حديث في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة 1 / 2

شكلت الانتفاضة الفلسطينية التي دخلت شهرها الثاني ، حلقة في السلسلة الطويلة من السياق النضالي والكفاحي لشعبنا الفلسطيني منذ العام 1919 . ولكن اليوم ما يجعلها تشكل العلامة الفارقة أنها أتت في لحظة سياسية تعيشها المنطقة بدولها وأقطار من تطورات وأحداث لم تشهدها منذ مائة عام ، مما فرض حالة شبه كاملة من التخلي والتراجع في الاهتمام العربي والإسلامي بالموضوع الفلسطيني ، لتتحول في سلم الأولويات إلى مرتبة متدنية .

ذاتها اللحظة هي ما شكلت بالنسبة للكيان الصهيوني ، التي لن تتكرر من إتاحة المجال أمامه ومستوطنيه وغلاتهم من أجل الذهاب عميقاً في فرض الوقائع الميدانية على الفلسطينيين ، وتسريع الخطوات باتجاه تهويد مدينة القدس والسيطرة المطلقة زمانياً ومكانياً على المسجد الأقصى مقدمة لإشادة " الهيكل " المزعوم كهدف إستراتيجي ، وفق فلسفة لطالما يتم تردادها بأن " لا معنى لإسرائيل من دون أورشليم ، ولا معنى لأُرشليم من دون الهيكل " . مضافاً لذلك استفحال الاستيطان ، واتساع دائرة الاعتقالات والقتل ، ولا سيما على يد ما تسمى بعصابة " تدفيع الثمن " الصهيونية ، التي ارتكبت الاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ، وممتلكات وأرزاق وأرواح الفلسطينيين ، وحرق الفتى المقدسي محمد أبو خضير في آواخر حزيران 2014 ، وحرق عائلة الدوابشة في نابلس مثال صارخ على العقيدة الصهيونية المشبعة بالإجرام والمحارق والمجازر والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني . وبالتالي مثل القهر السياسي والأمني والاقتصادي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ، وإنغلاق الأفق أمام ما يسمى ب" عملية السلام " والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية و" إسرائيل " ، فيما مثله من عوامل ضاغطة باتجاه أن يذهب الشباب الفلسطيني نحو تفجير كل ما يعتملهم من ألم ومعاناة وقهر في وجه الاحتلال والمستوطنين .

هذه الانتفاضة التي بدأت ارهاصاتها تتجلى منذ زمن في أعمال مقاومة فردية ومظاهرات قريتي بعلين ونعلين في مواجهة الجدار العازل ، كانت تحول بينها وبين مواجهة الاحتلال على الدوام " اتفاقات أوسلو " بملحقاتها الأمنية " التنسيق الأمني " . وكانت من الممكن أن تشكل عملية إحراق الشهيد محمد أبو خضير الشرارة التي بدأت نارها في هشيم الاحتلال وحكومة نتنياهو الذي سرعان ما ذهب إلى شن الحرب الثالثة على قطاع غزة ، هرباً من الهبة الشعبية التي بدأت تتسع دائرتها . ورغم ذلك بقيت روح الانتفاضة حاضرة في نفوس الشباب وعزائمهم وبين أضلع إراداتهم في انتظار اللحظة ، التي جاءت قبل شهر لتبدأ باكورتها مع الشهيد مهند حلبي ابن أل 19 ربيعاً ، الذي نفذ عملية وسط مدينة القدس . مضافاً لذلك سياسة الاستيطان والتهويد للأراضي في الضفة والقدس ، وازدياد أعمال الاقتحامات الممنهجة التي ينفذها المستوطنين بحماية الأجهزة الأمنية ، التي فرضت التقسيم الزماني خطوة على طريق التقسيم المكاني . وكذلك شكل انسداد أفق التسوية عبر المفاوضات العبثية ، ووصولها إلى مأزقها الراهن مما عرّض الحقوق الوطنية إلى مزيدٍ من التبديد والضياع ، عاملاً مؤثراً في دفع الشباب الفلسطيني نحو التحرك الذي نعايشه في الانتفاضة الشعبية الثالثة . ناهينا عن حالة الخذلان التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، بسبب التخلي الذي تمارسه الدول العربية والإسلامية - ( إلاّ ما رحم ربي ) – بما يتعلق بقضيته الوطنية عموماً ، وقضية القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص .

تاريخ السكين المقاوم

عمليات الطعن التي تشهدها الانتفاضة الثالثة تعيد للأذهان :-

- إلى أول عملية طعن نفذها مواطن فلسطيني ضد الصحفي الصهيوني " آشر لازار " في حي ماميلا بالقدس ، احتجاجاً على قرار التقسيم في العام 1947 .

- وقبلها عملية الثائر الشهيد ( سليمان الحلبي ) ابن مدينة حلب الشهباء ، الذي قدِم من أقاصي الشمال في سورية إلى القدس ، ومن ثم إلى غزة ، وصولاً إلى القاهرة ، حاملاً سكينه التي قتل بطعناته الأربعة الجنرال الفرنسي " كليبر قائد الحملة الفرنسية على مصر في العام 1800 ".

- وفي ثورة البراق 9 أب عام 1929 ، واجه شعبنا بعصيه وحجارته وسكاكينه ، قوات المستعمر الإنجليزي والعصابات الصهيونية المدجج بالسلاح والمجنزرات والطائرات . وشهدت مدينتي صفد والخليل أعنف المواجهات أُعدم على إثرها الشهداء ( محمد جمجوم ، وفؤاد حجازي ، وعطا الزير ) . وكان لاستخدام " السكاكين " الأثر المباشر في تكبيد الأعداء خسائر كبيرة " قتل 133 ، وجرح 339 صهيونياً " .

- وفي معركة الكرامة في 21 آذار عام 1968 ، بين قوات الثورة الفلسطينية والجيش الأردني من جهة والقوات " الإسرائيلية " من جهة ثانية ، كان للسلاح الأبيض أي " الحربات " ، دوراً مهماً في لحظة الالتحام ، حيث سقط العديد من الجنود الصهاينة .

- وفي عام 1986 نفذت عمليات بواسطة السكاكين في قطاع غزة ، عندما نفذ المناضل ( خالد الجعيدي ) ، عملية طعن قُتل بنتيجتها 3 صهاينة .

- خلال الانتفاضة الأولى في 8 كانون الأول عام 1987 ، تصدرت ظاهرة الطعن بالسكاكين ، فأطلق عليها " ثورة السكاكين " . ومن أبرزها عمليةُ ( عامر أبو سرحان ) في القدس ، وعملية الشهيد ( رائد الريفي ) في مدينة يافا ، والشهيد ( طلال سليم الأعرج ) في غزة ، وعملية ( أشرف البعلوجي ) و( مروان الزايغ ) عام 1990 . وقد فرضت عمليات الطعن العمليات على الصهاينة من صحفيين ومحللين إلى الحديث عن الإنسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 . ويومها صرح الإرهابي " اسحق رابين " من موقعه كوزير الحرب في الكيان ، بـالتالي :- " إننا نعيش وضعاً من الارتفاع الشامل في العنف ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع . ونحن نتوقع استمرار العنف المميز في رجم الحجارة والطعن بالسكاكين " . و" عاموس غلبواع " كتب في مقال في صحيفة " معاريف " العبرية عام 1990 ، واصفاً ظاهرة السكاكين بالقول : - " الرمز ليس الحجر أو الزجاجة الحارقة ، وإنما السكين والخنجر ، وحامل السّكين ثروة فلسطينية ، لأنه يتسلل إلى كل مكان ، ويصل إلى عتبة كل منزل ، وحافلة ركاب ومقهى " .

- وبقي السكين الفلسطيني حاضراً حتى ما بعد " اتفاقات أوسلو " عام 1993 فنفذت ولغاية العام 1999 496 حالة طعن بالسكاكين ، قُتل على إثرها 19 صهيونياً وإصابة العشرات ، بل المئات ، بحسب تقارير الأجهزة الأمنية الصهيونية .

- وفي عام 2014 نفذت عملية طعن وإطلاق نار جريئة ضد كنيس صهيوني في القدس نفذها الشهيدان ( عدي وغسان أبو جمل ) .

- وصولاً إلى عملية ( بيت فوريك ) في الأول من تشرين الأول 2015 ، وعملية الشهيد ( مهند حلبي ) في 3 تشرين الأول 2015 ، لتتوالى عمليات الطعن ، ومن أبرزها عملية الطعن وإطلاق النّار التي نفذها الشهيد ( بهاء عليان ) والأسير ( بلال غانم ) و( علاء أبو جمل ) ، وغيرهم من أبطال شعبنا .

