دعوات للوقوف إلى جانب الصحفيين وإطلاق سراح حرياتهم المفقودة

غزة- رام الله: دعت مؤسسات صحفية وشخصيات وفصائل صباح يوم الاثنين، إلى إطلاق سراح الحريات للصحفيين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة.

قالت نقابة الصحفيين إن قوات الاحتلال مارست 183 جريمة وانتهاكا خطيرا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في فلسطين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، من بينها 67 حالة احتجاز طواقم، ومنعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.

وأوضحت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، في تقرير، صدر عنها اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ايار في كل عام، أن من بين هذه الانتهاكات 15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع، مع اصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت.

وشددت على ضرورة عدم افلات مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من العقاب، وأنها ماضية في إجراءاتها اتجاه القضاء، والمحاكم الدولية.

وأشارت إلى أن أخطر هذه الانتهاكات كان اطلاق النار المباشر اتجاه الصحفيين، وكذلك الارتفاع الواضح بحجم الاعتقالات.

وتابعت: لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني، حيث أصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ14 حالة منذ بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية.

كما شملت الانتهاكات والجرائم 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذلك تحطيم واستيلاء على معدات صحفية، وتهديدات، وعرض على محاكم جائرة، وغرامات مالية، واعتداءات بالكلاب البوليسة.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، كشف التقرير عن تراجع واضح في حجمها، حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية، و8 انتهاكات في قطاع غزة.

وعلى صعيد الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أكد التقرير على تورط واضح وفاضح للعديد من هذه المنصات بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني، وخاصة منصة "الفيسبوك" الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال، وتسير ضمن توجيهاتها، حيث تم رصد حوالي 50 انتهاكا ما بين اغلاق جزئي او كلي لصفحات إعلامية، في حين تم رصد حوالي 15 انتهاكا للمنصات الأخرى، مثل: (اليوتيوب، والواتس اب، والانستغرام، والتيك توك).

هذا وقد ناشدت نقابة الصحفيين عبر هذا التقرير المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل والمساعدة في وقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش، والرصاص، في سبيل الترهيب لتغيب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وبين التقرير، الاستهداف الواسع للصحفيين في مدينة القدس منذ بداية العام، مع الامعان في استهداف تلفزيون فلسطين بالإغلاق، وملاحقة العاملين فيه، وحتى من يزوده بالخدمة، منذ شهر 11 من العام 2019، في انتهاك خطير.

وشددت على المضي قدما مع الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية ولدى المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، وعدم استمرار افلاتهم من العقاب.

وقال التجمع الصحفي الديمقراطي، إنّ سلطات الاحتلال تواصل جرائهما وانتهاكاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين وتقييد عملهم ودورهم الوطني والمهني، فيما انضمت إدارات مواقع التواصل لتكمّل مهمة الاحتلال في تقييد وشطب المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل، وخاصة فيسبوك ويوتيوب وتويتر.

وأشار التجمّع إلى أنّه تم تسجيل نحو 100 انتهاك بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري على يد قوات الاحتلال، بما في ذلك وصول يدها الى الصحفي الفلسطيني معاذ حامد في أسبانيا بتواطؤ مع السلطات الأسبانيّة، وبما يشمل أيضًا استمرار اعتقال 16 صحفيًا وصحفية من ضمنهم الرفيق الصحفي نضال أبو عكر المعتقل اداريًا منذ نحو عام، وليصل مجموع فترات اعتقاله 17 عامًا أغلبها رهن الاعتقال الاداري، ومن ضمنهم أيضًا الزميل علاء الريماوي الذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله قبل أسبوعين.

وأكَّد، وفقًا للإحصائيات، على أنّ إدارات مواقع التواصل الاجتماعي باتت تكمّل مساعي الاحتلال في تقييد المحتوى الفلسطيني وشطب كل ما له علاقة بفضح الاحتلال وجرائمه، أو الاشارة إلى الشهداء وقوى المقاومة، وذلك رضوخًا لتعليمات الاحتلال.

