فصائل ومؤسسات يهنئون المرأة الفلسطينية في يومها:

رام الله- غزة: هنأت فصائل ومؤسسات يوم الثلاثاء، المرأة الفلسطينية في يومها.

 رئيس متابعة عمل حماس الحكومي أ.عصام الدعليس، بالتهنئة الحارة للمرأة الفلسطينية، بمناسبة يوم المرأة العالمي "الثامن من آذار".

 وحيا الدعليس في تصريحات صحفية، صمود المرأة الفلسطينية الأسطوري على كافة الصعد ونضالها المستمر مع أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل الغاصب.

 وقال "لقد قدمت المرأة الفلسطينية نماذج متعددة من التضحية والعطاء في مواجهة الاحتلال وتحدي الحصار، وصنعت جيلاً فلسطينياً مقاوماً، وكلنا فخر واعتزاز بما قدمته من تضحياتٍ جسام".

  وعبر الدعليس عن اعتزازه بالمرأة الفلسطينية ودورها الريادي على مدى العقود الماضية، جنباً إلى جنب مع الرجل، وأشيد بالمرأة الفلسطينية العاملة سيما موظفاتنا الماجدات.

   ودعا العالم أجمع للالتفات إلى معاناة المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال على كافة الصعد، فمنها: الأسيرة في سجون الاحتلال، والجريحة، والمبعدة عن مسقط رأسها، والمهددة بالطرد من بيتها.

  وشدد رئيس متابعة العمل الحكومي، على أن للمرأة في ديننا الإسلامي وعاداتنا وأعرافنا مكانة عظيمة، لما لها من دور في بناء الأجيال وصناعة المجتمعات، فهي المسؤولة عن غرس القيم وتعزيزها، والتربية الوطنية التي تصنع حضارةً وتبني أوطان.

هنأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، النساء الفلسطينيات في جميع أماكن وجودهن، بمناسبة يوم المرأة العالمي، مجدداً دعمه لهن وداعياً إلى ضرورة توفير الحماية لهن.

وطالب المركز، في بيان له، المجتمع الدولي بموجب التزاماته التعاقدية بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة واحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى توفير الحماية للسكان المدنيين، بمن فيهم النساء، وإجبار سلطات الاحتلال على حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.

كما طالب السلطة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للعنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، داعياً إلى تضافر الجهود المختلفة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية والحكومية والقوى السياسية لرفع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وشدد على ضرورة تعديل القوانين بما يكفل المساواة بين الجنسين أمام القانون، واستمرار النضال من أجل سن قوانين تتوافق والمواثيق والمعاهدات الدولية، خصوصاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبحسب البيان، يأتي هذا اليوم وما تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يعشن تحديات كبيرة في مواجهة أشكال مختلفة من الانتهاكات التي تطال حقوقهن الأساسية في ظل أوضاع استثنائية وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان من ناحية، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني من ناحية أخرى، إلى جانب تصاعد وتيرة العنف الممارس ضد النساء من قبل المجتمع بشكل لافت.

وذكر المركز، أنه على مستوى الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العام المنصرم، فقد حصد العدوان الذي شنته تلك القوات على قطاع غزة في مايو الماضي أرواح (38) امرأة سقطن جميعا جراء تعرض منازلهن لأعمال القصف من قبل تلك القوات.

ووثق المركز مقتل عائلات بأكملها تحت ركام تلك المنازل بمن فيها من نساء وأطفال كما أصيبت بالعدوان (397) امرأة أخرى، علاوة على التشريد واسع النطاق الذي طال آلاف من المدنيين من النساء والأطفال اضطروا للهروب من أماكن سكناهم في ظروف شديدة الخطورة بحثا عن أماكن امنه تأويهن.

أما في الضفة الغربية، فقد قتلت تلك القوات 5 نساء خلال العام الماضي، الى جانب معاناة النساء من انتهاكات إضافية بما في ذلك تدمير المنازل والمنشآت المدنية حيث أدت تلك الأعمال منذ بداية هذا العام الى تشريد 33 عائلة قوامها 211 فردا منهم 37 امرأة 98 طفلا، بحسب البيان.

وكما جاء، تصاعدت الاعتداءات التي يقترفها المستوطنين ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والتي كان أحدثها عندما تعرضت أصيبت امرأة وطفلتها في 27 فبراير الماضي بجروح ورضوض على أيدي مستوطنين هاجموا منزلها في بلدة سنجل شرقي رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 نساء منذ بداية العام الجاري، وما تزال (32) امرأة يقبعن في سجون الاحتلال التي تفتقر الى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة إلى تعرضهن الى عمليات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي وتمارس بحقهن كافة أساليب الضغط سواء النفسية منها أو الجسدية.

