صرخة "القومية اليهودية" لمن يسمع!

هل كان نتنياهو –وساسته- يعتقد أن الفلسطينيين سيقبلون بوصفته السحرية لليهود كما يرى، ولحل المشكلة العربية – الإسرائيلية هي عبر إقرار قانون " قومية الدولة" والذي يعلن بلا أي مواربة إن دولة (إسرائيل) هي دولة عنصرية طائفية لا تتسع إلا للقادمين من أصقاع الأرض إليها تحت مظلة "قومنة" اليهودية؟
ألم يعِ أن رفض القيادة الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني لما طلبه منهم مرارا تحت عنوان الإقرار ب "الدولة اليهودية" يمثل خطا أحمر ليس سياسيا فقط بل ثقافيا وحضاريا وتاريخيا؟
الفكر التوراتي الديني مع الصهيوني "القومي"
ينكشف الغطاء يوما إثر يوم عن حقيقة الفكر اليهودي التوراتي اليميني المغرق في الأوهام والعنصرية والخرافات الذي ينهل من موروث فاسد، ليس هو إلا كمّ متراكم من" أساطير الأولين" الذين يستمرون "يحرفون الكلم عن مواضعه". 
كما ينكشف الغطاء عن الفكر الصهيوني – القومي – العلماني الذي حاول أن يوحّد " اليهود" باعتبارهم "شعبا" أو "قومية" ضمن قوميات أخرى ليعيش معها وبتسيّد عليها، فأضحت فكرة الصهيونية هي ذات اليهودية الفاشية التي تُقصي الآخر " الأغيار أو الغوييم أو الغرباء"، ولا تعترف به البتة.
سقطت الفروقات بين دعاة الصهيونية (كحركة تحرر لشعب ذو قومية) ومنظرو (الديمقراطية اليهودية) فأسقطوا مع اليمين التوراتي كل الأقنعة لتظهر (اسرائيل) بلا لُبس دولة طائفية عنصرية إقصائية لا ديمقراطية ، عدا عن كونها دولة احتلال مدمر واستعمار ثقافي فكراني اقتصادي.
قامت الحركة الصهيونية على مجموعة من الأساطير التي أشعلتها قوى الغرب الاستعماري بأن هذه الأرض بلا شعب، وهاهو المارد منتصبا ، وإنها دولة "القومية" اليهودية، لتسقط مقولة "القومية" الفاسدة عند حدود العلم و الانثروبولوجيا كما تسقط مقولة "الشعب" عند كل المؤرخين المنصفين اليهود أنفسهم، فلم تكن الديانة اليهودية لتشكل عبر أي زمن "شعبا" مطلقا إلا أن اعتبروا وجودهم في منطقة بحر قزوين–البحر الأسود في ما أسمي (دولة الخزر) كيانا له طابع القومية أو الشعب رغم أنه في حقيقة الأمر كيان ضم اليهود كما ضم غيرهم.
لا قومية ولا شعب، وتقهقر دعاة السلام الاسرائيليين
قانون العنصرية الجديد في (إسرائيل) يثبت تقهقر دعاة السلام والمساواة في (إسرائيل) بطريقة مخزية، كما يثبت ضعف الحجج وتفكك أو تزعزع الإجماع حول الأساطير، ما استدعى من نتنياهو المواجهة بممارسة "الاستبداد الثقافي– التاريخي-القانوني-السياسي" معا، محاولا إعادة البريق للرواية التوراتية المكذوبة التي لم تعد لتصمد مطلقا أما حقائق علم الآثار وحقائق السياسة التي تحترم حقوق الإنسان، وأمام حقائق التاريخ بخط وأبحاث البحاثة والعلماء الكبار .
لم يكن الاسرائيليون (سكان الكيان اليوم) "قومية"، وهم بغالبهم من أصول خرزية (غير عربية ولا يمنية ولا تمت لبنى اسرائيل القبيلة العربية اليمنية المنقرضة بأى صلة) وبالتالي فلم يكونوا "شعبا" أبدا (أنظر أرثر كوستلر وشلوموساند وألان بابيه وغيرهم).
وإن عدنا للقبائل التي آمنت بالدين الواحد من بني إسرائيل (العرب اليمنيين القدماء) وغيرهم، وأقامت ممالكها في اليمن القديم منذ يعقوب (إسرائيل) وصولا لموسى ثم سليمان وداوود (عليهم السلام) فإنها ممالك أو إمارات (مخاليف جمع مخلاف حسب المصطلح اليمني القديم) كانت في الإطار العربي للصراع الملتهب في اليمن القديم، كما أثبت كبار العلماء أمثال العلامة المفكر العربي فاضل الربيعي في أسفاره العلمية الضخمة، وكما دلّل على ذلك أيضا فرج الله صالح ديب، وكما كتب المحقق أحمد الديب، وكما أشار المؤرخ جواد علي، ومن سار على دربهم الشاق وهم كثر.
الرواية الاسرائيلية بأنهم "شعب" ساقطة علميا وجينيا فلا الشفرة الوراثية للأكراني تشبه الأثيوبي ولا تلك للفرنسي تناظر الهندي ، ورواية أن لليهود كديانة حق يضاهيها فُكاهة مطالبة الماليزي والاندونيسي والباكستاني بحق في مكة المكرمة والمدينة المنورة مثلا باعتبارهم مسلمين! كما يضرب المثل العلامة فاضل الربيعي دوما وهو ما لا يستقيم فلا علاقة البتة للأوكراني والفرنسي والروسي بأرض فلسطين التاريخية التي لم تطأها عبر التاريخ قدم غريبة إلا وغرقت في الوحل.

