رسميًا.. مجلس النواب المصري يوافق على تفويض الرئيس السيسي في دعم السعودية

القاهرة: وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي الأعضاء خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين، على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى التى عقدت على دعم السعودية، والتى عقدت  بناء على طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا برلمانيا باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية.

وكان المجلس عقد جلستين يومى الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي  بناء على  طلب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمع خلالها لمنثلى الهيئات البرلمانية  وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، وجاء التصويت نداء بالاسم وفقا للدستور.

وكان مجلس النواب صوت على القرار  نداء بالاسم  وفقا لما يقضي به  الدستور الذى  يشترط موافقة المجلس  باغلبية ثلثى على  إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة   بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

وكان مجلس الدفاع الوطنى برئاسة فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع الأحد الماضي   حيث  استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناء على ذلك ما يلي:
1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الامة العربية، وإيمانًا بارتباط الامن القومي السعودي بالامن القومي المصري والعربي.
2- تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
3- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الاقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.

وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب   ضوابط إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية لخارج الحدود

وتنص المادة 152  من الدستور
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتنص المادة 130  من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:-
تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.