فصائل وشخصيات ومؤسسات ترحب بــ قرار محكمة العدل الدولية

متابعات: رحبت مؤسسات وفصائل فلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، واعتبرته نقطة تحول تاريخية نحو العدالة الإنسانية، وإشارة واضحة لاتخاذ كافة التدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان وجوده في ظل جرائم الإبادة الجماعية.

"فتح" ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية

رحبت حركة "فتح"، بالأمر القضائي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبقبول الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة لأحكام الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وذلك بناءً على ما قُدّم للمحكمة من أدلة دامغة على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي للإبادة الجماعية.

وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، أن هذا القرار التاريخيّ يُذكّر العالم بأن لا أحد فوق القانون الدولي، مبينةً أن هذا القرار يضعُ حدًا لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها الإبادية بحق شعبنا الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي، مردفةً أن القرار الذي يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض الرواية الصهيونية ويبدد مزاعمها.

ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى الالتزام بقرار المحكمة؛ عبر الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الهمجي على شعبنا الذي نجم عنه استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة.

وأشادت "فتح" بجنوب إفريقيا، حكومةً وشعبًا، داعية إلى مزيد من التحركات المماثلة.

كما نوهت حركة "فتح" إلى أهمية هذه التحركات القانونية والشعبية والدبلوماسية، في ظل التبجح الإسرائيلي والقفز فوق القانون، باستمرار عمليات القصف داخل قطاع غزة، واستهداف قرى ومدن الضفة الغربية وتضاعف جرائم الاحتلال.

"حشد":قرار محكمة العدل الدولية نقطة تحول تاريخية نحو العدالة الإنسانية

قالت الهيئة الدولية "حشد" أن قرار محكمة العدل الدولية،يعد انتصار هام وعلامة تاريخية وإنسانية بارزة في سعي احرار العالم والشعب الفلسطيني إلى تحقيق العدالة، وهي هزيمة لإسرائيل التي طالبت المحكمة بإلغاء القضية،  وإذ نثمن تحرك محكمة العدل الدولية بسرعة لإصدار طلب باتخاذ "تدابير مؤقتة" بعد أسبوعين فقط من جلسات الاستماع الشفهية، في اعتراف من أعلي هيبة قضائية عالمية بإلحاح الوضع الإنساني على الأرض، حيث يقتل الاحتلال الاسرائيلي مئات المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال كل يوم، عدا عن تأكيد المحكمة بأن هناك قضية إبادة جماعية معقولة يتعين على الاحتلال الاسرائيلي الرد عليها، مع تذكير الاحتلال الاسرائيلي بأن عليه واجبا والتزاما بالامتثال، وتدمير لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية بأن عليها التزامات قانونية لضمان تنفيذ "التدابير المؤقتة"، لمنع الإبادة الجماعية وضمان عدم تورطها في الإبادة الجماعية.

وأضافت حشد: تعتبر حكم المحكمة إشارة واضحة لاتخاذ كل التدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان وجوده في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ونطالب دول العالم والأمم المتحدة باحترام حكم محكمة العدل الدولية وإنهاء الإبادة الجماعية.

وأعتبرت "حشد" قرار محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار لنظام عالمي قائم على القانون الدولي، لأنه يعزز اتفاقية الإبادة الجماعية التي تجسد التعهد الرسمي بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها في جميع حالات خطر الإبادة الجماعية أو ارتكابها.

وأشارت "حشد": على الرغم من محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الشريكة معها منع محكمة العدل الدولية من إصدار تدابير مؤقتة، إلا أن كل الضغوط على المحكمة بات بالفشل عدا عن فشل الاحتلال الاسرائيلي في مرافعته وكيل الاتهامات للمحكمة في محاولة لصرف الانتباه عن جرائمها أو تبرير جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها، وتدعو الهيئة الدولية حشد جميع الدول إلى احترام الحكم والامتناع عن الاستمرار في التسيس وازدواجية المعايير حماية للعدالة والقانون الدولي.

وأختتمت "حشد":تعتبر حكم المحكمة لحظة تاريخية جاءت بعد أكثر من 76 عامًا من النكبة التي ألحقها الاحتلال الاسرائيلي بالشعب الفلسطيني وتعتبرها  انتصار للضحايا ولحظة حاسمة للمساءلة، وكسر ثقافة الإفلات من العقاب التي ميزت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والقمع، والفصل العنصري، والآن الإبادة الجماعية، وتطالب الهيئة الدولية ضرورة دعم مسار الدعوي امام محكمة العدل الدولية وبما يمكنها  من القيام بدورها والمساهمة في تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية ، وتدعو حشد  المحكمة الجنائية الدولية، للإسراع في إنهاء التحقيقات  والتصرف بالسرعة المطلوبة وفاء لولايتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي مقترفي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب. جرائم ضد الإنسانية.