وعلى الصعيد الداخلي، رأى التجمّع أنّ الانتهاكات الفلسطينيّة لحرية العمل الصحفي مستمرة في الضفة الغربية وغزة، ورغم بعض التراجع في حجمها إلّا أنّ 59 موقعًا وصفحة الكترونية لا زالت قيد الحجب بقرار من القضاء المسيّس في الضفة الغربيّة، فيما تواصل أجهزة حماس في غزة تعديها على الصحفيين، وآخرها احتجاز الزميل الصحفي صخر أبو العون حتى لحظة وفاة ابنه قبل أيّام، والاعتداء على الزميلة الصحفية رواء أبو مرشد.

وشدّد، على أنّه ورغم كل هذه الاعتداءات والانتهاكات لا يزال الصحفي "يكتب بالدم لفلسطين" ويبحث تحت التراب عن "الحقيقة كل الحقيقة للجماهير" على نهج شهداء الصحافة وعمالقتها ماجد أبو شرار وغسان كنفاني وعشرات الشهداء من الصحفيين الذين نستحضرهم في يومهم، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي نوجّه في تحيّة اكبارٍ وتثمين لدور كل الصحفيين الذين يعلون أسم فلسطين وقضيتها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر يوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من  استهدافها للصحفيين والإعلاميين خلال السنوات الاخيرة، وقد رصدنا ووثقنا مئات الانتهاكات بحقهم من احتجاز واعتقال تعسفي واعتقال إداري وأحكام جائرة، واعتداء واقتحام، وإغلاق مؤسسات اعلامية ومصادرة معدات وأجهزة، بالإضافة الى ملاحقة واستدعاء وتقييد حركة الكثير من الصحفيين ومنع آخرين من السفر.

وبين أبو بكر أن هذا الاستهداف طال أيضاً نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن آرائهم ببضع كلمات وصور، في إطار استهداف كل الكتاب والصحافيين، بهدف قمعهم وبث الخوف في نفوسهم وتكميم أفواههم، وحرف أقلامهم الحرة وتحييدهم وحجب الصورة البشعة التي تلتقطها عدسات كاميراتهم.

وطالب أبو بكر، المؤتمر الدولي لليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021، والذي تستضيفه اليونسكو وحكومة ناميبيا، والمنعقد منذ 29 نيسان/أبريل إلى 3 أيار/مايو في مدينة ويندهوك، الخروج بتوصيات واضحة تحمي الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وأن يكون هناك تحرك جدي وحقيقي للإفراج عن 16 أسير وأسيرة فلسطينية لا زالوا يُعتقلون في سجون الإحتلال.
وأضاف اللواء أبو بكر " كما ادعو كافة الاتحادات الدولية ذات الاختصاص بالإعلام والصحافة وكافة العاملين في وسائل الإعلام والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير إلى التحرك الجاد لنصرة زملائهم القابعين في السجون الإسرائيلية، وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ولكل العاملين في مجال الصحافة والإعلام في الأراضي الفلسطينية من بطش الاحتلال واعتقالاته وإجراءاته القمعية".

ووجه، تحياته واحترامه لكافة الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، على تحملهم مشاق المهنة وحقد الإحتلال، وأشاد بدورهم الوطني والقومي والمهني في مساندة  قضية الأسرى وفضح ما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات وجرائم.

وللعلم فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو، ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في 3 أيار/مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في مدينة ويندهوك (عاصمة جمهورية ناميبيا)  في عام 1991، ويعتبر يوم 3 أيار/مايو بمثابة تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وكما أنه يوم للتأمل بين الإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

وقدم مركز غزة لحرية الاعلام، التحية  والتقدير للصحفيين والاعلاميين في فلسطين والمنطقة العربية والعالم لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .

وفي يوم الصحفيين العالمي طالب المركز بحسب بيان وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، المجتمع الدولي بفضح الممارسات والاعتداءات التي تمارسها إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي اخرها اصابة ثمانية صحفيين اثناء تغطية الاحداث في القدس المحتلة على إثر مخططات التهجير والتهويد التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية تحت غطاء المستوطنين المتطرفين، 

وذكّر، باستمرار اعتقال 16 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال ، إذ يخوض أحدهم وهو علاء الريماوي الاضرب عن الطعام منذ 12 يومًا، احتجاجا ورفضا  لاعتقاله الإداري التعسفي.