التوصيف ( الهبة أو الانتفاضة )

بغض النظر عن التوصيف حول ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من مواجهات واشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة ، أجد من غير الحكمة في مكان أن تشكل نقطة خلافية أو تباين بين الفصائل الفلسطينية ، التي أطلقت معظمها اسم الانتفاضة ، من خلفية أنها بدأت في القدس وهي اليوم تعم الضفة ونقاط اشتباك في القطاع بسبب أن قوات الاحتلال تقف على تخوم القطاع لا في داخله ، ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948 ، والبعض القليل لا يزال يرى فيها هبة شعبية لم تصل بعد إلى أن تكون انتفاضة ، لأنها بحاجة إلى عناصر لم تؤمن بعد لهذه الهبة لتتحول إلى انتفاضة . وكتب " جدعون ليفي " في " هآرتس " العبرية معتبراً أنّ " الانتفاضة الثالثة قائمة بالفعل ، ولكن يجب أن نأخذ بعين الإعتبار العوامل التي حالت دون إندلاع إنتفاضة حتى الآن ، وهو الثمن الباهظ الذي دفعه الفلسطينيون في الإنتفاضة الثانية ، وغياب القيادة التي تحرك الشعب للقيام بإنتفاضة جديدة واسعة النطاق ، والإنقسام الداخلي الفلسطيني . فضلاً عن العزلة الدولية للفلسطينيين وسط لامبالاة دولية متنامية ، والتحسن الطفيف للوضع الإقتصادي في الضفة الغربية " .

وهنا لابد من التنبه أن هذه الإشكالية لها محاذيرها في التوصيفين ( الهبة أو الانتفاضة ) ، ففي الأولى أي الهبة ، المحظور يكمن بأن لا نعطي الاحتلال كسباً سياسياً أو إعلامياً ودعائياً ، بمعنى لا يجوز أن نساعد حكومة نتنياهو في تسويق توصيفهم عن أن ما يجري هو حالة احتجاجية ليست على ذي أهمية ، وهي ذاهبة نحو الهدوء التدريجي وصولاً لخمودها وانتهائها ، وهي لا تشي بأي حال من الأحوال على ذلك بل هي في تصاعد وإن ببطء وهذا يُعد من نجاحاتها لا إخفاقاتها . وأن ليس من الحكمة تطمينه أي للاحتلال ، على أنها هبة يجب تحقيق بعض المطالب أو التعهدات وتنتهي ، وهذا ما يُعاكسه نتنياهو وحكومته ف" مشهد الاقتحامات للمسجد الأقصى لا يزال على حاله ، وسن القوانين العقابية ضد راشقي الحجارة ، والإعدامات بحق الفلسطينيين مستمرة ، واستخدام الرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال في مواجهة المنتفضين متواصل ، وعزل الأحياء العربية في القدس يجري على قدم وساق ، والاستيطان وبناء الوحدات الاستيطانية في وتيرة متصاعدة " . وبالتالي أن لا نسمح للاحتلال في النجاح بتسويق ذلك إعلامياً ودعائياً في تطمين حلفائه الدوليين أن الأوضاع لا تدعو إلى القلق ، والمسألة مسألة وقت وينتهي كل شيء . وأصحاب هذا التوصيف ينطلقون من خلفية إعطاء الفرصة للمجتمع الدولي والدول النافذة وتحديداً الإدارة الأمريكية من أجل التحرك وإنقاذ العملية السياسية المتصلة بالمفاوضات بسبب السياسات " الإسرائيلية " . وبذلك هم لا يريدون إغلاق الأبواب أمام الجهود السياسية . أما فيما يتعلق في التوصيف الثاني أي الانتفاضة ، فإن المحظور يكمن في عدم شموليتها واتساعها وانخراط جميع القوى والفصائل وبشكل أساسي ( حركة فتح ذات الثقل الرئيسي في الضفة والقدس ) ، وفق استراتيجية وطنية تحدد هيئاتها ولجانها الوطنية الميدانية ، والأهداف والوسائل وفعالياتها اليومية ، " وهنا ليست بالضرورة أن تشمل كل المخيمات والمناطق دفعة واحدة " . لأنه من دون ذلك ، وفي ظل مساعي الإدارة الأمريكية والغربية وبعض الإقليمية الهادفة إلى إنهاء ما تشهده الأرض الفلسطينية من أعمال انتفاضة ، والخشية من نجاحها ، وبذلك سيكون مصير الانتفاضة في مهب الريح ، وهذا سيترك من التداعيات الشيء الخطير على الشارع الفلسطيني ، ويعطي الاحتلال جرعة قوية في اتجاه المضي ببرنامجه في فرض وقائعه الميدانية في التهويد والاستيطان .. الخ . وأصحاب هذا التوصيف ينطلقون من خلفية أنه آن الأوان لقلب الطاولة في وجه الاحتلال ، وإنهاء العملية السياسية العقيمة والتي أتت على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها حق العودة .