"الديمقراطية" تدعو لاعتماد التزام إسرائيل بقرارات المجتمع الدولي

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرارات الصائبة والعادلة والحكيمة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن شكوى دولة جنوب أفريقيا ضد ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية ورأت في ذلك انتصاراً سياسياً وأخلاقياً ومعنوياً للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا المشروع غير قابلة للتصرف وللعدالة الدولية فضلاً عن كونه إدانةً دوليةً لدولة الاحتلال والحرب الوحشية والابادة الجماعية.

ودعت الديمقراطية المجتمع الدولي الى اعتماد مدى التزام إسرائيل بقرارات محكمة لاهاي معياراً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل دولة الاحتلال مرغمة على الالتزام بقرارات المحكمة الدولية. كما دعت الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وغيرها من الدول المنحازة لإسرائيل لإعادة النظر بسياستها واحترام قرارات محكمة لاهاي بما في ذلك وقف مد حكومة إسرائيل بأدوات القتل من سلاح وذخائر والتوقف عن توفير الغطاء السياسي لها بالأمم المتحدة بما في ذلك اللجوء الى حق النقد الفيتو لتعطيل قرارات وقف إطلاق النار والاعمال الحربية ضد شعبنا.

وأشادت الديمقراطية بالمقابل بالدور الشجاع الذي تحملت أعبائه دولة جنوب افريقيا الصديقة التي عان شعبها في زمن نظام التمييز العنصري ويلات القهر والظلم الجماعي. كما وجهت الجبهة الديمقراطية التحية الى شعبنا الفلسطيني العظيم في الأرض المحتلة وبشكل خاص في قطاع غزة الذي شكل صموده البطولي والتحامه بالمقاومة الباسلة العامود الفقري للنصر الذي تحقق اليوم في لاهاي على حكومة إسرائيل ووضع دولة الاجرام والوحشية وكل من يسايرها ويشمي في رُكُبها ويساندها ويدعمها داخل قفص الإدانة والمساءلة القانونية.

فدا حول جملة الاجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إنه وعلى الرغم من عدم تضمين الاجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن أهمية قرار المحكمة يتمثل في أن هذه الاجراءات لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، وعليه فإننا نعتبر القرار صفعة قوية لـ "إسرائيل" ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

وأضاف "فدا" أن الاجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني الأمر الذي عبرت عنه  وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية ناليدي باندور  عندما دعت في تصريح لها أعقب قرار المحكمة إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين.

وأكد "فدا" أن قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني وبذلك فإننا نرحب بالإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة وندعو لمراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الابادة الجماعية.

وختم "فدا": أنه وإذ لا يغفل التوجه ببالغ الشكر والامتنان للصديقة جنوب أفريقيا على هذا الانجاز الذي ما كان له أن يتحقق لولا جهودها الشجاعة والصادقة، فإنه يدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الاسرائيلية.

د.مجدلاني: نرحب بالقرار وان غاب عنه وقف إطلاق النار
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، قرار محكمة العدل الدولية بأنه أعاد هيبة القانون الدولي، قائلا إذ نرحب بقرار المحكمة وان غاب عنه قرار احترازي بوقف إطلاق النار، ودعوة مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق قرارات المحكمة .
وتايع د.مجدلاني نحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعطيل أي قرار في مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان وحماية شعبنا من حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
مجددا الشكر والتقدير لحكومة جنوب أفريقيا على جهودها ، مؤكدا سنعمل معها بالشراكة للرد على تقرير إسرائيل بعد شهر .
كما وجه دعوة إلى الدول العربية والإسلامية لاتخاذ ما امكن من إجراءات للضغط على امريكا وحكومة الاحتلال اوقف العدوان واتخاذ ما امكن من فرض عقوبات ومقاطعة الاحتلال.
وأشار د.مجدلاني أن هذا القرار يؤكد من جديد أن لا دولة فوق القانون ،وأن دولة الاحتلال مهما حاولت الولايات المتحدة من توفير الدعم والغطاء لها لن يستمر طويلا ولن تفلت من العقاب ، بل ويؤسس لمرحلة جديدة تعيد للقانون الدولي والتزامات الدول تجاهه.

دحلان: نشكر جنوب أفريقيا على الموقف التاريخي والمشرف

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان، يوم الجمعة، إنني "أتوجّه بعميق الامتنان للشقيقة جنوب أفريقيا وقادتها، ولهم مِن شعبنا عظيم الامتنان على موقفهم التاريخي المشرف، برفع قضية شعبنا وعذاباته أمام محكمة العدل الدولية، وصولا إلى القرارات الصادرة عن المحكمة، وذلك ينطبق على الدول الشقيقة والصديقة التي انضمت إلى جنوب أفريقيا؛ لمقاضاة إسرائيل وقادتها أمام العدل الدولية".