ودعا، المركز لوحدة الجسم الصحفي ودعم نقابة الصحفيين والمؤسسات الشريكة لاستكمال ملف الصحفيين الشهداء من ضحايا الجرائم الاسرائيلية ، لتقديمه أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاسبة القتلة.

كما دعا، المركز الحكومة الفلسطينية في رام الله واللجنة الادارية الحكومية في غزة (التي تديرها حركة حماس) التأكيد على احترام والالتزام بقواعد حرية الصحافة ووقف اية انتهاكات ضد  الصحفيين ، كذلك اشمال الصحفيين الذين فقدوا وظائفهم سواء بسبب جائحة كورونا او الأزمة المالية ببرامج توظيف توفر لهم ولعائلاتهم حياة كريمة. كما يدعو المركز وزارة الصحة لضمان توفير تأمين صحي لكافة الصحفيين.

وأكد، المركز على ضرورة ازالة كل الأسباب التي تعيق اجراء الانتخابات في النقابة لنجاح عملية ديمقراطية تضمن للصحفيين حقوقهم النقابية والمهنية والقانونية.

وفي السياق ذاته، أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أنّه يحل علينا الثالث من مايو الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، ولا يزال الإعلاميون الفلسطينيون يبذلون بأقلامهم وكاميراتهم كل جهد وعطاء في سبيل الحق والحقيقة، ويواجهون أعتى أشكال الإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف إسكاتهم وقمعهم.

وتابع، يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة ليس بعيدا عن ذكرى استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين أثناء أداء واجبهما المهني في تغطية أحداث مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، عدا عن إصابة المئات من الصحفيين، دون أن يلقى الاحتلال العقاب.

وقال، إن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين تستمر في ظل صمت دولي مريب، ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات والفظائع بحقهم، ويجعل من هذا الاحتلال فوق الحساب والمسائلة، رغم أن هذه الجرائم تخالف قواعد القانون الدولي التي تنص على عدم استهداف الصحفيين، وتكفل لهم ممارسة أعمالهم دون قيود.

ويذكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأن 28 صحفيا فلسطينيا هم أسرى في غياهب سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الزميل الإعلامي علاء الريماوي المضرب عن الطعام منذ 21 أبريل/نيسان 2021.

وفي هذا اليوم الذي نأمل أن يحل علينا العام المقبل وقد تحرر وطننا وإعلاميوه من الاحتلال، يؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين على ما يأتي:

1) يحيي المنتدى الإعلاميين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، ويحثهم على مواصلة الكفاح الإعلامي وفضح جرائم الاحتلال.

2) يطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بالعمل الجاد على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين.

3) يطالب المنتدى السلطة الفلسطينية باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لحماية الصحفيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية لاسيما على جريمة قتل الشهيدين مرتجى وأبو حسين.

4) يؤكد المنتدى ضرورة تعزيز الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة في سبيل ذلك.

5) يشدد المنتدى على ضرورة إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين الفلسطينيين من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

6) يؤكد المنتدى أنه سيبقى وفيا الإعلاميين الفلسطينيين، مدافعا عن قضاياهم وحقوقهم.

وفي السياق ذاته،  نظم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم الاثنين 3 مايو 2021، ندوة إلكترونية روى فيها صحفيون شهادات حية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطيني، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأدار الندوة عضو مجلس إدارة المنتدى نبيل سنونو، الذي أوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني، وطمس الحقائق عبر استهداف الصحفيين، مذكرا بأن 28 صحفيا هم أسرى في سجون الاحتلال، ومنهم الأسير الصحفي المضرب عن الطعام علاء الريماوي.

وأشار سنونو إلى أن اليوم العالمي لحرية الصحافة يحل في حين يستذكر الصحفيون زميليهم ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين استشهدا خلال أداء واجبهما المهني في تغطية مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية.

