ردود أفعال عربية ودولية على قرار مجلس حقوق الانسان

عواصم- وكالات: تواصل ردود الأفعال العربية والدولية حول قرار مجلس حقوق الانسان، بتشكيل لجنة تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة.

البرلمان العربي..

ثمن البرلمان العربي عالياً قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وفي إسرائيل، وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.

وأكد البرلمان العربي في بيان له الخميس، أن قرار مجلس حقوق الإنسان جاء اتساقاً مع قرار البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان، ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدماً في مساءلة، ومحاسبة، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.

وأكد البيان، أننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مقدماً الشكر باسم الشعب العربي الكبير لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار، وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق، داعياً باقي الدول لأن تراجع مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والقهر والتطهير العرقي والتمييز العنصري.

وطالب البرلمان العربي بضرورة الإسراع في إجراءات تشكيل لجنة التحقيق، كما طالب دول العالم الحر بتقديم كل الدعم لتسهيل مهمة هذه اللجنة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي من الممكن أن تضعها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) أمام قيامها بمهمتها القانونية والإنسانية والأخلاقية خدمةً للعالم أجمع.

الخارجية الأردنية..

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن اللقاء مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كان فرصة مهمة للتشاور بيننا كشركاء نؤمن في أهمية تحقيق السلام العادل مصلحة مشتركة وضرورة لنا جميعاً".

وأضاف الصفدي، عقب مشاركته في الاجتماع نصف السنوي غير الرسمي للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي شارك به وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، أضاف إننا "في الشرق الأوسط وأوروبا إقليم واحد، ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس على أوروبا وما يجري في أوروبا ينعكس علينا، وبالتالي تحقيق السلام العادل والشامل هو مصلحة مشتركة وضرورة لأمننا واستقرارنا". وقال إن "التصعيد الأخير الذي شهدناه أكد مرة أخرى على مركزية القضية الفلسطينية واستحالة تحقيق السلام الشامل والدائم من دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف الصفدي، وفق  وكالة "بترا"، أن التصعيد الأخير يؤكد أيضاً "أن أي طرح لإمكانية تجاوز القضية الفلسطينية والوصول إلى السلام هو طرح غير منطقي وغير حقيقي ولا يمكن أن يتحقق". وزاد الصفدي "لقاء اليوم كان أيضاً فرصة للتشاور مع شركائنا الأوروبيين حول آفاق استعادة مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، فرصة حول التعاون في عملية إعادة إعمار غزة، في إيجاد الأفق السياسي الذي تحتاجه المنطقة من أجل التقدم إلى الأمام ومن أجل محاصرة اليأس الذي لن يخدم إلا الأجندات المتطرفة، وإعادة صناعة الأمل الذي هو ضرورة من أجل أن نمضي باتجاه السلام العادل والدائم". وشدد على "أهمية الدور الأوروبي في المنطقة، لأوروبا تاريخياً دور أساسي ورئيسي في جهود تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا"، مشيراً إلى أننا "نريد لهذا الدور أن يستمر وبالتالي نؤكد على أهمية وجود موقف أوروبي واضح وفاعل في جهود تحقيق السلام". وثمن الصفدي بهذا الصدد موقف البرتغال الواضح في إسناد حل الدولتين المستند إلى القانون الدولي، ودعمها للقانون الدولي كمرجعية لتحقيق السلام، مضيفاً أنه كذلك موقف الاتحاد الأوروبي.

وأكد الصفدي على "ضرورة استمرار هذا الدور وعلى ضمان موقف أوروبي موحد باتجاه متطلبات السلام في الشرق الأوسط". وزاد "نريد أن نرسل رسالة واضحة أنه يجب أن نحمي فرص تحقيق السلام، وحماية فرص تحقيق السلام تتطلب موقفاً واضحاً في رفض الإجراءات الأحادية التي تقوضه والتي تهدد بإعادة التصعيد مرة أخرى مثل الاستيطان اللاشرعي واللاقانوني، والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التي ستؤدي إلى إشعال التصعيد مرة أخرى، وترحيل مواطني الشيخ جراح وحي السلوان من بيوتهم وهذا سيشكل جريمة حرب"، مؤكداً أنه "علينا كلنا في المجتمع الدولي مسؤولية منع حدوثها لأنها خرق للقانون الدولي وخرق لقيمنا الإنسانية وأيضاً طريق مؤكد نحو التصعيد".

وزير الخارجية الكويتي..

أكد وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتا إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي بعد انتقال مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، اليوم الخميس، إلى بند طلبات المناقشة من بعض الأعضاء بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

مجلس الأمة الكويتي..

وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، اليوم الخميس، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل "توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل".

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الأمة كان قد انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن" القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل"، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها".

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية..

أطلقت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز، اليوم الخميس، خطة طارئة لدعم المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت هاستينغز مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الدول الأعضاء إلى المساهمة في دعم هذه الخطة، للسماح بتنفيذها بشكل سريع على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

الأمم المتحدة..

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، إن "الضربات الإسرائيلية تثير قلقا عميقا إزاء عدم التزامها بالقانون الدولي، وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم حرب".

وأضافت باشيليه، في كلمتها أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ30، بشأن العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الخميس، إن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية، يثير القلق، ويشير إلى أن إسرائيل لم تراع التناسبية، ومثل هذه الاعمال تعد جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي.

العفو الدولية..

قالت منظمة العفو الدولية، إن ما يجري في حي سلوان بالقدس، هو مثال آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين قيد التنفيذ حاليا.

واكد نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، في بيان يوم الخميس، معقبا على انعقاد جلسة الاستئناف في محكمة الاحتلال في القدس بشأن الإخلاء القسري لعائلتين فلسطينيتين في منطقة بطن الهوى بسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، إن "إسرائيل سعت منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم".

جوزيب بوريل..

قال الممثل الاعلى للسياسة الامنية والشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، إن حل الدولتين الوحيد الذي يمنح كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سويا.

وأضاف: لا يمكننا الاعتماد على وقف إطلاق النار والعنف ووقف إطلاق النار، فالأمن ليس السلام، والمطلوب هو السلام، والسلام لا يأتي بالمعجزات، سوف يأتي من المفاوضات السياسية.

وتابع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل مساء الخميس، ليس هناك الكثير من الحلول المختلفة. إن الوضع الراهن غير قابل للحياة، كما أظهرت هذه الموجة الجديدة من العنف مرة أخرى.  ويجب أن نعترف بحل الدولتين، فنحن بعيدون جدًا عنه. لذا علينا أن نضع ذلك على الطاولة وألا نقول فقط الكلمات السحرية "حل الدولتين"، ولكن أيضًا نعمل ونعمل عليه. 

وتابع: في آخر مجلس للشؤون الخارجية، طالبنا بوقف إطلاق النار، ولسوء الحظ، أيدته 26 دولة فقط من أصل 27 دولة، لكنها كانت كافية، أغلبية كبيرة، 26 من أصل 27. لذا يمكننا القول إن الاتحاد الأوروبي، وجو بايدن بصفته رئيس الولايات المتحدة، وأنطونيو غوتيريس بصفته الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا إلى وقف إطلاق النار وايضاً البابا فرانسيس، اذن طلب الجميع منع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

وحول وقف إطلاق النار، زاد: أنا متأكد من أنه جاء بفضل التزام الولايات المتحدة ومصر بالوساطة. 

على أية حال، وقف إطلاق النار بدأ ويستمر، يتيح أمل أن يبقى على هذا النحو.

وتابع قائلا: لأنني لا أرى أي حل آخر، وبسبب المخاوف التي قد يعبر عنها بعض الزملاء بشأن المواقف المحتملة، حسنًا، أفضل العمل والانخراط حقًا في حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يمنح كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين الكرامة والحرية والقدرة على توفير الحياة سويا".

رئيس وزراء بلغاريا..

أكد رئيس الوزراء البلغاري ستيفان يانيف، أن الحل العسكري ليس حلا، وأن الطريقة الوحيدة لحل الصراع في المنطقة حلا ثابتا ودائما هي بواسطة المفاوضات.

وأشار يانيف خلال اجتماعه مع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، بمقر رئاسة الوزراء، الى استمرار متابعته التطورات في الشرق الأوسط بقلق عميق، مؤكدا ضرورة "خفض تصعيد التوتر في المنطقة وإيقاف العنف على الفور والاستخدام الفعال للآليات الدبلوماسية، وحشد قدرات المنظمات الدولية والدور التوسطي لدول المنطقة".

باكستان..

أكد وزير الإعلام الباكستاني فواد حسين شودري، ضرورة نشر قوات سلام دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لحماية المدنيين من عدوان القوات الإسرائيلية وضمان السلام في المنطقة.

وقال وزير الإعلام في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى نشر قوات سلام دولية على غرار القوات التي نشرتها الأمم المتحدة في عدد من مناطق الصراعات بإفريقيا وآسيا وأوروبا".

البرلمان الايرلندي..

أقر مجلس النواب الايرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية.

ودعا الحراك الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي، داعيا الحكومة لحث إسرائيل على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.