تاريخ النشر: 2020-08-18 | 12:09
تاريخ النشر: 2020-08-18 | 12:09
غزة - تقرير سماح شاهين: ألقت أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، بظلالها على كافة مناحي الحياة، وسط تحذيرات من تأثير استمرار انقطاعها على خدمات الصحة والمياه والبيئة.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو 2 مليون مواطن فلسطيني، من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 13 عاماً، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 14- 16 ساعة يوميا.
وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، يوم الأحد، أن محطة كهرباء غزة ستتوقف بكامل قدرتها الانتاجية يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك بسبب نفاذ الوقود نتيجة ايقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الاسرائيلي منذ يوم الاربعاء الماضي من معبر كرم أبو سالم.
وأوضحت سلطة الطاقة بغزة في بيان لها، أن ذلك سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.
ونوهت سلطة الطاقة بغزة، إلى أن توقف محطة كهرباء غزة عن العمل سيؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، محملة الاحتلال الاسرائيلي كافة الآثار الكارثية المترتبة على ذلك.
تداعيات القرار
قال المحلل الاقتصادي مازن العجلة، إن الكهرباء هي العمود الفقري للأنشطة الحياتية المختلفة سواء كانت المنشآت الصناعية والخدماتية والزراعية والأسر المعيشية والصحية، بالإضافة إلى محطات الصرف الصحي؛ لأنها جميعاً مرتبطة بوجود التيار الكهربائي.
وأضاف العجلة لـ"أمد للإعلام"، إن الأزمة ستلحق أضراراً جسيمة اقتصادية واجتماعية وحياتية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة ستكون خطيرة جداً وكلما طال أمد عطل الكهرباء، سنكون أمام خسائر أكبر وتداعيات سلبية عميقة على قطاع غزة.
خسائر اقتصادية
أكد المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب، أنه ستتوقف لما يزيد عن 500 منشأة صناعية بغزة، وإن لم تتوقف ستعمل على ارتفاع تكاليف التشغيل لتحقق الخسائر المترتبة عليها.
وقال أبو جياب لـ"أمد للإعلام"، إن الأزمة ستولد ضغط واضح على القطاعات الخدماتية في بلديات قطاع غزة، وعلى مستوى المياه الصرف الصحي ونقل المياه، وأيضاً على القطاعات والخدمات الصحية في المستشفيات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بشكل كبير، وبالتالي هذه الخطوة ستزيد من الضرر بالقطاعات الاقتصادية، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، مؤكداً أن المتضرر الأساسي هو القطاع الاجتماعي والإنتاجي.
وشدد على أن النتائج تحتاج القليل من الوقت، لتظهر الانعكاسات الحقيقية على المستوى الاقتصادي.
اعتقد أبو جياب بأنه إذ كانت الردود المصرية ايجابية بتهدئة الأوضاع سيتم معالجتها خلال 48 ساعة وتعويض محطة توليد الكهرباء، وإن كانت سلبية ستسمر هذه الأزمة لعدة أيام.
إجراءات رفع الحصار
أفاد المحلل السياسي سمير أبو مدللة، بأن إسرائيل منذ أكثر من 13 عاماً تمارس حصار مطلق على قطاع غزة، وهذا يتضرر منه ما يقارب 2 مليون فلسطيني.
وأكد أبو مدللة، لـ"أمد للإعلام"، أن القرار منافي لاتفاقيات جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، وبالتالي إسرائيل تمارس العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أنه من حق الشعب وقواه الحية واتحاداته الشعبية، أن يبحث كل السبل الممكنة لرفع الحصار عن غزة.
وشدد على أن هذا يحتاج إلى خطوات متوافق عليها ما بين الكل الفلسطيني القوى الوطنية والإسلامية بغزة، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفف الحصار، مطالباً السلطة الفلسطينية بأن تتوجه للمجتمع الدولي بتقديم ملفات ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني خاصة جريمة الحصار، وما ترتكبه من جرائم في الضفة الغربية وغزة.