من جهته قال الصحفي والأكاديمي د. أمين أبو وردة: إن محاكم الاحتلال ترفض الاعتراف بأي ماضي إعلامي للصحفي أو أنه صحفي أثناء وجوده في المحكمة وهذا انتهاك صارخ لحقوق الصحفيين.

وأوضح في مداخلته أن الأسير الصحفي لا يعطى أي حقوق للتواصل حتى مع ذويه ومع الجهة التي يعمل بها، ولا يتم التعامل معه البتة ان كان خلفيته صحفي.

وذكر أبو وردة أن الاحتلال يمنع الجزء الأكبر من الصحفيين في الضفة الغربية من السفر، ويفرض عليهم المنع الأمني الدائم، وفي حالة رفع المنع الامني يسمح لهم بالسفر بالخارج وليس الدخول للأراضي المحتلة سنة 1948، مردفا: "سيف المنع الامني على الصحفيين مسلط".

من ناحيته وجه الصحفي نواف عامر التحية للمؤسسات الإعلامية الداعمة لفلسطين، قائلا: "كم من الصحفيين العرب والأجانب تجري في عروقهم فلسطين وهم لم يدخلوها".

وأشار إلى الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، قائلا: "نخص زميلنا الصحفي علاء الريماوي الذي اتهمه الاحتلال بالتأثير".

وقال: "رؤية الكاميرا الفلسطينية او اللباس الفلسطيني او شارة صحفي تثير جنون جنود الاحتلال المشبعين بالحقد الكارهين لرؤية من يوثق جرائمهم"، مضيفا أن الاحتلال يعمم على دورياتهم باعتبار المنطقة عسكرية يحظر العمل والتصوير فيها لمنع توثيق جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وتابع: بأن الاحتلال يستهدف الصحفيين في الضفة الغربية بالضرب واستخدام غاز الفلفل والكلاب ثم الرصاص المطاطي الذي يوجه لجميع اجزاء أجسام الصحفيين، مردفا: "العام الماضي شاهد حي على استخدام الرصاص المطاطي، حيث عين زميلنا الصحفي معاذ عمارنة التي اقتلعت اثناء تغطية مواجهات وسيطرة المستوطنين على منطقة في قلب مدينة الخليل".

وقال عامر: "الرصاص الحي لا يزال شاهدا حيا على بصمات الاحتلال في جسد الإعلاميين".

وذكر أن الاحتلال يصادر كاميرات الصحفيين التي اشتروها بمبالغ طائلة، ويكسرها ويسيطر عليها ثم يعطي الحرية "لزعران المستوطنين" ان يستهدفوا الصحفيين الذين يتعرضون للضرب ثم هناك حملة ممنهجة عندما يتم مشاهدة السيارة عليها اشارة برس (صحافة) حيث يعمد جيش الاحتلال ايقافها واعاقة حركتها خاصة في المناطق التي ستشهد فعاليات لمواجهة المستوطنين او انتهاكات الاحتلال في القرى والبلدات والمدن.

وأشار إلى أنع ممنوع من السفر منذ العام 1983 فيما الحالة الاستثنائية التي حصلت في 2011 عندما أدى العمرة لمرة واحدة.

وأوضح أن منع السفر سياسة عقوبة للزملاء للصحفيين تحديدا لمنعهم من المشاركة في مؤتمرات صحفية كالتي تحصل في تركيا بشكل دائم، لافتا إلى أن الاحتلال منعه من المشاركة في نتائج مسابقة دولية في أوروبا.

وقال عامر: إن الاحتلال يستهدف مقرات العمل الاعلامي ومحطات الاذاعة المحلية التي يعتبر انها تحرض على الاحتلال.

وذكر أن هناك اشخاص عديدين زج الاحتلال بهم في سجونه ووجه لهم لوائح اتهام "بالتحريض "عبر فيسبوك.

