تاريخ النشر: 2016-07-28 | 00:01
تاريخ النشر: 2016-07-28 | 00:01
أمد/ رام الله – غزة – خاص: أظهرت مؤخراً عمليات تحديث السجل الانتخابي خروقاً لا يمكن للمواطن أن يسكت عنها ، ولم تجب عنها اللجنة المركزية للانتخابات ، بقصد أو بدون قصد ، ولكنها تسببت بحرمان المئات من حقهم في تحديث سجلهم الانتخابي ، ومن ثم حرمانهم من انتخاب من يطمحون أن يكون خيارهم في البلديات .
مواطن من سكان قطاع غزة اضطرته حالة الإنقسام أن يثبت اقامته في الضفة الغربية وتحديداً في رام الله ، وحصل على ما يثبت اقامته في رام الله ، ولكنه لم يتحصل بعد على تغيير العنوان بسبب التعنت الاسرائيلي ، هذا المواطن ذهب الى أقرب مركز اقتراع له وطلب تحديث بياناته ، إلا أنه اصطدم برفض موظفي لجنة الانتخابات ، وطالبوه بتحديث بياناته في مكان سكناه بغزة ، ورغم عديد محاولاته بإقناعهم أنه لا يستطيع ذلك لأسباب يعرفونها ، إلا أنهم تمترسوا خلف رفضهم بتحديث بياناته ، فعاد من بعد أن اسقطوا حقهم بالتحديث والانتخاب.
أسير مبعد ضمن صفقة "شاليط" وهو من أصول مدينة جنين ، ذهب الى أحد مراكز السجل الانتخابي القريبة من سكنه ، وعندما عرفوه من الضفة ، رفضوا تحديث بياناته ، كونهم مضبوطين بلوائح وأنظمة وتعليمات اللجنة المركزية للانتخابات ، والتي تقوك كل مواطن يحدث سجله الانتخابي في أقرب مركز تحديث من مكان اقامته ، وعاد الأسير وقد اسقطت لجنة الانتخابات حقه في تحديث سجله الانتخابي والانتخاب.
الدكتور عبدالرحمن برقاوي كتب على صفحة الشاعر خالد جمعة "الغزاوي" الذي يقيم في رام الله والذي حرم من تحديث سجله الانتخابي ايضاً ما نصه:
"... ..لا تصدقوهم.اليوم إتصلت بلجنة الانتخابات المركزية في البالوع هاتفيا وأعلمته أنني أحمل هوية الضفة-رام الله ولكن زوجتي تحمل هوية عنوانها في غزة ,وأفادني الشخص الذي رد على المكالمة بأن أراجع في مقر اللجنة الفرعية قرب سكني في الطيرة ولا يوجد مشكلة .
ذهبت مع زوجتي لتسجيلها في لجنة الطيرة -مدارس المستقبل بناء لهذا البيان وبناء لتوجيهات المتحدث باسم اللجنة المركزية ,وأخذت معي مجموعة من فواتير الكهرباء والماء التي هي باسمي أنا وكذلك عقد الزواج ,وفوجئت بالموظفة تطلب مني فواتير باسم زوجتي.وحاولت أن أشرح لها بأنها زوجتي وهذا مثبت في الهوية وكذلك عقد الزواج وأنا هويتي رام الله وبيتنا السكني مسجل باسمي وكذلك اشتراكي الماء والكهرباء ..غير أنها رفضت وأصرت على موقفها بعناد غريب.ويدفعني هذا الموقف الى التساؤل :هل هو مجرد ... وغباء من لجنة الانتخابات أم هو الاذعان لشروط فرضتها سلطات الاحتلال وتم قبولها بخنوع تام كما جرت العادة...أم أن هناك بعض المدسوسين والمشبوهين الذين يريدون إفشال كل محاولة لاستعادة وحدة شعبنا وتجاوز منطق الإنقسام والتمييز العنصري الحقير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة ؟؟!!
سؤال كبير للجنة الانتخابات وما عليها إلا أن تصدر بياناً للرأي العام ، لماذا ابن غزة والمقيم في رام الله مثلاً ويتعذر وصوله لمكان سكناه يحرم من حقه بتحديث بياناته تمهيداً لممارسة حقه الانتخابي ، ولماذا ابن جنين يحرم من نفس الحق اذا ابعد الى غزة ، ولماذا ابن طولكرم يحرم من نفس الحق اذا غير عمله الزمه أن يكون في رام الله أو الخليل ..؟
هناك معايير تتعامل معها ووفقها لجنة الانتخابات المركزية ، لا يعلمها المواطن ، ولكن إخفاءها غبن يلحقه ضرر كبير ، ويخدش نزاهة العملية الانتخابية برمتها .