وأضاف في منشور له على صفحته على فيسبوك، "أتوجه بتحية عريضة لمَن وقف مع العدل والإنسانية من قضاة محكمة العدل الدولية الذين انحازوا للحق بقراراتهم التاريخية ظُهر اليوم؛ لإنصاف شعبنا الفلسطيني، وحقه في الحياة أمام طغيان هذا الاحتلال الإسرائيلي المتوحش.

وتابع، "أشير بشكل خاص إلى تأكيد العدل الدولية على نطاق صلاحياتها للتحقيق في حملات الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا، مع علمنا المسبق بالضغوط الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرها من الدول على حكومات قضاة المحكمة، التي أدت إلى عدم اتخاذ قرار مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار والحرب بصورة فورية؛ ما يضعِف فعالية قرارات اليوم إلى حد مؤثّر".

وختم دحلان، "نحن نعلم أن طريقنا طويل لنيل العدالة، ومحاكمة إسرائيل لارتكابها جرائم الإبادة، لكن وقائع اليوم وإن لم تكن كما كنا نتمنّى؛ فإنها خطوة تاريخيةٌ مفصلية في كفاح شعبنا من أجل العدالة، والحرية، والاستقلال، كما أنها خطوة تشكّل انتصارا للقانون الدولي وللإنسانية".

الصالحي: ما جرى في جلسة العدل الدولية يفتح الطريق لعزل دولة الاحتلال

قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني أن عدم رد الدعوى التي تقدمت بها جنوب افريقيا ورفض مطالبة اسرائيل بذلك، و التدابير المتخذة لوقف الابادة الجماعية، مكسب هام.

وأكد الصالحي في تعقيب أولي، على بيان وقرارات محكمة العدل الدولية، أن موقف وجملة التدابير المتخذة من قبل المحكمة لوقف ومنع الابادة الجماعية في قطاع غزة، يفتح الطريق على مصراعيه لعزل دولة الاحتلال الاسرائيلي، ودحض روايتها، أي رواية الضحية التي سرقتها لإبادة الشعب الفلسطيني، مؤكدا َ على ضرورة استثمار ما صدر عن المحكمة، والعمل على تطوير وتوسيع مقاطعة اسرائيل وعزلها وفرض العقوبات عليها.

حماس: قرار محكمة العدل تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل

قالت حركة حماس، أن قرار محكمة العدل تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية ، في وقت سابق من اليوم ، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.

وصوت 15 قاضيا في المحكمة لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

وأكدت محكمة العدل الدولية أنها ترى مخاطر لتفاقم الوضع في غزة.

وأكدت رئيسة محكمة العدل الدولية ،  ضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت رئيسة محكمة العدل إلى أنه على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، أنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ تدابير لمنع الدمار والإبادة الجماعية في غزة.

حزب الشعب يطالب بقرار دولي ملزم لوقف إطلاق النار والعدوان

حزب الشعب يرحب بقرارات العدل الدولية لوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة وفك الحصار عليه ويطالب بقرار دولي ملزم لوقف إطلاق النار والعدوان

يعرب حزب الشعب الفلسطيني عن بالغ ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم رد دعوى جنوب افريقيا ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي بتهمة ارتكابها جرائم إبادة جماعية، وتأكيد صلاحية المحكمة في النظر في الدعوى، الصادرة عن جلستها، يوم الجمعة، بخصوص إتخاذ التدابير العاجلة لوقف ومنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

إن حزب الشعب وهو يقدر أهمية هذه القرارات والتي تشكل جزء من (تسعة مطالب - تدابير) تقدمت بها جنوب إفريقيا في دعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي غير كافية إلى - حين الفصل النهائي- في القضية من قبل المحكمة، إلا أنه يرحب بها من أجل وقف الابادة الجماعية المستمرة التي يتعرض لها شعبنا وشلال الدم النازف في قطاع غزة، كون ذلك في مقدمة الأولويات الانسانية والوطنية العاجلة في هذه المرحلة.

إننا في حزب الشعب وفي الوقت الذي نحيي مجدداَ دولة جنوب إفريقيا الصديقة، على دعواها ضد الاحتلال الاسرائيلي وما بذلته من جهود، نطالب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بالدعوة الفورية لعقد اجتماع عاجل للمجلس، والشروع في ضمان التنفيذ الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة، واتخاذ قرار ملزم التنفيذ لوقف إطلاق النار ولجم كل أشكال العدوان الاسرائيلي على شعبنا والابادة الجماعية التي يتعرض لها، وفك الحصار عنه وتمكين وصول جميع المساعدات والاحتياجات له في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم والمناطق التي أجبروا على تركها والنزوح منها.