واستهجن عامر منح وزارة الإعلام في رام الله "إذن" لصحفيين إسرائيليين للدخول إلى مدن الضفة الغربية، قائلا: "اعتبروها صرخة او نبش للمآسي عندما يسمح للصحفي الصهيوني بالعمل بحرية في الضفة الغربية وتغلق ابواب المقاطعة امام الصحفي الفلسطيني".

بدوره قال الصحفي مؤمن قريقع إن الاحتلال يرتكب انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف قريقع: "الاحتلال يحاول قتلنا كصحفيين وقد أصبت عدة مرات واخرها في مسيرات العودة عندما اصابني الاحتلال بشكل مباشر بقنابل الغاز وكدت افقد حياتي بالاختناق".

وأشار إلى استشهاد الزميلين مرتجى وأبو حسين، وإصابة العديد من الصحفيين خلال تغطيتهم أحداث مسيرة العودة السلمية.

وأوضح قريقع أن الصحفيين المصابين يعودون إلى عملهم من جديد لكشف الحقيقة، مبينا أنه شارك في العديد من المؤتمرات خارج فلسطين.

من جانبه، تساءل مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين عن دور الاتحاد الدولي للصحفيين ودور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية تجاه الصحفيين ووقف تغول الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين الذين يدفعون فاتورة باهظة من جراجهم ومقراتهم ومعداتهم هذه اللحظة.

وقال ياسين: هناك 29 صحفيا في سجون الاحتلال لا ذنب لهم سوى ممارسة العمل الصحفي منهم الزميل علاء الريماوي الذي يخوض اضرابا منذ اعتقاله، مطالبا المنظمات الدولية والاتحاد الدولي بالتحرك وترجمة المواثيق والقوانين الخاصة بحماية الصحفيين.

كما طالب بإعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قائلا: لا نستطيع ان نواجه التحديات المختلفة التي تعصف بالإعلام الفلسطيني والصحفي الفلسطيني دون جسم اعلامي موحد يستطيع ان يواجه هذه التحديات وفي المقدمة منها انتهاكات الاحلال وتغوله على الاعلاميين نحن في هذه المناسبة نؤكد ونجدد الدعوة لضرورة اصلاح وضع النقابة واطلاق قطار الانتخابات فيها.

وتابع: "هناك اجيال من الصحفيين لم تعبر عن اراداتها حتى اللحظة وتختار من يمثلها في نقابة قوية مهنية تدافع عن الجميع وتعمل من أجل الجميع.

ووجه التحية لفرسان الاعلام، مشيدا بـ"أدائهم البطولي في نقل معاناة الشعب رغم استهدافهم المتعمد من قبل الاحتلال الذي يستهدف كل مكونات الاعلام ويشن حملة شعواء لتقييد حسابات وسائل الاعلام والتواصل واغلاق الصفحات".

بدوره، أبرق المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتحية إكبار واحترام للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين وكافة صحفيي العالم في يومهم العالمي، ونخص بالذكر شهداء وأسرى وجرحى الصحافة والإعلام والكلمة الحرة  والقلم، عاقدين العزم على الدفاع عن الحقيقة أينما كانت، والتي من أجلها امتزج الدم بالتراب ليعّمد عشق الإنسان الفلسطيني لهذه الأرض.

وأكد المكتب، في هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- وقوفه لجانب الصحفيين الفلسطينيين أينما وجدوا، مثمناً دورهم الوطني والمهني النبيل في كشف الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بما فيهم الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية. لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تستكمل حلقة الانتهاكات والقمع ضد الصحفيين مع الاحتلال من خلال إغلاق وتقييد المحتوى الفلسطيني للحيلولة دون قيام الصحفيين بدورهم في فضح جرائم وممارسات الاحتلال.  

وطالب المؤسسات الدولية والأممية والعاملة في مجال حقوق الإنسان أو المؤسسات القانونية الدولية للقيام بخطوات عملية لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإجبارهم على وقف انتهاكاتهم واعتداءاتهم الممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، والإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم (16) صحفياً. داعياً لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بتوفير الحماية الدولية للصحفيين، والضامن لعدم إفلات المعتدين عليهم من العقاب.

