رؤية الجبهة الديمقراطية حول دورة المجلس الوطني

خِضم المساجلات والمناكفات حول انعقاد دورة للمجلس الوطني والظروف المعقدة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني من انقسام بغيض ، ومشاريع تصفوية تُحاك خلف الكواليس ، وما هناك من أجندات خارجية لها حساباتها وتدخلاتها الخاصة ، مما يزيد في خلق المصاعب أمام تحقيق الهدف الوطني ، أو دفعه نحو الانحراف عن حقوق شعبنا التاريخية ، نجد من الضرورة لكل الأطياف السياسية الرجوع للمنهجية الأساسية التي قامت عليها مؤسسات منظمة التحرير ، والتي كانت تنضوي تحت مؤسساتها جميع فصائل العمل الوطني دون تمييز .
في ظل هذه الظروف ترى الجبهة الديمقراطية ما يلي : 
1 – يحب التركيز والتأكيد على كون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد ، وهي التعبير الأكمل عن نبض الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات . 
2 – ترى الجبهة أن تُبنى مؤسسات منظمة التحرير على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة جميع الأطياف السياسية الفلسطينية العاملة على الساحة . 
3 – أن يتم الالتزام بالقواعد التي بُنيت عليها منظمة التحرير في أيلول سنة 1969م ، وهي أن يكون ثلث لفصائل المقاومة ، وثلث للاتحادات النقابية ، وثلث للشخصيات المستقلة . 
4 – الرفض الكامل لإغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بأعضاء فصيل مُعيّن ، كما هو جاري الآن ، حيث وضعت فتح سبعة من أعضائها في اللجنة التنفيذية . 
5 - يجب أن تشكل اللجنة التنفيذية على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، كما أنه يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل. 
6 – أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً. 

7 - التركيز على استقلالية المنظمات الشعبية والشخصيات مع التأكيد على أن يكونوا مستقلين حقيقيين دون تهريب أسماء شخصيات سواء للجنة التنفيذية للمنظمة أو للمجلس المركزي . 
8 - أن يكون الصندوق القومي الفلسطيني صندوقاً فلسطينياً لخدمة الشعب الفلسطيني ، وليس احتكاراً لفصيل ، فأموال الصندوق هي ملك للشعب ولا يحق لفصيل التحكم بها . 
9 - اتباع الأصول المتعارف عليها حسب قوانين المنظمة في تكوين ، أو استحداث لجان من خلال دورة المجلس الوطني الحالية وتوضيح مهمات اللجان ومادتها ، ومكان عملها وأهدافها . 
10 - التركيز على أن تكون المنظمة ، وأن تبقى دوماً هي القاعدة الجامعة لجماهير شعبنا الفلسطيني ، أي تتجمع فيها كل التيارات والقوى والاتجاهات السياسية لتكون حقاً عنواناً لشعبنا الفلسطيني في نضاله من أجل الاستقلال وتحقيق أهدافه في دولة ديمقراطية مستقلة . 
11 - التركيز على ضرورة أن يلتزم المجلس الوطني - في دورته الحالية المرتقبة - بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه سنة 2015م و 2018م ، خاصة فيما يتعلق بالذهاب الى محكمة الجنايات الدولية فيما يخص الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا . 
12 - إن الجبهة الديمقراطية لتؤكد دوماً على تمسكها بالقضايا الوطنية التي تحظى بإجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية ، وبجميع الاتفاقات الفصائلية التي تم الاتفاق عليها في السابق . 
13 - وحول موقف الجبهة الديمقراطية من الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة ، فقد أعربت عن ضرورة وقف كل الإجراءات والتي تعتبرها الجبهة ذات أبعاد عقابية تمس حياة قطاع واسع من جماهير شعبنا في قطاع غزة . 
ولا زالت الجبهة تجري مشاورات فصائلية في كافة الاتجاهات لتحديد موقفها من عقد الدورة الحالية للمجلس الوطني المزمع عقدها في رام الله ، وإلى أن تُنهي مشاوراتها ستعلن موقفها .