أما على المستوى الفلسطيني الداخلي، فما تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يعانين من العنف الممارس بحقهن على أساس الجنس، والذي ازداد في الآونة الأخيرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية نتيجة الى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وانتشار جائحة كورونا خلال العامين السابقين.

كما وثق المركز خلال العام الماضي (10) حالات قتل للنساء (4 في الضفة الغربية و6 في قطاع غزة)، في جرائم عنف مجتمعي متنوعة، واحدة منهن قتلت على خلفية ما يسمى بـ "شرف العائلة"،  كما قتلت (3) من الأطفال الإناث اقل من 18 عاماً على يد أحد أفراد الأسرة في قطاع غزة، وآخر هذه الجرائم كانت الجريمة البشعة التي وقعت في فبراير الماضي، حيث قتلت المواطنة (ن.س.خ)، 31 عاماً، جراء تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها، في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة.

كما ويعتبر الانقسام أحد اهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية والذي يؤثر بشكل كبير على إقرار قوانين موحدة وتحمي النساء من العنف وأكثر عدالة وإنصافاً تجاه قضايا النساء، وعلى الرغم من تجدد الأمل في بداية العام الماضي بعودة الحياة الديمقراطية بإجراء الانتخابات العامة، إلا أن قرار إلغائها شكل صدمة وخيبة كبيرة لكل الآمال المعقودة بإنهاء الانقسام وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية والضغط على صناع القرار من اجل إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بحسب ما جاء في البيان.

ويحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام بيوم المرأة العالمي وهو اليوم الذي جاء للتأكيد على تمتع المرأة بالحقوق التي كفلتها لها المعايير والقوانين الدولية والذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977، ويعتبر رمزاً لكفاح المرأة ونضالها المتواصل من أجل العدالة والمساواة.

ومن جهتها، تبرق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بتحياتها للمرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 08 مارس / آذار 2022، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم الذي تم تخصيصه عرفاناً بدور المرأة في المجتمعات ودعماً لنضالها من أجل المساواة وضد كل أشكال التمييز بحقها، وتأكيداً على ضرورة تمتع النساء بحقوقهن التي المكفولة وفقاً للمعايير الدولية والقوانين الوطنية.

تأتي هذه المناسبة هذا العام على النساء الفلسطينيات هذا العام في ظل ظروف استثنائية وبالغة التعقيد، جراء استمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب انتهاكات فضيعة تجاه حقوقهن الإنسانية المكفولة دولياً، إلى جانب الانقسام الداخلي الذي أعاق ويعيق إمكانية سن واعتماد قوانين أكثر عدالة جندرية وانصافاً.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد تصاعدت حدة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات خلال العام المنصرم دفعن جراؤه ثمناً باهظاً، حيث قتلت قوات الاحتلال في ظروف مختلفة 60امرأة فلسطينية؛ بينما واجهت 184 سيدة فلسطينية الاعتقال التعسفي خلال عام 2021، وفيما لا تزال 32 سيدة تقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخ 23/02/2022.

واما علي المستوي الوطني، وخلال العام المنصرم قتلت عدد من النساء على خلفيات متعددة؛ وتنامي مؤشرات العنف الأسري، وفي ذات السياق فقد أكدت احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تعرّضت 58.2% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) في فلسطين للعنف “على الأقل لمرة واحدة” من قبل أزواجهن كيفما كان شكله، وكان العنف النفسي أكثر نوع عنف يمارس ضد النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج (15-64 سنة) من قبل أزواجهن في فلسطين، حيث تعرضت 57.2% من النساء للعنف النفسي “على الأقل لمرة واحدة”، وتعرضت 18.5% من النساء للعنف الجسدي “على الأقل لمرة واحدة” ، كما لاتزال مؤشرات مشاركة النساء السياسية والاقتصادية دون المستوي المطلوب في ظل تعطل عملية إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي وعدم إجراء الانتخابات ، وكذلك استمرار مظاهر التمييز وغياب العدالة وزيادة مؤشرات الفقر والبطالة وانعكاسها علي مكانة وأوضاع وحقوق النساء .

وتجدد حشد دعمها للمرأة الفلسطينية، وإذ تنظر باحترام عالي لدورها في مسيرة النضال الوطني للشعب الفلسطيني، وإذ تثمن دورها في تربية الأجيال التي أنتجت حالة فريدة من نوعها بين شعوب العالم في التمايز.

وتطالب المجتمع الدولي للوقوف أمام جرائم دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تطال كل ما هو فلسطيني ومن ضمنها النساء الفلسطينيات، ووضع حد للحصار المفروض على الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الشامل عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية.

وتدعو حشد السلطة الوطنية لحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز التي تتعرض له، وتعزيز مشاركة النساء السياسية ، وضمان اتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان الامتثال الفوري لكل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة التي انضمت إليها مؤخرا دولة فلسطين المحتلة.