وأوضح، أن الصحفيين الفلسطينيين يواجهون وبائين لا يقل أحدهما خطورة عن الآخر، هما وباء الاحتلال ووباء فيروس كورونا، وإن كان وباء الاحتلال هو الأكثر فتكاً وخطورة. مشدداً أن انشغال صحفيينا في مواجهة كورونا لن يشغلهم عن فضح جرائم الاحتلال والتعديات على الحريات الصحفية.

وقال المكتب الصحفي: "تضحيات كبيرة لا تقدر بثمن، يقدمها الصحفيون الفلسطينيون وهم يواجهون آلة القتل والاعتقال والتنكيل الإسرائيلية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني والمهني، وتفاقم الانتهاكات الداخلية بحقهم من السلطتين بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة، إلى جانب الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل وخاصة مع تفشي فيروس كورونا".

ودعا المكتب الصحفي للجبهة لوقف الانتهاكات بما فيها الفصل التعسفي بحق الصحفيين من أرباب العمل وخاصة في ظل جائحة كورونا، وهذا يتطلب دوراً فاعلاً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين لوقف التعدي على الصحفيين والدفاع عن حقوق العاملين في المؤسسات الصحفية، ومتابعة ملف الشهداء الصحفيين في محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ووضعهم أمام المسائلة الدولية.

وأكد المكتب الصحفي ضرورة تفعيل وتطوير العمل النقابي بما فيها النهوض بواقع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتعميق الأسس الديمقراطية لإجراء الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وتنقية التشريعات من كل ما ينتقص من الحقوق الديمقراطية بما فيها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء القرار بقانون الذي ينتقص من استقلالية مؤسسات العمل الأهلي.

وختم المكتب الصحفي، بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون هذا اليوم -اليوم العالمي لحرية الصحافة- بداية النهاية لكل الانتهاكات والتعديات على الحريات الصحفية بما فيها وقف الاعتقالات والانتهاكات التعسفية وإطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والنشر والاحتجاج والإضراب، وكذلك وقف الانتهاكات التعسفية من أرباب العمل، ووقف كل أشكال التطبيع بما فيها التطبيع الإعلامي والثقافي والفكري.

بدوره، توجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، للصحفيين/ات والإعلاميين/ات والمدونين/ات الفلسطينيين/ات بالتحية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين على الرغم من عملهم في بيئة شديدة التعقيد، وتعرضهم للانتهاكات من أطراف متعددة، ما زالوا يمارسون أدوارهم بمهنية، ويدافعون في آن، بأمانة ومسؤولية عن هموم شعبهم، ضد الاستعمار والقمع والجائحة. 

وقال المركز أن ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحل على الصحفيين/ات الفلسطينيين في ظل كم هائل من المهام الملقاة على عاتق الصحفيين/ات والقطاع الإعلامي، والانتهاكات المتنوعة للحريات الإعلامية، إذ ترتكب منظومة الاستعمار عبر سلطات وجيش ومستوطني الاحتلال عدة انتهاكات ضد الصحفيين/ات يشمل ذلك الاعتداءات الجسدية والاستهداف بالذخيرة الحية أو المطاطية، وعمليات الاعتقال والتوقيف، وإغلاق المؤسسات الإعلامية، ومصادرة أو احتجاز أو إتلاف معدات العمل، بالإضافة إلى منع التغطية، وحذف المواد، والاستخدام كدروع بشرية، والمنع من السفر، واعتداءات أخرى. 

وقال مركز "شمس أن الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تشهد ، انتهاكات أخرى للحريات الإعلامية، منها حجب المواقع الإعلامية، واستدعاء واستجواب واعتقال وتوقيف الصحفيين/ات، وممارسة الضغط والتهديد، والمنع من التغطية، والاعتداء الجسدي والملاحقة بتهمة الذم والتطاول على المقامات العليا. هذا بالإضافة إلى انتهاكات الشركات الرقمية الكبرى وأبرزها "فيسبوك" والتي تمارس الحجب والإغلاق والمنع المؤقت من النشر ضد الصحفيين/ات في سياق محاربتها للمحتوى والرواية الفلسطينية على خلفية تغطيهم انتهاكات الاحتلال واستجابة لطلبات إسرائيلية تحت ذريعة "التحريض". 