ودعا القوى الفلسطينية أن تبحث مع الأحزاب العربية تحديداً في هذه المرحلة لبحث تداعيات التطبيع، والوقوف إلى جانب شعبنا لأن قطاع غزة محاصر منذ 13 عاماً،
وأوضح بأن مشكلة الكهرباء ليست الوحيدة فقط، وأيضاً سيطرة إسرائيل على المعابر وتحكمها بدخول وخروج البضائع من غزة.
الكهرباء خارج التغطية
أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، صباح يوم الثلاثاء، أن محطة توليد الكهرباء تم إطفائها، مشيرًا إلى أنها ستكون خارج التغطية بعد ساعة من الآن.
وأضاف ثابت، أن إمدادات الكهرباء للمواطنين في قطاع غزة ستصل من 3 إلى 4 ساعات فقط مقابل 16 ساعة فصل.
وأشار إلى أنه سيتم توزيع كميات الكهرباء وفق خطة طوارئ، وفق أمثل استخدام، مبينًا أن الطلب على الطاقة كبير جدًا جراء الأجواء الحارة.
وتابع، "لم يتبقَ لنا سوى مصدر واحد من الطاقة وهو الخط الإسرائيلي بعد فقد خطي محطة التوليد والمصري.
ويأتي قرار توقف محطة الكهرباء عن العمل نتيجة منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إدخال الوقود إلى قطاع غزة لليوم السادس على التوالي.
وكانت شركة الكهرباء بغزة، أصدرت بيانًا الأحد الماضي، أكدت فيه أنه تم إبلاغهم من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية بأن الاستمرار بمنع إدخال الوقود لمحطة التوليد من قبل الاحتلال سيؤدي لوقف كامل للمحطة يوم الثلاثاء 18/8 2020 الساعة العاشرة صباحا.
وأشارت إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر وخطير على جدول توزيع الكهرباء الذي ستتقلص عدد ساعاته نتيجة فقدان الشركة لكمية كهرباء كبيرة ومهمة كانت تحصل عليها من المحطة تصل لقرابة 63 ميجاوات، حيث ستصل نسبة العجز لأكثر من 75%
أثر أزمة الكهرباء على القطاع الصحي
حذّر المتحدث باسم صحة حماس في غزة أشرف القدرة، يوم الثلاثاء، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات القطاع.
وأوضح القدرة، أن انقطاع التيار الكهربائي بغزة سيكون له تداعيات خطيرة على حياة الأطفال الخدج في الحضانات، ومرضى العنايات المركزة، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى وقف العمليات الجراحية، والولادات القيصرية.
على صعيد قطاع العمال
حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، من أن أزمة توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل اليوم تهدد بتوقف 90% من المصانع، وتعطل قرابة 50 ألف عامل.
وقال العمصي، إن نحو 500 مصنع في مجالات صناعية وإنشائية مختلفة، باتت مهددة بالتوقف عن العمل، في حال توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل.
وأوضح أن الورش والمصانع الإنتاجية في قطاع غزة ستعمل بطاقة أقل من 20% نتيجة أزمة الكهرباء، من خلال الاعتماد على المولدات، وتسريح العمال وتخفيض ساعات العمل، الذي سيؤثر على عجلة الانتاج في القطاع.
ولفت إلى أن أزمة الكهرباء ستتسبب بخسائر كبيرة في معظم المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن 90% من المصانع وورش الحدادة والألمونيوم وصيانة السيارات، إضافة إلى مصانع الخياطة والغزل والنسيج، والمحال التي تعتمد على الكهرباء على مدار الساعة، "مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة".
وأوضح أن الحصار المستمر على القطاع منذ 14 عاماً أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في "صفوف العمال" بنسبة 80%، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 60%.
وناشد العمصي، بضرورة الضغط علي الاحتلال لرفع الحصار الظالم المفروض منذ حوالي 14 عاما على القطاع، والتي طال جميع مجالات الحياة ،وكما وطالب المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لضرورة حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة منذ 2006.
