليد وشركة التوزيع من جهة وكذلك التمسك بعصا موسى للمحافظة على وجود مؤسسه الكهرباء والبيعة الكاملة لمن يستحمر اهات من لا كهرباء لهم. وقرصنه غير قانونيه"

من الحلول التي استبشرنا بها اخر العام تصريح القيادي جميل مزهر انه سيتم امداد القطاع بخط اضافي بقدرة 120 ميجا وات في غضون سنه وسيتم تحويل تكلفه الكهرباء الواردة منه من اموال الجباية في غزه لحل مشكلة الكهرباء لكن سرعان ما كذب الخبر الدكتور عمر كتانه وانكر موافقه اسرائيل على ذلك. وانا استغرب كيف سترفض اسرائيل امداد القطاع بالكهرباء وذلك لا يشكل خطر امني عليها، كما ان من شروط التهدئة رفع الحصار، وتعودنا الدقة في تصريحات جميل مزهر، ويبدو ان الامر سياسي بامتياز وفق حسابات سلطة الطاقة في رام الله من اجل تشديد الحصار على غزه. اما مشروع امداد المحطة بالغاز الطبيعي وتوسعتها الذي سيستغرق ثلاث سنوات فمن الواضح انه حتى الان قيد الدراسة ولا نعرف لماذا المماطلة حتى الان في تنفيذ المشروع، كما نسمع عن امداد الغاز لجنين بدل غزه. هناك تلكؤ واضح في بدأ المشروع.

ومن ثم ارى صلب حل مشكلة الكهرباء في غزه ان يتم امداد القطاع من مصر واسرائيل بمقدار العجز في الكهرباء والبدا في مشروع تحويل المحطة لتعمل بالغاز وتوسعتها، ويجب ان تضع سلطة الطاقة في الضفة في اعتبارها تسهيل ذلك بكافة الطرق من اجل مصلحة المواطن. المواطن يدفع من اجل الكهرباء ومن حقه الحصول عليه وباستطاعتهم تحسين الجباية عن طريق امداد البيوت التي لا تلتزم بالدفع بعدادات مسبقة الدفع والزام سلطة الطاقة بغزه بتحويل تكلفة الكهرباء من اسرائيل او مصر. كما يجب ان تفهم سلطة الطاقة في الضفة ان غزه ليس فقط مكتب جبايه لها لكن من حقها ان تكون لها نصيب من كافة المنح والمشاريع التي تأتي لهم.

اما على الصعيد الشخصي فانا مخضرمة بكافة انواع اللف والدوران من سلطتي الطاقة في رام الله وغزه وشركات الكهرباء واعرف كافة حيلهم ولا اتوقع ان تتحسن سياستهم معي الا بتغيير المسئولين المتنفذين فيهم ومن ثم لا اجد أي حلول معهم. يستطيع القارئ الاطلاع على مشكلتي معهم من مقالي "من فنون الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء بغزه"

3.       ملف الموظفين القدامى وموظفي حكومة حماس السابقه :

لاول وهله نفهم ان حل مشكلة الموظفين يكون بعودة الموظفين القدامى للعمل وان تتحمل حماس رواتب موظفيها والسلطة رواتب موظفيها حتى تتولى حكومة الوفاق دمج موظفي حماس مع موظفي السلطة من خلال لجنه اداريه وقانونيه وهذا ما تم الاتفاق عليه باتفاق الشاطئ لكن حماس تنصلت من ذلك ومنعت الموظفين القدامى من العوده للعمل وطالبت باعتماد موظفيها فورا مع اصرارها بالبقاء مسيطره في قطاع غزه من خلال وكلاء وزاراتها.