هذه الأرض جغرافيا وتاريخيا وديمغرافيا هي لنا

لنقل لنتياهو المتبجح الذي لا ننسى له خطابه العنصري الذي لعلع فيه مخاطبا الرئيس أبو مازن والفلسطينيين "كيف يجرؤون ! أن ينكروا أن هذه دولتنا اليهودية" ومدعيا وجوده من آلاف السنين في القدس نقول: أنه ما صدق، ونبشره بسقوط قانونه العنصري، وسقوط رواية " الشعب" وراوية "الممالك" في أرضنا لمن يدعون أنهم أسلافهم (الآباء حسب التوراة) وما هم كذلك.
يجب ألا نخجل من القول جهارا نهارا أن هذه الأرض جغرافيا وتاريخيا وديمغرافيا هي لنا كفلسطينيين عرب، وما كانت يوما لأي قوم آخرين، ويجب ألا نخجل أن نؤصل فكرة الإيمان بذلك، وهو المثبت علميا وتاريخيا مع الفهم السياسي الواقعي بأننا بحل الدولتين نتقاسم وطننا-أرضنا نحن (أو نريدها كتلة واحدة ضمن حل الدولة الديمقراطية الواحدة) بيننا وبين الآخرين 
وأحيي وعي الكاتب الإسرائيلي «هيلل كوهين». الذي فهم المغزى الفلسطيني برفض ما يسمى"يهودية الدولة" حيث كتب في مقال له بعنوان ذو دلالة «الاعتراف بيهودية الدولة هو اعتراف بالهزيمة التاريخية»، يقول صادقا: «في اتفاقات أوسلو، اعترفت القيادة الفلسطينية بدولة (إسرائيل). لكن من ناحية الفلسطينيين لم يكن ذلك اعترافاً بحق اليهود في إقامة سيادة على قسم من بلادهم، بل اعتراف بواقع سياسي توجد فيه الدولة. والإعلان عن الاعتراف بدولة يهودية، المطالب به منهم الآن، معناه الاعتراف بأن لليهود حق في السيادة على البلاد، اعتراف بحق المسيرة التي حولت العرب من أغلبية إلى أقلية، مع منح مصادقة على المسيرة التي حولت أغلبية الفلسطينيين الذين عاشوا في أراضي دولة (إسرائيل) إلى لاجئين، وتأكيد مكانة الفلسطينيين من مواطني (إسرائيل) كأجانب في بلادهم. إعطاء مثل هذا الاعتراف (فلسطينياً) هو اعتراف بهزيمة تاريخية (من قبلهم) وقبول الحكم بالظلم الذين هم ضحيته».
هم مَن يحاولون اليوم أن يكذبوا بإطلاق تسمية " يهودا والسامرة" اليمنية على الضفة الغربية من فلسطين، وبإدعاء أن "أورشليم" اليمن (هي قدسنا اليوم) لهم! وشتان بين الصراخ وبين ما يقرره علم الآثار من كذب مرويات التوراة، كما يقول علماء اليهود أمثال (اسرائيل فنكلشتاين ونيل أشر سيبلرمان وزئيف هرتزوغ).
لا سبي بابلي ولا دخول لأريحا هنا ولا ممالك ولا قدس لهم مدعاة، ولا قتال ولا يحزنون لهم في فلسطين، ولست القائل! بل العلم والأبحاث الرصينة التي تتحدى عقولنا جميعا، فكفى كذبا وبكاء وعويلا وادعاءات لم تعد تصمد أمام الحجر والوثائق الآشورية والمصرية واليمنية والإخباريين العرب والأجانب المنصفين.

