تاريخ النشر: 2015-11-17 | 22:54
تاريخ النشر: 2015-11-17 | 22:54
القرار الحكومي بحظر الحركة الاسلامية الجناح الشمالي ونشاطاتها واغلاق مؤسساتها الانسانية ومكاتبها واعتبارها حركة خارج القانون ، هو بلا شك قرار عنصري خطير وظالم ومرفوض ، لأنه يمس ويخنق حرية التعبير والعمل السياسي ويقلص مساحة الهامش الديمقراطي .
وهو قرار يعيد الى اذهاننا تجربة حركة " الأرض" التي منعتها السلطة وحرمتها من النشاط السياسي واعتبرتها حركة معادية تهدد أمن دولة اسرائيل ..!
ويأتي هذا القرار في ظل الهجمة المسعورة ضد جماهيرنا ، وفي اجواء التحريض العنصري ضد القيادات العربية الفلسطينية والهيئات التمثيلية لشعبنا ، وبعيد احداث باريس المؤلمة . وهو قرار لا بستهدف جماهير شعبنا وجميع القوى والفعاليات السياسية والوطنية العاملة والفاعلة والمؤثرة في المجتمع الفلسطيني ، ويسعى الى ضرب وتجريم العمل السياسي بين جماهيرنا .
وباعتقادي ان الرد على هذا القرار يكون بالطرق والوسائل القانونية المشروعة .
إننا اذ ندين هذا القرار المجحف بحق الحركة الاسلامية ، نطالب كل الضمائر الانسانية الحية في المجتمع الاسرائيلي بالوقوف والتضامن مع أبناء وانصار الحركة الاسلامية في معركتهم العادلة والطويلة من اجل الغاء هذا القرار السلطوي التعسفي المنافي للديمقراطية .