مناشدات لحل الأزمة
أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنها تراقب باهتمام بالغ تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، وتداعيات وقف تشغيل محطة توليد الكهرباء، على تقديم كافة الخدمات الأساسية في قطاع غزة , وتحمل جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الضمير، فقد أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية يوم الأحد الماضي الموافق 16 اغسطس 2020، بأن محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف بكامل قدرتها الإنتاجية يوم الثلاثاء الموافق 18/08/2020 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بسبب نفاذ الوقود نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 12/08/2020 من معبر كرم أبو سالم، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز.
وأضافت المؤسسة أنه، نتيجة استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي تفاقمت معاناة المواطنين في قطاع غزة، وانعكس ذلك سلباً على كافة الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة، وأدى إلى تدهور في مستوى الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، ومنها خدمات الصرف الصحي , خاصة في ظل الاجواء الحارة جدا التي رافقها ارتفاع معدلات الرطوبة العالية، فضلا عن حرمان سكان البنايات متعددة الطبقات والابراج السكنية من التزود بالمياه .
وتابعت، إن المراقب لقضية تجديد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتداعياتها يلاحظ اتساع حالة الاستياء العام بين صفوف قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة إدخال المواطن الفلسطيني في مثل هذه الظروف بشكل مستمر طوال الاعوام الماضية، وتحت مبررات باتت غير مقبولة لدي المواطن الذي أثقل على عاتقة الأزمات المتتالية للتيار الكهربائي، وما يترتب عنها من كارثة صحية وبيئية محتملة الوقوع في أي لحظة.
واعتبرت المؤسسة، أن تجدد أزمة الكهرباء الحالية تعبير واضح عن استمرار إخفاق مسئولي قطاع الكهرباء على إيجاد حلول جوهرية ونهائية واستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.
كما حملت جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية، والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة لأزمة الكهرباء الحالية في قطاع غزة .
وطالبت أيضا جميع الأطراف المعنية بالعمل السريع من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء للعمل سريعاً، وبدء إنجاز خطة عملية لربط كهرباء قطاع غزة بمنظومة الربط الإقليمي.
وأكدت على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء من جميع المواطنين والمؤسسات في جميع الأوقات وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء للمساهمة في توفير الكهرباء وتخفيف الأزمة عن مجموع المواطنين خاصة في فصل الشتاء الحالي، مطالبة المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية للتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الممنهجة بحق قطاع الكهرباء الفلسطيني ومؤسساته.
بدورها، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بضرورة التدخل من أجل وضع حد لمعاناة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مع إعلان سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في قطاع غزة؛ يوم الأحد الموافق 16 أغسطس/ آب 2020، أن محطة كهرباء غزة (الوحيدة الموجودة في غزة) ستتوقف بشكل كامل يوم الثلاثاء، بسبب نفاذ الوقود نتيجة قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف توريد الوقود اللازم، لتشغيل المحطة منذ يوم الأربعاء، من معبر كرم أبو سالم.
وبينت في البلاغ العاجل الموجه إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي؛ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي؛ المفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط؛ رئيس البرلمان الأوروبي؛ رئيس البرلمان الدولي؛ ممثلين المنظمات الحكومية الدولية؛ المقررين الخاصين والفرق المعنية بالمتابعة للأمم المتحدة ووكالتها؛ ممثلين وكالات الأمم المتحدة؛ ممثلين المنظمات غير الحكومية الدولية؛ أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة؛ مستمرة منذ سنوات؛ وقد أودت بحياة المئات من المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت حشد، إلى أن تلك الأزمة تأخذ بعداً عميقاً عند وقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة؛ ما سوف يفاقم من الحالة الإنسانية المتردية أصلاً؛ حيث أن التقليص المتوقع لساعات تزويد التيار الكهربائي لكافة المرافق الحيوية والصحية والتعليمية والبيئة ومنازل المواطنين سوف يعيد مجدد استفحال الأزمة الإنسانية خاصة في هذا الوقت من العام.