الحقائق التاريخية الصادمة، ومذابح روسيا 1881
لربما في هذا القول صدمة للعرب والمسلمين أنفسهم، وهنا الطامة الكبرى عندما نجمّد عقولنا أمام رياح العلم العاتية (مما ذكرنا فيما سبق) تلك التي تؤكد بشكل قاطع الإشارات التاريخية الهامة في قصص القرآن الكريم، الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه-فصلت42)، ولكنها تحدد وباتقان مسرح الفعل وجغرافيا الأحداث في مكانها وزمانها الحقيقي في اليمن القديم بكل دقة. 
الفكر الصهيوني الذي ابتغى إنشاء دولة "قومية" لما أسماه "الشعب" اليهودي لم يكن يكترث كثيرا بالصبغة الدينية، وها هو اليوم ينكص على عقبيه ويتحالف مع الرواية التوراتية المكذوبة لدى اليمين الأسطوري النزعة محاولا إنقاذ مشروعه ذو الطابع الاستعماري الاحتلالي الإحلالي ولن ينجح بإذن الله.
منذ العام 1881 ومذابح اليهود في روسيا وهجرتهم إلى أكرانيا و أوروبا وشعور الأوروبيين بالنفور والكراهية والعداء لليهود لأسباب دينية، وما زالت محاكم التفتيش ضد المسلمين والمسيحيين المخالفين واليهود تنعش الذاكرة آنذاك، عملوا جاهدين على تصدير المشكلة للشرق فيضربون بذلك عصفورين بحجر إذ يتخلصون من "المسألة اليهودية" كما أسماها ماركس، وينشئون كيانا غريبا متحالفا معهم يحقق مصالحهم الاستعمارية الحضارية الثقافية الاقتصادية إلى الأبد عبر تفتيت الأمة التي توقعوا لها النهوض (أنظر كامبل بانرمان 1907)،وعبر استنزاف مواردها وشعوبها بحروب لا طائل منها لنا، لكنها تُبقي الشمس غائبة عن أمة العرب والمسلمين وتحويلهم لأمة استهلاكية من جهة ومشتتة مفتتة واهنة تابعة من جهة أخرى.
التحالف الثلاثي، وتزوير نتنياهو
أن التحالف الثلاثي بين عقلية العدوان الغربي الاستعماري، المتلاقي مع الصهيوني الباحث عن ملجأ من عذابات اليهود في أوربا وروسيا (الى أي مكان وليس فلسطين تحديدا حينها) يتحالف اليوم مع الضلع الثالث وهو الفكراليهودي التوراتي اليميني المضلّل في القانون الذي ينص على أن (اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي) أو (الحقوق القومية على أرض "إسرائيل" هي للشعب اليهودي وحده).
إن العبارة أعلاه كلها تزوير من أولها إلى آخرها فلا (قومية) لهم ، ولا (أرض) لهم ولا هي (أرض إسرائيل) ولا هم كانوا بالمطلق (شعبا)، وهؤلاء ليسوا السابقين، وهؤلاء لا يشكلون قومية، وإنما أصحاب ديانة واحدة اغتصبوا فلسطين اليوم، وما كان هنالك إلا أحلام وأساطير وآمال مسرحها الحقيقي حيّز جغرافي آخر وللمفارقة السعيدة ولا علاقة لهم به أصلا، فهو (وترهات التوراة) من قصص التاريخ الغابرة كما هي قصص قوم نوح ولوط وهود وثمود وغيرهم من القصص الغابرة.
