غوتيريش: الاستيطان والهدم والإخلاء تغذي اليأس والعداء

واشنطن: أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يوم الأربعاء، أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تتدهور في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعاني الفلسطينيون من مستويات مرتفعة من نزع الملكية والعنف وانعدام الامن.

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح دورة 2022 للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما أن الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية لم يتحقق.

وأضاف “نحن بأمس الحاجة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية”.

وجدد التأكيد على أن الهدف المنشود هو ايجاد دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام، وداخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967 مع القدس كعاصمة مشتركة.

وشدد على ضرورة وقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية، مشيرا إلى أن التحريض على العنف لن يقود إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه، من استمرار أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين والعمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط العديد من القتلى.

وأشار إلى أن النشاط الاستيطاني وعمليات الهدم والاخلاء بما في ذلك بالقدس الشرقية لا تزال مستمرة، الأمر الذي يقوض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويغذي اليأس والعداء ويقلل من احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي.

وأكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ويجب أن تتوقف.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، يعيق بشكل كبير قدرتهم على العيش بأمان وتنمية مجتمعاتهم واقتصاداتهم، داعيا إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الاماكن المقدسة بالبلدة القديمة في القدس.

وفي سياق آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "لا خطة بديلة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة".

وخلال أول جلسة تعقدها هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أكد غوتيريش "أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الصراع وإنهاء الاحتلال بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".

وقال غوتيريش في مستهل كلمته: "لا تزال الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين. ولم يتحقق بعد الوعد باستقلال الدولة الفلسطينية"، مشددا على أن "الهدف يظل دولتان. إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتجاورة وقابلة للحياة وذات سيادة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، مع القدس عاصمة مشتركة للدولتين.

وأضاف: "لا توجد خطة بديلة.. الوقت يداهمنا ولا يسعنا أن نغفل عن الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين"، داعيا جميع الأطراف إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من شأنها أن تمكّن من العودة إلى مسار مفاوضات هادفة، وفي نهاية المطاف إلى سلام عادل ودائم".

كما جدد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع، مشددا على أنه "يجب أن تتوقف الخطوات أحادية الجانب والإجراءات غير القانونية التي تحرك الصراع. لن يقود التحريض على العنف إلى شيء ويجب أن يرفضه الجميع".