وقال المركز أنه كان لافتاً خلال شهر نيسان وقوع ثلاثة اعتداءات من الأطراف المختلفة ضد صحفيين/ات أو الحريات الإعلامية، تعكس بوضوح غياب الحماية الفاعلة للصحفيين/ات، من ذلك اعتقال قوات الاحتلال للصحفي علاء حسن جميل الريماوي (43 عاماً) مدير شبكة G-Media ومنسق ومراسل قناة الجزيرة مباشر من منزله في مدينة رام الله بتاريخ 21/4/2021. أعلن الريماوي إضرابه عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وما زال مستمراً فيه قد العزل الانفرادي، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر. وهو ما يعكس ثقافة "الإسكات" التي تمارسها منظومة الاستعمار بحق الصحفيين. حيث ينضم الريماوي إلى (15) صحفياً آخرين في سجون الاحتلال يعانون من ظروف اعتقال قاسية من بينهم صحفية. منهم (4) يخضعون للاعتقال الإداري ، (11) محكومين بفترات مختلفة و(1) ما زال موقوفاً . 

في سياق آخر، شهدت الضفة الغربية في الشهر نفسه، إصدار "فيسبوك" بياناً هو الأول من نوعه اتهم مجموعة قراصنة تابعين للأجهزة الأمنية بالوقوف وراء استهداف واسع لصحفيين وأشخاصاً معارضين للحكومة ونشطاء في مجال حقوق الإنسان داخل فلسطين وخارجها، ضمن عملية أطلق عليها "الأفعى القاحلة" وفقاً لبيان "فيسبوك"، وهو ما يستدعي تشكيل لجنة تحقيق ووضع النتائج أمام المواطنين/ات الفلسطينيين بشفافية ومحاسبة الجناة الذين يقفون وراء هذا الانتهاك الخطير للغاية. 

وشدد المركز على أن معاناة الصحفيين/ات مستمرة بفعل من أزمة التشريعات، عبر وجود تشريعات مضيقة على عملهم، وأبرزها قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 في الضفة الغربية، وتهمة إساءة استعمال التكنولوجيا في قطاع غزة واللذان لوحق على إثرهما العديد من الصحفيين/ات بعضهم ما زال قيد المحاكمة، وتشريعات أخرى لا تستجيب للمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين فيما يتعلق بالعمل الصحفي والحريات الإعلامية مثل قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى أن أزمة التشريعات فَوتت صدور قوانين مهمة للغاية للعمل الصحفي الحر والفعال وأبرزها قانون الحق في الحصول على المعلومات. 

أما في قطاع غزة، فقد تعرضت الصحفية رواء أحمد مرشد لاعتداء لفظي وجسدي من قبل عناصر "الضبط الميداني" خلال قيامها وزملاء لها بجلسة تصوير في أرض زراعية بمنطقة جحر الديك. وفقاً لشهادة الصحافية مرشد أنها كانت مع زميلتها المصورة وشاب آخر وطفلة بعمر (6) سنوات في جلسة تصوير في أحد المزارع في منطقة جحر الديك.  

وشدد المركز أن هذه الانتهاكات تشير من الأطراف المتعددة، سواء سلطات الاحتلال أو السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى حجم التحديات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين/ات، والتي تتقاطع لغايات إسكاتهم ومنعهم من التغطية ونقل الخبر في إطار السعي للسيطرة على الحيز العام.  