إن القانون الاسرائيلي الجديد يسلب أصحاب الأرض في فلسطين التاريخية وتحت ظل دولة "إسرائيل" (التي قامت فعلا وللمرة الاولى فقط بالتاريخ عام 1948) يسلبهم حقوقهم القومية الثابتة فهم السكان الأصليين لا غيرهم تحت ادعاء أن "حقوقهم الشخصية" مُصانة بمعنى أن إمكانية تجريد أي فلسطيني من بيته وبستانه وحقوقه وجنسيته (الاسرائيلية) في أرضه تصبح قانونية بكل بساطة، فالقانون هذا من ناحية إسرائيلية أيضا يتعارض بالكلية مع ما يسمونه "إعلان الاستقلال" الإسرائيلي الذي ينص على: " المساواة الكاملة بالحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع السكان بدون صلة للدين ، العرق ، أو الجنس "، ما سوف يعرقل "الحقوق القومية لغير اليهود" بوضوح تام، بل ويلغيها.
أسباب رفضنا قانون "القومية" "اليهودية"
وكما يقول أحمد الطيبي من قيادات الفلسطينيين في الداخل 1948: (أن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتكريس قانون " (إسرائيل) دولة قومية لليهود"، يعني ترسيخ 1-الفاشية، بالقانون الذي يُلغي مواطنة الفلسطينيين ويحولهم 2-من مواطنين إلى لاجئين، و3-يحول "إسرائيل" إلى "دولة اليهود فقط".)
مضيفا أن: (هذا القانون يعني أن "إسرائيل" دولة اليهود، وبالتالي لهم الحق في الشراكة والمواطنة الحقيقية، و4-العرب هم رعايا ولاجئون وعابرون، وبالإمكان تهجير العرب لأن هذه ليست دولتهم"، معتبراً هذا القانون مقدمة لشرعنة الطرد والتهجير (الترانسفير) ضد العرب.)
مختتما بالقول: (أن هذا القانون 5-يتنافى مع المفاهيم الأساسية للديمقراطية المبنية على أساس التعددية، ويعني أن تتحول "إسرائيل" إلى (يهودوقراطية) دولة لليهود فقط.) ولكننا في فلسطين كلها رغم ما يفعله العدو باقون ما بقي الزعتر والزيتون ولن نرحل.
ويقول د.أسعد عبدالرحمان (القصد من مطلب (إسرائيل) الاعتراف بـ«يهودية الدولة» من الفلسطينيين هو 1-التهرب من استحقاقات التسوية السياسية، ناهيك عن 2-إطاحة حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي تكفله الشرعية الدولية، و3- هو فتح المجال أمام إعادة تهجير لفلسطينيي 1948، و4-نزع الشرعية عن مواطنة مليون ونصف المليون منهم. ومن الثابت أن 5-مصطلح «الدولة اليهودية» لن يتعامل مع اليهودية كدين، وإنما مع الدولة القومية والثقافة اليهودية، بما أنها تشكل موطناً لليهود في العالم أجمع، على حساب أصحاب الأرض الشرعيين من العرب الفلسطينيين. لذا، لا يمكن، فلسطينياً، قبول الدعوات التي تصل حد مطالبة الفلسطينيين 6-بالتخلي عن حقوقهم ومعتقداتهم التاريخية لصالح معتقدات أو أساطير صهيونية تلمودية!)

