الرئيسية أخبار

"فتح شرق غزة" تستكمل ندواتها حول تداعيات ضم الأغوار

تاريخ النشر: 2020-06-21 | 20:09

+ Aa -

غزة: استكملت حركة فتح إقليم شرق غزة دائرة التعبئة الفكرية سلسلة ندواتها التثقيفية للحديث عن تداعيات وأبعاد مشروع ضم الأغوار السياسية والقانونية والجيوسياسية على القضية الفلسطينية.

وعقدت الندوة يوم الأحد في منطقة الدرج لتمتد في الأيام القادمة لكافة مناطق إقليم شرق غزة.

وتأتي سلسلة الندوات في محاولة لتثقيف الكادر الفتحاوي في كافة المناطق التنظيمية لإقليم شرق غزة بماهية الضم وخطورته وأبعاده على القضية الفلسطينية في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية والجيوساسية.

وبدأت الدكتورة أماني القرم الندوة بالحديث عن البعد السياسي وتبعيات ومخاطر الضم على القضية الفلسطينية سياسياً والدكتورة.

وقالت القرم إن مشروع الضم يسعى نتنياهو من خلاله لسرقة الأراضي الفلسطينية وهذا ما أعُلن عنه ببنود صفقة القرن والتي كان الضم أخر بنودها .

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية في تراجع وانحدار لعدة متغيرات إقليمية وعربية بعد الثورات غَيبت القضية الفلسطينية كمحور أساس.

وأضافت أن الانتقال من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة إلى جانب وجود أعداء كثر للقضية الفلسطينية أيضا كان سبباً في تراجعها.

ونوهت لوجود أصوات خارجة وشاذة تتحدث عن استبدال فلسطين بإسرائيل وهذه المعايير تؤدي لتراجع الحديث عن فلسطين في كافة المحافل الدولية والمحلية.

وأشارت للموقف الأوروبي والأمريكي من قضية الضم ، مؤكدة أن للوصول إلى حل وللتصدي لقرار الضم يجب أن نخرج ببرنامج موحد ومتقن وفق استراتيجات تضعها الحكومة الفلسطينية .

ومن جانبه تحدث الخبير بالجيوسياسية وشؤون المفاوضات جمال البابا عن الصراع على أرض فلسطين والمطامع الصهيونية منذ القدم متدرجاً منذ وعد بلفور وانتقالا للنكبة والنكسة وصولا ليومنا الحالي والحديث عن نكبة أخرى بمحاولة ضم الأغوار.

وقال إن إسرائيل لم تكتف بنهب وسلب المناطق الحدودية في الضفة والأغوار وبدأت بالتعلغل وإقامة المستوطنات وسط التجمعات السكانية لتحقيق مخططاتها التصفوية .

وتطرق البابا لأماكن تواجد المستوطنات وعددها ونسبة المستوطنين فيها ، بالإضافة للنشاط الاستيطاني والمناطق التي ترتكز بها .

وبين أن هناك جدلاً بقضية الضم من حيث موعد البدء بالصفقة من قبل الجانب الإسرائيلي والأمريكي.

ووضح الخطة المتبعة للضم جغرافيا والتي ترتكز على أربعة ركائز أساسية المتوقعة للضم.

وبدوره تحدث الباحث والمختص بالشؤون الاقتصادية الدكتور رائد حلس أن الضم الأخطر على الفلسطينين، مشيراً إلى أن بدون الأغوار لن يكون هناك تنمية للاقتصاد.

وبين أن المنافع من الأغوار للإسرائيلين هي مخاسر للفلسطينين تحول دون تنمية الاقتصاد .

وأشار لأهمية الأغوار والخصائص والمقومات الاقتصادية والتي ترتكز بالتربة الخصبة والسياحة والمياه والعلاج لوجودها بالقرب من البحر الميت.

ومن جانبه تحدث الباحث والمختص في القانون الدولي الدكتور محمد التلباني على أن قرار الضم مخالف للقانون الدولي.

وقال إلى أن موقف القانون الدولي من الضم واضح ولا يمكن أن يتفوق قانون صادر بإرادة منفردة من إحدى الدول على القانون الدولي.

وأثنى التلباني على قرار الانفكاك الاقتصادي الصادر عن الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه رغم صعوبته لكنه كان الخيار الأمثل من قبل الحكومة رغم ما عقب هذا القرار من عقوبات وتصعيد من الجانب الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.

وأجمع المتحدثين كل حسب اختصاصه أن الانقسام الفلسطيني أعطى للعالم الدولي صورة سيئة عن فلسطين وهذا أثر سلباً على القضية الفلسطينية ، مؤكدين على الوحدة الوطنية والالتفاق حول قرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس ودعم كافة القرارات الصادرة عن منظمة التحرير .

وبعد الحديث من كافة المنطلقات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقانونية تم ترك المجال للمشاركين لطرح تساؤلاتهم وتعقيبهم والذين بدورهم تسألوا عن المناطق التي سيتم ضمها وطابع الهوية التي يحملها أصحابها ، بالإضافة إلى منذ متى يدور الحديث بالتحديد عن الضم والعديد من الأسئلة التوضيحية ليتضح لهم مفهوم الضم من كافة المحاور.