ونوهت إلى أن تفاقم أزمة الكهرباء سوف تترك أثار وخيمة على أعمال حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث سيحرم قرابة 02 مليون فلسطيني من الخدمات التي تقدمها القطاعات الحيوية وخاصة قطاع المياه؛ كما سوف تترك أثار كارثية لضعف معالجة مياه الصرف الصحي، ومن المتوقع مع بداية أزمة توقف محطة الكهرباء الوحيدة عن العمل أن تصل نسبة العجز 75%، ما سيؤدي إلى تكبيد القطاعات الاقتصادية الحيوية، خسائر اقتصادية كبيرة، في ظل استمرار تدهور أوضاعهم الإنسانية بسبب الحصار الإسرائيلي والإجراءات القاسية المخصصة للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.
وحملت حشد، سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية القانونية المباشرة تجاه الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، كونها السلطة المحتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واستمرار فرض الحصار غير القانوني على القطاع، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة .
ودعت إلى القيام بكافة الإجراءات لضمان تمتع الإنسان الفلسطيني بحقوقه؛ والعمل على حماية واحترام الكرامة الإنسانية المتأصلة للإنسان الفلسطيني، باعتبارها قيمة لا يمكن أن يبرر إهدارها، أو أن تربط بمقايضة مادية أو سياسية، ولا يمكن أن يبرر التسبب في هذه المعاناة الإنسانية التي يمكن أن توصل إلى فقدان البشر لحياتهم.
أزمة إنسانية خانقة
أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن قطاع غزة دخل في أزمة إنسانية خانقة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود المخصص لها، مع تراكم الأزمات والمشاكل بسبب الحصار المتواصل منذ 14 عاماً.
وشدد الخضري، على أن الكهرباء عصب الحياة، وغزة بلا كهرباء، لأن الاحتلال يُحاول خنق غزة، والمس بشكل خطير في كل القطاعات الإنسانية الصحية والحيوية الأخرى، وستتوالى الكوارث الصحية والإنسانية والاقتصادية، في حال لم يتم تدارك هذا الوضع المأساوي الخطير.
وقال الخضري " الاحتلال يُطبق سياساته في خنق غزة، وذلك من خلال تحكمه في المعابر التجارية، ومنع دخول أساسيات استمرار الحياة، كالوقود ومواد البناء، ويمارس حصاراً خطيراً يستهدف القطاعات الإنسانية".
وجدد الخضري التأكيد على أن هذا المنع واستمرار الحصار استهداف مباشر لحياة مليوني مواطن يعيشون في غزة، بشكل يتنافى مع القيم الانسانية ومبادئ القانون الدولي والإنساني والأخلاقي، وعدها عقوبة جماعية.
وأشار إلى أن شعبنا في غزة يعيش المعاناة تلو المعاناة، ويُستهدف بسبب صموده رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وتساءل " كيف سيتدبر أهلنا وشعبنا أمور حياتهم في هذا الظرف، حيث تصلهم الكهرباء في أحسن أحوالها 3- 4 ساعات يوميا، ما سينعكس على كل تفاصيل حياتهم وأهمها حصولهم على مياه الشرب التي هي غير صالحة أصلاً.
وذكر الخضري أن 95٪ من مياه غزة غير صالحة للشرب.
وشدد الخضري على أن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تتطلب إنهاء الحصار و فتح كافة المعابر التجارية دون قيود أو شروط وقوائم ممنوعات، وليس تشديد الحصار والإغلاق.
وجدد الخضري التأكيد على أن هذه المعابر إنسانية وجُدت لتفتح ويمر من خلالها كل ما يحتاجه القطاع، وليس لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين، وعقوبة جماعية من خلال الإجراءات المطبقة عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