دعوة للمفكرين والسياسسيين
لقد سقط ستار الديمقراطية الإسرائيلية المُدعاة بكل وضوح وسقطت معه كذبة الانتخابات "الديمقراطية" التي يشارك بها العرب في الكنيست، كما كذبة امتلاك الاسرائيليين للأرض التي يرسخونها بتهجير الأهالي واغتصاب أموالهم وممتلكاتهم وأرضهم حتى اليوم ، وبهذا المشروع الجديد المقدم للكنيست سقطت أكذوبة المساواة في الحقوق التي يدّعونها، وما يفعلونه ليس سوى عملية (تنظيف) أو(تطهير) عرقي واضحة المعالم حتى للعُمي.
أتوجه لجميع المفكرين والمثقفين والكتاب والمؤرخين والآثاريين والأكاديميين اللاهين يلعبون في ملعب الرواية التوراتية فقط أن يصحوا من غفلتهم قبل أن يفوت الوقت وتغيب العقول بالكلية، فتستمر رواية التضليل التناخي (التوراة وملحقاتها) تحفر في عقولنا وتشوه مروياتنا العربية الإسلامية إلى أن يتحقق للمحرّفين للكلم عن مواضعه حق السؤدد بعلمهم واقتصادهم وعقولهم القادرة على اغتصابنا يوميا، ونحن لاهين نعبث بمخلفاته.
إن الدعوة لمؤتمر تصحيح الرواية والتاريخ العربي والتاريخ الفلسطيني سنويا هي بمقدار قدرتنا على جعل وسيلة نضالية جديدة تتفعّل في ظل صراع مرير سيطول و له وسائل نضال عدة ، هذه إحداها. وهي بأهمية كشف الأكاذيب ونزع الذرائع المهيمنة في الرواية الاسرائيلية ما تجعلنا ندور في حلقة مفرغة في حقيقة أمرها أن البداية هي منذ العام 1947 أي من قرار التقسيم الواضح.
إنها دعوة أطلقتها من أكثر من عامين موجهة لكل السياسيين، ولكل مراكز الأبحاث والدراسات والعلم والتاريخ والثقافة والمراكز الحضارية وحقوق التاريخ والإنسان والرواية، الذين سيستخف بعضهم أن يفقهوا ما يخالف ما تعلموه! ولكن فيهم من العلماء من يستطيع حمل الراية بإرادة سياسية، فهل سيطول انتظارنا للاستجابة.
كما المطلوب من أوروبا وأمريكا ودول العالم أن تعيد النظر بعلاقتها المميزة مع هذا الكيان العنصري الإقصائي الطائفي ، حيث لا مساواة ولا حقوق انسانية ولا ديمقراطية بل زيف وخداع وضلال.
إن المطلوب أيضا في ظل تزوير التاريخ، واستخدام الرواية المكذوبة في حلبة السياسية، وفي ظل النزاعات العنصرية الطائفية الإرهابية اليهودية-الصهيونية التي لا تقارن بإرهاب (داعش) وأمثالها، المطلوب بكل وضوح سحب الاعتراف الفلسطيني والعربي بدولة "إسرائيل" العنصرية بامتياز ما يجب أن يتم تثبيته نضاليا كما حصل في تجربة جنوب إفريقيا، فلم تكن هذه هي الدولة بالقانون الجديد هي التي وقعت معها منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية الاعتراف المتبادل ، وبناء عليه فإن على الشمس أن تشرق على مشروع وبرنامج سياسي نضالي جديد عاجلا أو آجلا.