كما يطالب حزب الشعب جميع الدول وخاصة العربية والصديقة منها، ببذل جهود وضغوط سياسية مضاعفة، من أجل ضمان تمرير وتنفيذ القرارات المذكورة لمحكمة العدل الدولية على أرض الواقع بشكل ملموس، والمضي قدماَ من أجل تحقيق ذلك، وإتخاذ قرارات سياسة جادة للتصدي للسياسات الأمريكية والغربية المعادية لقضايا ومصالح شعبنا والشعوب العربية وسيادة دولها في المنطقة، وتفعيل كل آليات القوانين الدولية بما في ذلك ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دولة الاحتلال.

فتوح يرحب بقرار العدل الدولية

 رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقبول محكمة العدل العليا لقضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وقال فتوح في بيان، يوم الجمعة، إن قبول المحكمة للقضية يعني أن دولة الاحتلال في قفص الاتهام ومحاكمة لأول مرة على جرائمها وانتهاء حصانتها المشبوهة أمام القانون الدولي، وكشف زيف وكذب دولة الاستعمار الفاشية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ولعبها دائما دور الضحية.

وأضاف فتوح أن قرار محكمة العدل الدولية بداية لمحاكمة احتلال يحتل شعبا آخر منذ 76 عاما، ارتكب خلاله مئات المجازر والإبادة الجماعية، وكذلك محاكمة من يدعم ويوفر الحماية السياسية والقانونية للاحتلال الفاشي على جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وقال فتوح إن تنفيذ هذا القرار يجب أن يجبر كيان الاحتلال على وقف عدوانه وعلى وقف شامل لإطلاق النار لإدخال كامل المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وطالب فتوح، القوى والدول الداعمة للاحتلال أن توقف دعمها، وبمقاطعة وفرض العقوبات لإجباره على وقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها ونظام الاستعمار الاستيطاني الذي أنشأته وزرعته بالمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.

خالد : العدل الدولية تقرر إبقاء دولة الاحتلال تحت سيف العدالة والمساءلة

رحب تيسير خالد بتأكيد محكمة العدل الدولية بأنها صاحبة الاختصاص للنظر في التدابير المؤقتة الواجب اتخاذها بشأن الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ، ورفضها طلب إسرائيل سحب الدعوى وتأكيدها في الوقت نفسه ان الشعب الفلسطيني مشمول بالحماية من الابادة الجماعية وغيرها من الجرائم ، التي تندرج في عداد جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

وأضاف بأن الشعب الفلسطيني كان ينتظر من محكمة العدل الدولية ان تصدر قرارا مباشرا يلزم اسرائيل بوقف حربها الوحشية على قطاع غزة ، وأوضح رغم ذلك ان قرار المحكمة يلزم دولة اسرائيل وفق التدابير التي قررتها المحكمة باتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي وباتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة وبأن عليها تقديم تقرير للمحكمة حول كل هذه التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار قرار المحكمة ، الأمر الذي يعني أن سيف العدالة والمساءلة والمحاسبة سوف يبقى مسلطا على هذه الدولة ، حتى تكف عن ارتكاب جرائم تندرج في عداد جرائم الابادة الجماعية .

وأكد تيسير خالد أن التدابير المؤقتة ، التي دعت لها محكمة العدل الدولية في قرارها ، هي بحد ذاتها صفعة قوية لكل من دولة الاحتلال والإدارة الاميركية بشكل خاص وجميع الدول التي ساندت جرائم الابادة الجماعية ، التي ترتكبها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام ، ودعا هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة الى احترام قرار المحكمة والتوقف عن توفير الحماية لدولة الاحتلال في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي والى وقف إمدادها بالأسلحة التي تفتك بحياة المواطنين الفلسطينيين وخاصة النساء والأطفال ، الذين يشكلون النسبة الأعظم من ضحايا هذه الحرب الوحشية .

الاصلاح الديمقراطي: قرار العدل الدولي خطوة على الطريق الصحيح لكنه منقوص

أعرب المتحدث باسم التيار وعضو المجلس الثوري 'ديمتري دلياني' عن تقديره للحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد دولة الفصل العنصري 'اسرائيل'.

وقال دلياني إن "قرار المحكمة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة، داعياً إياها للمضي قدماً في تثبيت ملف الإبادة الجماعية"، ومعبراً عن التقدير العميق لجنوب أفريقيا لمناصرتها للحق والعدل في وجه الظلم والدموية والطغيان الذي تمثله دولة الاحتلال الاسرائيلي وداعميها وعلى رأسهم ادارة الرئيس جو بايدن. 

وأبدى عضو المجلس الثوري ديمتري دلياني أسفه "بسبب عدم اتخاذ قرار صارم وواضح بوقف فوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا القصور عن اتخاذ قرار وقف للمجازر بشكل واضح من خلال "وقف إطلاق النار" سيزيد من عدد ضحايا حمام الدم الإسرائيلي". مشدداً على أن الإجراءات المؤقتة، في حال التزام دولة الاحتلال بها،  من شأنها تخفيف الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.