حكومة الوفاق طبعا تلمس ان تسويه ملف الموظفين القدامى من الامور الملحة جدا لا نه لا يعقل ان يبقوا يتقاضوا رواتب وهم في البيت وقد هضم حقهم في الترقيات والعمل والدورات وهي متعاطفه مع مشكلتهم وفي المقابل حماس تنظر لهؤلاء الموظفين بمنتهى الدونيه ووضعت كافة القوانين التعسفيه لانتزاع حقوقهم والتعامل معهم كمواطنين درجه دنيا. يوجد قرار سياسي بمنعهم من التدريس باي جامعه حكومية على نظام الساعة او الاستعانة بهم للعمل باي مؤسسه حكومية او اهليه تابعه لهم، و هناك قرارات بمنعهم من العمل كسائقين. في نفس الوقت هناك قرار سياسي بمنعهم من العودة للعمل وتضع اشتراطاتها ان يعتمد كافة موظفيها وان يعود فقط من يوجد له مكان بالهيكلية ويحتاجه العمل بعد اعادة تأهيله. . ومن هنا يوجد فارق كبير حول الرؤيه حولهم ما بين طرف متعاطف معهم وطرف يرفضهم بالمطلق. وفي نفس الوقت لا يوجد تحرك من الموظفين القدامى للمطالبة بالعودة لا عمالهم او الشكوى على التعامل معهم كمواطنين درجه دنيا في غزه خشيه من حماس او لظروفهم الصحية مع التقدم بالعمر او لانشغالهم بأعمال اخرى او سفرهم خارج القطاع.

حاولت حكومة الوفاق ان توجد خطه لدمج الموظفين تبدأ بتسجيل الموظفين القدامى لكن حماس منعتها من استلام الوزارات وتنفيذ خطتها. سالت احد المسئولين في حماس عن السبب فقال ان الحكومة كانت معنيه فقط بإرجاع موظفي السلطة القدامى وقد قال لهم الوزراء صراحه انه لا يوجد لديهم أي تعليمات بخصوص مصير موظفي حماس مما يشكل خطر على امنهم الوظيفي. ودائما نجد د زياد الظاظا يطالب الحكومه ان تقرر قرارات في صالح موظفيهم. حاولت السلطة حسم الخلاف مع حماس وطلبت منها تشكيل حكومة وحده وطنيه لكن حماس وضعت اشتراطاتها التعجيزيه ان يتم اعتماد كافة موظفي حماس وعقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس التشريعي لاخذ الثقه على الحكومة، مع انه من المفترض ان الحكومة هي من ستدمج الموظفين ومن ثم يفهم من ذلك ان حماس تعرقل تشكيل حكومة وحده وطنيه لا نها تريد ان تدير البلد من خلال حكومة الظل ولا يناسبها أي شراكه في ادارته. مع شعور حكومة الوفاق بالياس اخذت تسن قرارات للتقاعد المبكر التي رفضت من الموظفين.

لا يوجد أي افق للحل السنه القادمة في ظل رفض حماس لعودة الموظفين القدامى لاعمالهم وعرقلتها لاستلام الحكومة للوزارات وفرض سيطرتها بالقوة العسكرية على كافة المؤسسات. وانا اقول دائما من اخذ بالقوه لا يسترجع الا بالقوه ولكن هذا الحل غير ممكن للسلطة خاصه انها تتجنب الاقتتال الداخلي. لذا على حماس ان تعي انه ليس من الصواب اهدار طاقات الالاف الموظفين ومعاداتهم خاصه انهم لم يكونوا طرفا في النزاع وكان جلوسهم عن العمل بقرار سياسي بسبب انقلابها. ويبقى الحل ان تسمح حماس لحكومة الوفاق الوطني من استلام الوزارات وتسجيل الموظفين القدامى وتشكيل لجان لتوحيد المؤسسات مع التعهد بعدم الاستغناء عن أي موظف قبل او بعد الانقسام وامكانية تغيير مواقعهم في الوزارات ومناصبهم وتفريغهم بوزارات اخرى حسب الحاجه. ويجب ان يضغط الموظفون القدامى على حماس في حقهم للعودة للعمل والحصول على حقوقهم بالقطاع بدون خوف . وعلى حماس ان تعي انه ليس من الصواب اهدار طاقات الالاف الموظفين ومعاداتهم خاصه انهم لم يكونوا طرفا في النزاع وكان جلوسهم عن العمل بقرار سياسي بسبب انقلابها. وان تعسر ذلك فاليكن البديل تشكيل حكومة وحده وطنيه يكون لها نفس المهمة. يجب ان تبتعد حماس من استخدام لغة السلاح لفرض الامر الواقع. هي استولت على القطاع بالسلاح لتفرض ابناءها في مناصب عليا تجبي وتعين وتقيل وتهمش وتستفرد بالقرارات والاراضي والاموال وعليها ان تتنازل لتعيد الامور الى نصابها الصحيح.

[email protected]