ملحق: وثيقة- نص الصيغة التي وضعها نتنياهو لقانون "الدولة القومية اليهودية

وثيقة- نص الصيغة التي وضعها نتنياهو لقانون "الدولة القومية اليهودية"، يوم الأحد 23/11/2014 أمام الحكومة لمشروع القانون الخاص ب"إسرائيل" بصفة الدولة "القومية اليهودية" علما بأنه سيتم تحديد الصيغة النهائية بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة.
- الهدف: تحديد هوية دولة إسرائيل بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي وتكريس قيم الدولة بصفتها يهودية وديمقراطية تمشياً مع الصيغة الواردة في وثيقة إعلان دولة إسرائيل.
- المبادئ الأساسية:
(أ) إن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة إسرائيل.
(ب) إن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي.
(ج) إن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقصور على الشعب اليهودي.
(د) إن إسرائيل هي دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام وفق رؤية أنبياء شعب إسرائيل، كما أنها تلتزم بالحقوق الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون.
- رموز الدولة:
(أ) إن النشيد الوطني للدولة هو "هتيكفا" ["الأمل" بالعبرية].
(ب) إن علم الدولة أبيض مع خطيْن سماوييْن في جانبيْه تتوسطهما شارة نجمة داود باللون السماوي [أي نفس العلم الإسرائيلي الحالي تماماً].
(ج) إن رمز الدولة هو الشمعدان السباعي وعلى جانبيْه غصنان للزيتون وأسفله كلمة "إسرائيل".
- مبدأ حق العودة: يحق لأي يهودي القدوم إلى البلاد والحصول على الجنسية الإسرائيلية بمقتضى القانون.
- مبدأ جمع الشتات اليهودي وتعزيز التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات: ستعمل الدولة على جمع الشتات اليهودي مع تعزيز الصلة بين إسرائيل والجاليات اليهودية في الشتات.
- مبدأ مساعدة أبناء الشعب اليهودي الذين تحلّ بهم المصائب: ستعمل الدولة على تقديم العون لأبناء الشعب اليهودي الذين يتعرضون للمصائب أو الأسر لمجرد كونهم يهوداً.
- مبدأ التراث:
(أ) ستعمل الدولة على حفظ التراث والتقاليد الحضارية والتاريخية للشعب اليهودي وتعليمها وتنميتها سواء في البلاد أو في الشتات اليهودي.
(ب) سيتم تدريس تأريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في جميع المؤسسات التعليمية التي تخدم الجمهور اليهودي في البلاد.
(ج) ستعمل الدولة على تمكين جميع سكان إسرائيل بغض النظر عن انتمائهم الديني والعرقي والقومي من حفظ حضارتهم وتراثهم ولغتهم وهويتهم.
- مبدأ التقويم الرسمي: إن التقويم العبري يُعتبر تقويماً رسمياً للدولة.
- مبدأ عيد الاستقلال وأيام الذكرى:
(أ) إن عيد الاستقلال هو العيد الوطني للدولة.
(ب) إن يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل ويوم ذكرى المحرقة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
- مبدأ أيام العُطَل الرسمية: إن أيام العُطل المحددة في دولة إسرائيل تشمل يوم السبت من كل أسبوع وفترات الأعياد اليهودية حيث يُحظر فيها تشغيل أي عامل إلا بموجب الشروط المنصوص عليها قانوناً. ويحق لأبناء أي طائفة معترف بها بموجب القانون تعطيل العمل في أعيادهم.
- مبدأ القضاء العبري:
(أ) سيكون القضاء العبري مصدر إلهام بالنسبة للكنيست [= السلطة التشريعية].
(ب) إذا واجهت المحكمة قضية تستوجب الحسم، وإذا عجزت عن التجاوب معها بناء على التشريعات القائمة أو من خلال القياس المنطقي، فسيتم البتّ فيها على ضوء مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام الواردة في تراث الشعب اليهودي.
- مبدأ حماية الأماكن المقدسة: سيتم حماية الأماكن المقدسة ومنع تدنيسها ومنع أي اعتداء عليها ومنع كل ما من شأنه الحدّ من حرية وصول أبناء الديانات إلى مقدساتهم أو ينال من مشاعرهم إزاءها.
- مبدأ المساس بالحقوق: لا يجوز المساس بالحقوق الواردة ضمن القانون الأساسي إلا بناءً على أي قانون آخر يطابق قيم دولة إسرائيل ويهدف إلى تحقيق غاية لائقة وبصورة متناسبة لا أكثر.
- مبدأ التقيد بالقانون: لا يجوز تعديل هذا القانون الأساسي إلا بناءً على قانون أساسي آخر اعتمدته الأغلبية البرلمانية.

من كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في الكنيست يوم 26-11-2014

هذه هي المبادئ الأساسية لقانون الدولة القومية الذي أنوي تقديمه 

أ) إن أرض (إسرائيل) هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولة (إسرائيل).
ب) إن دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي.
ج) إن حق تقرير المصير القومي في دولة (إسرائيل) مقصور على الشعب اليهودي.
د) إن دولة (إسرائيل) هي دولة ديمقراطية تقوم على أسس الحرية والعدالة والسلام على ضوء رؤية أنبياء (إسرائيل) وتلتزم بحماية الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها بمقتضى القانون.

أرجو أن تشرحوا لي [مخاطباً نواب المعارضة] ما هي النقاط التي لا توافقون عليها، أريد أن أعرفها تحديداً.

ومما قاله أيضا

أولئك الذين يتكلمون بصورة متزامنة عن فكرة الدولتيْن للشعبيْن [بصفتها الحلّ المحبَّذ للقضية الفلسطينية] وعن معارضتهم للدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي هنا- أي في إحدى هاتيْن الدولتيْن- إنما يقولون الشيء ونقيضه. إذ يقول هؤلاء من جهة إنه يحق للفلسطينيين بالطبع أن تكون لهم دولة قومية خاصة بهم، دولة قومية فلسطينية، ولا خلاف حول الأمر (رغم أنه يجب القول بالمناسبة إن تلك الدولة لن تشهد حالة من تساوي حقوق اليهود [مع العرب الفلسطينيين] لأنها ستكون خالية من اليهود حيث يتم طردهم من أراضيها..)؛ أما دولتنا القومية فهي [بنظر هؤلاء] مرفوضة أصلاً، حيث يرى هؤلاء أن الدولة التي توجد هنا [في (إسرائيل)] ستكون دولة هجينة يهودية- عربية أو "الدولة فوق القومية". إنني أعارض الدولة ثنائية القومية وعليه أدعم قانون الدولة القومية. 

المصدر: ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية
مركز الإعلام/ قسم الترجمة 
تاريخ النشر: 28-11-2014 

يقول نتنياهو استمعوا (إلى الاعتراض الوارد من جانب السلطة الفلسطينية التي ترفض بإلحاح وصرامة الاعتراف ب(إسرائيل) دولة قومية للشعب اليهودي) 26/11/2014
يقول أبومازن:ولن نعترف بالدولة اليهودية ولن نسمح لأحد بأن يعترف بالدولة اليهودية 29/11/2014
http://www.noqta.info/page-77804-ar.html
http://www.noqta.info/page-77781-ar.html

