قراءة في المؤتمر الحركي العام السابع لحركة فتح

فتح هي العمود الفقري لفلسطين، وهي صاحبة القرار الوطني المستقل، وحامية حمي المشروع الوطني بكاملةِ، وهي الأُم الرافعة والحاضنة لشعبها، والمحافظة علي الثوابت الوطنية وعلي أبناء شعبها؛ والتي حينما تكون بخير يكون الوطن كله بخير إنها صاحبة البندقية التي انطلقت منها الطلقة الأولي لمعركة التحرير ضد المحتل الصهيوني الغاشم، هي محبوبة الجماهير هي الشهيد ياسر عرفات، إنها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي انطلقت بعد أول عملية فدائية عسكرية بتفجير نفق عيلبون، وأعلنت بعد العملية انطلاقتها الأولي في تاريخ 1/1/1965م، مُفجرةً الثورة الفلسطينية، من خلال تبني نهج الكفاح المسلح، فكانت أول الرصاص وأول الحجارة ، وكانت بمثابة الروح والقلب النابض بالحياة والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكانت بمثابة الروح النابض بالعطاء والتضحيات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني علي اختلاف مشاربهم، فجمعت في صفوفها الإسلاميين والليبراليين والوطنيين والقوميين وغيرهم الخ..، ولقد جمع النظام الأساسي للحركة بين كل الأفكار و المبادئ لتكون بوصلة الجميع هي تحرير فلسطين والقدس الشريف، وهذا كان سر من أسرار تفوق و تميز فتح .

لقد أعلن السيد الرئيس محمود عباس بعد اجتماعه باللجنة المركزية لحركة فتح يوم الثلاثاء المنصرم موعد ومكان انعقاد المؤتمر يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي في مدينة رام الله بحضور جميع أعضائه المقررين والبالغ عددهم 1300 عضو، وبهذا يبرهن السيد الرئيس أبو مازن للجميع بدون شك بأنهُ قائد وطني يتمتع بحكمة، وحنكة، ودهاء دبلوماسي وسياسي منقطع النظير، يقود دفة السفينة إلي بر الأمان، من خلال التأكيد علي عقد المؤتمر الحركي السابع لاستنهاض الحركة وضخ دماء فتحاوية جديدة؛ فهناك عشرات المواد " الجامدة " في النظام الأساسي للحركة تحتاجه للتعديل لتناسب وتلائم الواقع الحالي، كما أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر وأدق مراحلها، فنحن علي مفترق طرق ومنحدرات خطيرة وكبيرة وضغوط خارجية كثيرة وكبيرة، فإما أن نكون أو لا نكون، فيجب العمل علي أن ينجح المؤتمر الحركي السابع بفرز قيادات وكوادر أصحاب كفاءات وسجل وطني ونضالي مُشرف، لتكون قادرة على حمل الراية وإكمال المسيرة والمشوار التي خُطت بدماء الشهداء الأبرار والأسرى والجرحى والمبعدين  وتحديد الأولويات والأهداف وبناء استراتيجية وطنية موحدة، من أجل مواجهة الاحتلال الصهيوني وممارساته الهمجية، وعلى رأسها الاستيطان؛ وذلك يتأتى من خلال أن يخرج المؤتمر الحركي السابع قيادات فتحاوية متميزة وقادرة على النهوض والتقدم النهضوي والثوري والفعال للبناء المؤسساتي ولملمة صفوف الشعب الفلسطيني و توحيده وانهاء الانقسام وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، لأن التاريخ الحديث يُذكر بحركة فتح ونضالها المتواصل والمستمر على مدار أكثر من نصف قرن من الكفاح المسلح والنضال, والتصاق مشروع التحرر الوطني بفتح، كسمة منحتها اياها فلسطين لتكون حامية المشروع الوطني الفلسطيني ورائدة العمل الوطني والكفاحي, وكبري الحركات الوطنية العاملة على الساحة الفلسطينية و الساحات الخارجية بامتياز, ولم تكن الثقة الممنوحة لحركة فتح لقيادة الشعب الفلسطيني جزافاً , ولكنها جاءت من حُب وانتماء صادق للمبادئ والقيم الثورية يُكنها الشعب الفلسطيني لها منذ انطلاقتها في الفاتح من يناير من العام 1965م حيث غَيرت رصاصات الثورة الاولي وجه التاريخ وفرضت معادلات جديدة على الساحة الدولية تمكنت من اعادة تموضع القضية الفلسطينية الى واجهة الحدث وتصدر المشهد السياسي في الحلبة السياسة الدولية, ففتح كالسمكة بحرها الجماهير، التي تنتظر بفارغ الصبر انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح ، وسيكون المؤتمر الفتحاوي الكبير محط اهتمام محلي وإقليمي ودولي لما مثلته وتمثله حركة فتح حامية المشروع الوطني الفلسطيني من حالة محورية ومركزية في الصراع العربي الإسرائيلي وقيادتها للحالة الفلسطينية لعقود من الزمن من الثورة إلي الدولة؛ والتي رفعت رأس العرب في معركة الكرامة عام 1968م، بعد هزيمتهم في حرب عام النكسة 1967م؛ ولذلك فإن المؤتمر العام السابع لحركة فتح يشغل بال العديد من الأوساط على أكثر من صعيد لما له من أثر كبير في مخرجاته على القضية الفلسطينية برمتها، كونه أعلى سلطة تشريعية في الحركة يٌقر القوانين والأنظمة وينتخب لجانه التنفيذية وعلى رأسها المجلس الثوري وهو الحلقة الوسيطة بين المؤتمر وبين اللجنة المركزية التي ستُنتخب أيضا من قبل المؤتمر الحركي السابع وهي أعلى سلطة تنفيذية في الحركة، وحسب القانون فإن المادة (40) تقول: يتشكل المؤتمر العام للحركة من: (أ) اعضاء المجلس الثوري.(ب) ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقاليم لعضوية لجنة الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والمقرة من مكتب التعبئة والتنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل اقليم.         (ج) كما يتكون المؤتمر من ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، أما لأسباب أمنية أو لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، ويجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً من كل اقليم.

