تاريخ النشر: 2022-09-20 | 13:00
تاريخ النشر: 2022-09-20 | 13:00
رام الله: أطلقت السلطات الإسرائيلية، حملة لمصادرة ملايين الدولارات التي كانت مخصصة لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأدان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الثلاثاء، "عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة على أموال الأسرى الفلسطينيين".
وقال في بيان أصدرته الهيئة، إن الأموال المصادرة هي جزء من النقود التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلاتهم.
وأضاف: "هذا النهج الانتقامي والعنصري، يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع".
وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية يوم الثلاثاء، إن الحملة جاءت بعد أن أصدر وزير الجيش بيني غانتس قرارا بمصادرة نحو (3 ملايين دولار أمريكي)، كانت مخصصة لأسرى فلسطينيين.
وأضافت: "صدرت أوامر الحجز على رواتب الأسرى المسجونين حاليا في إسرائيل، والمفرج عنهم وكذلك عائلات الأسرى الذين يتلقون أموالا".
وتابعت: "يشارك في هذه الجهود جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمكتب الوطني بوزارة الجيش، وشرطة إسرائيل، وسلطة الضرائب، وهيئة حظر غسل الأموال التابعة لوزارة العدل".