امد/ بيروت - رامز مصطفى: التقتى ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان مع السيد ماتياس شمالي مدير الأونروا في لبنان، كشف فيه ماتياس الآتي:
1- توجُّه المفوّض العام نحو تأجيل العام الدراسي، حتى كانون الثاني 2016، بذريعة عدم توفّر الأموال اللازمة، وهي 100 مليون دولار، وهو يسير أمام ما تصرفه دول بعينها على حروب المنطقة، ما يعني تجميد عمل الموظفين في قطاع التعليم ومن دون راتب، وبالتالي تأثُّر بقية الخدمات من صحة وطبابة وإغاثة..
2- في حال تأمين المبلغ بداية العام 2016، ليست هناك من ضمانات، ألا تتكرر المشكلة.
الفصائل بدورها كان ردها حاسماً:
1- التمسُّك بالأونروا؛ الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني.
2- رفض تأجيل العام الدراسي تحت أية ذريعة، الأمر الذي سيضع مصير 37 ألف طالب في مهب الوقوع في المبيقات وارتكاب الفواحش، وحتى الإرهاب، ناهيك عن مصير الآلاف من الموظفين وعائلاتهم.
3- الرفض المطلق لما أجازه لنفسه المفوَّض العام من منح موظفين أو قطاع التعليم الإجازة من دون راتب، تحت ذريعة ما تعاني منه الأونروا من عجز مالي.
4- الفصائل مجتمعة ستتخذ كل ما من شأنه دفع الأونروا والمجتمع الدولي إلى التراجع عن تنفيذ تلك الإجراءات في الأقاليم الخمسة، بما في ذلك التوجُّه إلى منطقة الجنوب اللبناني، حيث الحدود الفلسطينية، من أجل تنفيذ حق عودتنا، وليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه ما سيترتّب على هذه الخطوة.
5- اعتبار التوجُّه نحو تطبيق هذه الإجراءات إنما تأتي في سياق جهود الدوائر الغربية، وبتحريض "إسرائيلي"، والهادفة إلى شطب ملف اللاجئين وحق العودة.
6- قيمة العجز المالي لا تساوي شيء أمام ما تصرفه دول بعينها بهدف تدمير دول في المنطقة.
إنهاء الأونروا دخل مرحلة التنفيذ، وصولاً إلى شطب قضيتي القدس واللاجئين، بالتزامن مع حلحلة ملفات المنطقة السائرة نحو الحل السياسي، إرضاء لـ"إسرائيل" في سكوتها عن الاتفاق النووي.