يقول ناحوم برنياع في يديعوت احرونوت 28/11/2014
في صيف 2011 كان آفي ديختر، الوزير السابق، عضوا في حزب المعارضة كديما وكان يشعر بالملل، وقدم اقتراح قانونا شخصيا وصل الى العناوين بسبب البند (4أ) الذي الغى المكانة الرسمية للغة العربية. ديختر أقنع زملاءه في الكنيست على التوقيع على الاقتراح. "هل جُننت؟"، قال له عضو الكنيست روبي ريفلين (الليكود) "أنت بالذات، الغربي الوحيد في الكنيست الذي يتحدث العربية بطلاقة، تطلب الغاء اللغة العربية، هذا جنون مطلق".
لكن آخرين وقعوا. هذا ما يفعله اعضاء الكنيست: يوقعون من اجل الاصدقاء آملين أن يردوا لهم الجميل ويوقعوا لهم، فمن المخجل أن ترفض، يقولون. هو أو هي طلب بشكل مؤدب. عضو الكنيست في حينه، روني بار أون، الذي يظهر كأحد المقترحين، يقول إنه وقع بدون تركيز. "ركض ورائي ديختر مع الاوراق في كل مكان"، قال: "لقد وصل حتى المراحيض".
تسيبي ليفني التقت مع بار أون في الممر، خارج المراحيض. "أنت لا تفهم على ماذا وقعت"، صاحت به. بار أون ندم. وحسب ما يتذكر فإنه طلب ازالة توقيعه من الوثيقة.
وقد وقع آخرون ايضا، شخصيات من اليمين مثل آريه الداد وزئيف الكين، ويزين الوثيقة ايضا توقيع شاؤول موفاز ومئير شتريت ونحمان شاي وشلومو مولا وزئيف بلسكي وفؤاد بن اليعيزر وشاي حرمش. هذا الاقتراح صمد اياما معدودة في وسائل الاعلام وبعد ذلك تلاشى.
كان اسم اقتراح القانون "اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي". عندما قرر الكين تقديم الاقتراح مرة اخرى في الكنيست الحالية، قامت المستشارة الاعلامية، نوغا كاتس، بعمل قص ولصق. قانون الكين يتطابق بشكل كامل مع قانون ديختر باستثناء اسماء الموقعين.
ما تم اعتباره نكتة في العام 2011 تحول الى أمر وجودي في العام 2014، نتنياهو الذي قال في عدة مناسبات إنه لا ينوي تمرير القانون في الكنيست، قام بتبنيه بأثر رجعي. المتلازمة الكلامية "القومية اليهودية" سحرته، وذكرته بـ"نتنياهو جيد لليهود"، وهو الشعار الذي ساعده على الفوز على شمعون بيريس في انتخابات 1996. ومن هو جيد لليهود فهو سيئ للعرب، ومن هو سيئ للعرب يحصل على إكرامية في صناديق الاقتراع. 
في اسرائيل لا توجد اليوم أهمية لكلمة يهودي إلا عندما تُذكر مع نقيضها، العربي. وفي الأصل فإن اقتراح القانون كان يهدف الى تقوية الحلم الصهيوني كما فهمه ديختر في وجه قرارات محكمة العدل العليا، التي استندت الى قانوني أساس كرامة الانسان وحريته وحرية العمل. وتحولت في أفواه اليمين الى صيغة جديدة غير مقبولة في القرن الواحد والعشرين، والى وثيقة استقلال. لقد وعد آباؤنا أن تحافظ اسرائيل على المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بين المواطنين بدون فرق في الدين أو العرق أو الجنس. وقد كان هذا الوعد من أجل أخذ الشرعية للدولة الجديدة في العالم.
في اقتراحات القانون الجديدة لا توجد مساواة. كما تقول البروفيسورة روت غابزون التي كتبت وثيقة حول الموضوع، يقومون بتحويل ما أبقاه آباؤنا كأمر غامض الى أمر واضح لا حاجة إليه. والغموض يتوجه الى الداخل، أما الوضوح فينطلق للخارج.
الفرق، كما تقول غابزون، هو بين نائب اللواء عوفر فنتر، قائد وحدة جفعاتي الذي حارب في "الجرف الصامد" باسم قادة الجيش، وبين نائب اللواء غسان عليان، قائد وحدة جولاني الذي حارب باسم شعب اسرائيل. شعب اسرائيل هو لقب ذو مغزيين: هو الشعب اليهودي أينما كان والشعب الموجود في دولة اسرائيل. غابزون تؤيد فكرة جولاني. وأنا ايضا.