(د) ومن معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية؛ ويتشكل المؤتمر الحركي كذلك من أعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام، وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على أن لا يتجاوز مجموعهم عن 1% من المؤتمر، (و) عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في أجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال أطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم؛ كما يتشكل المؤتمر الحركي من ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة أن لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم؛ كما يضم المؤتمر عدد من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم، ومن ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة أن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم؛ وتنص المادة (41): علي شروط عضوية المؤتمر وهي علي النحو التالي: (أ) العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40)، (ب) ويشترط في عضو المؤتمر العام أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الأقل، (ج) وأن يكون ذا سجل حركي نظيف، وتحدد المادة (42): صلاحيات المؤتمر العام: فالمؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية: (أ) مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية. (ب) اقرار النظام الأساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين. (ج) اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية. (د) الانتخابات لأعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري. (هـ) حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين. (و) انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية للمجلس الثوري. (ز) انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري؛ وتنص المادة (43): علي انعقاد المؤتمر العام أولاً: ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري. ثانياً: يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث اعضائه أو اكثر من نصف أعضاء المجلس الثوري أو بطلب من اللجنة المركزية، ويجب أن يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من أجلها تم طلب الاجتماع. ثالثاً: تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على أن يكون كافة الأعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل أسبوعين من تاريخ الاجتماع، واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره أكثر من نصف الاعضاء؛؛ أما المادة (44): تنص علي أن المجلس العام لحركة فتح يتكون من عدد من أعضاء المؤتمر العام ما يقارب (250) عضوًا وذلك على الوجه التالي: (أ) أعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري. (ب) عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم. (ج) عدد من القيادات العسكرية. (د) عدد من العاملين في الأجهزة الحركية. (هـ) عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة. (و) عدد من قيادات المنظمات الشعبية. (ز) عدد من الكفاءات الحركية.؛ أما المادة (45): يتم تحديد عدد الأعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري. أما المادة (46) فتقول: يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر الجزء السابع من النظام الداخلي لحركة فتح، والمجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، والمنظمات القيادية في الحركة؛  فيما تنص المادة (48): بأن يتشكل المجلس الثوري كالتالي : أ – أعضاء اللجنة المركزية . ب – رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية .ج – خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30% من أصوات المقترعين على الاقل . د – أعضاء يمثلون المجلس العسكري ل حركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً . هـ – كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً . و – عدد من القيادات داخل الارض المحتلة عام 67م، يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب. ز – خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات، ح – أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً . وتنص المادة ( 49) : شروط العضوية في المجلس الثوري: يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم أو ما يعادلها في القوات أو في الاجهزة الحركية؛ وأما المادة (50): تحدد صلاحيات المجلس الثوري: فالمجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي : أ – متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام . ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الاقاليم- ج – مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية – د: مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . و – تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها – ز- انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور - ح – مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، أما المادة (51) : فهي عن أمانة سر المجلس الثوري، فينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب أن يكون أمين السر متفرغاً ولا يجوز أن يكون من أعضاء اللجنة المركزية؛ والمادة (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، والمادة (53) تبين: في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين ؛ وتوضح المادة (54) : اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة أشهر يدعى المجلس الثوري إلي دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري ويجب أن يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وتقول المادة (55): يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري؛ أما المادة (56) : للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث؛ وتوضح المادة (57): بأن للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضواً أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي اعضائه؛ أما المادة (58)  تقول: يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من أمين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى أمين سره، والمادة (59) : تقول يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة أيام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر، أما المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية، والمادة(61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين، فيما تبين المادة(62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.