وفي نهاية بيانه الصحفي أوصى مركز "شمس"  ، بضرورة إطلاق الحريات المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة في فلسطين، وتجاوز الآثار المدمرة للانقسام بالذهاب إلى انتخابات عامة متزامنة بما يحسن الحريات العامة وبيئة العمل الصحفي. ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك الفوري لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاعتداءات الجسدية والاعتقالات والمنع من السفر والتنقل ومصادرة المعدات وإتلاف المحتوى واستخدام الصحفيين كدروع بشريعة وإغلاق مؤسسات إعلامية فلسطينية.وبالضغط باتجاه إطلاق سراح الصحفيين/ات الأسرى، سواء بالتواصل مع المقررين الأمميين أو مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات العاملة في متابعة قضايا الأسرى، ودعوة منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للقيام بعملها في متابعة الوضع الصحي لهم داخل السجون الإسرائيلية، وتسليط الإعلام الفلسطيني الضوء على معاناتهم. 

وتعديل وتحديث التشريعات المحلية والأطر القانونية الوطنية الناظمة للعمل الإعلامي، بما يتوافق مع المعاهدات والمعايير الدولية، ويجعلها أكثر استجابة لمتطلبات حرية الإعلام. إذ تعترض هذه التشريعات المسار الطبيعي لتطور ونمو المؤسسات الإعلامية ودورها وأدائها، وتقيد حريتها، بما في ذلك إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات. 

 من جانبه، توجه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، بالتهنئة الحارة لكافة الزملاء الصحفيين في فلسطين وفي أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من أيار، ويأمل أن تشهد الشهور والسنوات المقبلة تحسنا على حال الحريات الإعلامية في فلسطين.

وأدان المركز، كافة الاعتداءات من جميع الجهات على الصحفيين، وخاصة الاعتداءات  الإسرائيلية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وما جرى من تصعيد حاد للاعتداءات الاسرائيلية خلال شهر نيسان الماضي في القدس الشرقية عقب مظاهرة ليهود يمينيين متطرفين هتفوا "الموت للعرب" وعقب تصدي المواطنين لمخططات التهجير الإسرائيلية لـمواطنين مقدسيين في حي الشيخ جراح، التي تعرض خلالها العديد من الصحفيين/ات لاعتداءات مختلفة بهدف منعهم من تغطية تلك الاحداث وحجب ما يجري من ممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين المقدسين وضد الصحفيين.

وأكد أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يشكل خطرا جسيما على الحريات الإعلامية، لذلك فإن المجتمع الدولي مطالب بممارسة المزيد من الضغوط على حكومة إسرائيل لوقف اعتداءات جنودها على الصحفيين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة ووضع حد لإفلاتهم من العقاب، والسماح للصحفيين/ات القيام بواجبهم المهني بحرية كاملة. حيث وثق مركز مدى ما مجموعة (408) انتهاكات خلال العام الماضي ارتكبت الجهات الإسرائيلية (215) أي ما يعادل 53%.

وطالب المستمرة بضرورة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم 17 صحفيا/ة وآخرهم الصحفي الحر قتيبة قاسم، الذي اعتقل أثناء توجهه للصلاة في المسجد الأقصى بتاريخ 23/04، ومدير مركز G-Media علاء الريماوي والمضرب عن الطعام منذ 13 يوم.

ولا يزال هؤلاء الصحفيون يقبعون في السجون الإسرائيلية بعد مرور 28 عاما على من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالث من أيار يوما عالميا لحرية الصحافة، الأمر الذي يؤكد أن الأراضي الفلسطينية لا تزال تعاني من انتهاكات واسعة لحرية التعبير، وأن الحريات الإعلامية فيها لا تزال هدفا لاعتداءات متصاعدة، وأن العاملين في القطاع الإعلامي يدفعون ثمنا باهظا جراء إصرارهم الدؤوب على تغطية الأحداث بالكلمة والصورة، ويتعرضون بشكل يومي للانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة وغزة.

ورأى المركز، أن هذه الانتهاكات تركت ولا تزال تترك آثارا سلبية على الصحفيين/ات وعلى المشهد الإعلامي وعلى حرية الوصول للمعلومات، وان عدم توفر الأمان في العمل الصحفي يحول حياة الصحفي إلى خوف وجحيم ويقتل دافع الإبداع بداخله

ودعا المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي وفعال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين، ويطالب السلطات في الضفة والقطاع بوقف كافة أشكال الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، وتوفير أجواء عمل آمنة للصحفيين.