لذلك يجب أن تُوضع التسمية والتوصيف في ميزان الحسابات الوطنية الدقيقة ، وإلاّ تشكل هذه الإشكالية نقطة خلاف وسجال سياسي أو إعلامي ، وأن تبقى على راهنها ، وأن تذهب الفصائل والنخب إلى الأساسيات بما يتعلق بالانتفاضة .

المحاذير والمعيقات

بعد مضي ما يزيد على الشهر والنصف على اندلاع الانتفاضة ، يجب المحاذرة والتنبه من الآتي :-

1. عسكرة الانتفاضة التي هي بحد ذاتها فعل مقاوم ، وإبقاء تحركاتها في إطارها الشعبي والجماهيري ، وترك موضوع التوافق حول الأساليب والوسائل للفصائل , وهذا لا يعني إسقاط الكفاح الشعبي المسلح .

2. التصعيد العسكري في قطاع غزة ، حتى لا يُعطى نتنياهو وجنرالاته فرصة الهروب إلى حرب جديدة ضد القطاع . وإبقاء التحركات في إطار الإسناد من خلال التظاهرات والفعاليات الجماهيرية ، وفق برنامج تحدده القوى الوطنية والإسلامية في القطاع .

3. القيام بفعاليات فصائلية خاصة ، وإبقاء هذه الفعاليات في إطار الجهد الجماعي الموحد للفصائل ، تحت راية الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية .

4. استمرار السجالات السياسية والإعلامية في الساحة الفلسطينية ، وتجميد كافة الخلافات الناجمة عن الانقسام ، إذا لم يكن في المقدور إنهائه وهو المطلوب ، وبالتالي الوقف الفوري لعمليات الاعتقال للناشطين من مختلف الفصائل ، تحت أحجية وتهم لا تستند إلى مبررات أو مسوغات قانونية ، وذلك لصالح إبقاء التناقض والصراع الأساسي مع العدو الصهيوني ومستوطنيه .

5. تشكيل قيادة موحدة للانتفاضة أقله في المرحلة الراهنة ، واقتصار الأمر على لجان متابعة محلية ، وذلك لسببين الأول لا يجوز إعطاء الاحتلال عناوين يُسّهل عليه توجيه ضربة لها من خلال الاغتيالات أو الاعتقالات ، والثاني طالما أن الانقسام لم ينتهي فقد تتحول القيادة الموحدة منبراً جديداً للتراشق السياسي والإعلامي ، مما ينعكس سلباً على الانتفاضة .

6. إبقاء الانتفاضة في مناطق محددة ، الأمر الذي يستوجب اتساع رقعة انتشارها لتشمل كافة المناطق وإن تدريجياً . والعمل على وضع آليات تنظيمها .

7. أن تلعب السلطة وأجهزتها دوراً محادياً بين شبان الانتفاضة وقوات الاحتلال . بل الواجب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال من جهة ، ومن جهة أخرى أن تلعب السلطة ومعها الفصائل دوراً في توفير الرافعات الوطنية للانتفاضة ، من خلال احتضانها وشهدائها وجرحاها ومعتقليها .

8. إبقاء سلاح المقاطعة الفلسطينية مقتصراً على المنتجات الصهيونية المستوردة من المستوطنات ، بل لكل السلع والمنتجات الصهيونية القادمة من داخل الكيان إلى مناطق السلطة .

9. وعلى أهمية ما سبق ، فإن الانتفاضة وإن كانت شرارتها قد بدأت على خلفية الاعتداءات والاستباحات الصهيونية للمسجد الأقصى . فإن إغفال بقية العناوين الوطنية الفلسطينية ، إنما يشكل خطورة حقيقية على تلك العناوين ، والتي يقع في أولوياتها حق عودة شعبنا إلى دياره التي طرد منها في العام 1948 .