رابعاً: اللجنة المركزية لحركة فتح فالمادة (63) تقول: تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا كالتالي:1: ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.

2: ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين.

3: عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب

• تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضوا.

• تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية .

• جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات .

• القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة(64): أمانة سر اللجنة المركزية، وتنتخب اللجنة المركزية من بين أعضائها أمينا للسر ونائبين له.

وأما المادة(65): شروط العضوية في اللجنة المركزية: فيشترط في العضو المرشح للجنة المركزية أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن أمين سر اقليم أو ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 40% من عدد أصوات المقترعين، وتبين المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف، والمادة(67) توضح بأن: اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة.

المادة (68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر، والمادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي. والمادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد، من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي الاصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال؛ بينما توضح المادة (71): صلاحيات اللجنة المركزية؛ حيث تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي أولاً: تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام .

2. الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

3. قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات .

4. قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية .

5. السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.

6. الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات .

7. الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة .

8. تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق بأغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالإعدام .

9. المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

10. المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها بأغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

11. تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري بأغلبية الثلثين.

12. تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني؛ وتقول المادة(72): تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور؛ أما المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام .

في نهاية المقال نقول إن كانت فتح بخير فالوطن كله بخير، فلنقف كلنا علي قلب رجل واحد خلف السيد الرئيس أبو مازن، من أجل إنجاح العرس والحدث الفتحاوي والفلسطيني والعربي الكبير المتمثل في المؤتمر الحركي السابع لحركة فتح وهي العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية ورأس سنامها وحربتها، ولنعيد للحركة بريقها ورونقها وجمالها فهي الأم التي تحن علي جميع أبناء شعبها، عاشت فتح حامية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، رحم الله القادة الكبار أعضاء اللجنة المركزية الذين قضوا نحبهم شهداء وعلي رأسهم شمس الشهداء أبو عمار والذي تمر علينا ذكراه قبيل انعقاد المؤتمر السابع فنعم لاستنهاض الحركة نحو التطوير والبناء والتحرير فمن الثورة إلي الدولة وإنها لثورة حتي النصر، حتي النصر، حتي النصر.

     الكاتب الصحفي والمفكر العربي والإسلامي

      الدكتور/ جمال عبد الناصر محمد أبو نحل

        المحلل السياسي والمفوض الوطني