في وقت يحتدم فيه السجال والجدل بين الفلسطينيين، وارتفاع منسوب التوتر وتبادل الاتهامات بين حركتي فتح وحماس، على خلفية احتمال التوصل الى تهدئة في قطاع غزة، والخلاف حول أيهما أسبق التهدئة أو المصالحة.
وقول حركة فتح، عن مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل: "ما تقوم به حماس ضرب للهوية الوطنية وتنازل عن القدس وحقوق شعبنا".
دولة الاحتلال مستمرة في انكار حقوقنا، ووجود شعب فلسطيني، وحتى انكار وجود احتلال إسرائيلي، وفرض وقائع على الأرض، ومنح نفسها مزيد من الشرعية في القدس والضفة الغربية، واستمرار حصار قطاع غزة.
ومحاولة تمرير مشاريعها السياسية والتملص من احتلالها ومسؤولياتها عن حصار القطاع.
كما سنت قانون القومية للدولة اليهودية، وهذا القانون ينفي بشكل واضح حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وقانون القومية ينفي مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في أي منطقة في فلسطين، ويؤكد من جديد، على أن فلسطين هي "أرض إسرائيل"، وهي الوطن للشعب اليهودي، وفقط له حق تقرير المصير فيها.
الاسبوع الماضي نشرت صحيفة "هآرتس" تقريراً حول مواقف منظرو اليمين الإسرائيلي المتطرف لتبرير فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وأيضا قطاع غزة.
وتمحورت تنظيرات اليمين المتطرفة بدءا من ضم مناطق "ج" وإقامة حكم ذاتي في مناطق "أ" و "ب"، مرورا بمنع إقامة دولة فلسطينية في الضفة وتقسيمها إلى إمارات مدينية والاكتفاء بدولة غزة، ووصولا إلى الترانسفير الذي يدعي بعضهم إمكانية تحقيقه من خلال الحرب، أو تحفيز الفلسطينيين على الهجرة طواعية أو كراهية.
هذه المواقف لا تبتعد كثيرا عن مواقف حزب الليكود، حيث أنه بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2017، صادق مركز "الليكود" بالإجماع على أنه "بمناسبة مرور 50 عاما على تحرير يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبضمنها القدس عاصمتنا الأبدية. فإن مركز الليكود يدعو منتخبي الليكود للعمل من أجل إتاحة المجال للبناء الحر، وإحلال قوانين دولة إسرائيل وسيادتها على كل مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة".
في مقابل هذا في حالتنا فاقد الشرعية لا يعطيها، وبعد ربع قرن على اتفاق اوسلو، و12 عاما من الانقسام.
وصلت الامور الى ما وصلت اليه من جعجعة وضجيج الشرعيات، وفرض الشروط لإتمام المصالحة، وتمكين الحكومة وتسليمها من الباب للمحراب.
ومن يدرك خطورة أحوالنا والدفاع عن الشرعية، وادعاء تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية، وتكريس حالة الانقسام وتحويله الى انفصال دائم. ومواجهة صفقة القرن، لا يكمن في عقد مجلس وطني غير توحيدي، وتشكيل لجنة تنفيذية ومجلس مركزي، من قوى لا يوجد لبعض كثير منها أي وزن شعبي أو حتى سياسي. كما لا يأتي برفع الشعارات والتصريحات ومنع أي مقاومة حقيقية على الأرض، وتكريس كل الامكانات للهجوم على الخصوم السياسيين، وجميع المكونات الفلسطينية فاقدة للشرعية.
وفي المقابل رفض صفقة القرن من الباب للمحراب كما يكرر الرئيس عباس عن تسليم غزة، والحاجة الملحة وبدون تأتأة، التراجع عن ما تم من هندسة منظمة التحرير، ومؤسساتها على حسب أهواء فئة معينة. وفتح نقاش وطني فلسطيني عام ومراجعة حقيقية لربع قرن من عمر القضية الفلسطينية.
الزمن لم يعد الزمن، وما لحق بالقضية من كوارث بفعل السياسات التفردية وعنجهية الاحتلال.
إعادة بناء المنظمة ضرورة ملحة، على أسس توحيدية وشراكة سياسية وتوافق وطني، بدون أي تأخير، لما لذلك من أهمية كبيرة لمقاومة الاحتلال والتحرر والاستقلال. اذ من غير المعقول ان تستمر اسرائيل بإنكار حقوقنا، وكذلك إنكار القيادة الفلسطينية وحركة حماس حقيقة أن يستمر حال الكفر والعناد في عدم اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والتي لم تصل لطريقة تاتا تاتا خطي العتبة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
