قضايا 6 تحدد مستقبل العلاقة بين فلسطين وإسرائيل..دون تفاوض ثنائي!

كتب حسن عصفور/ منذ خديعة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يونيو 2002، حول ما عرف برؤية "حل الدولتين"، التي اشترط ت"قيادة فلسطينية أفضل"، وانتهت باغتيال الخالد المؤسس ياسر عرفات 11 نوفمبر 2004، ثم اختيار الرئيس محمود عباس المفضل لها، لم تتقدم أمريكا بخطوة عملية واحدة، نحو تطبيق تنفيذ الشق الغائب من رؤية بوش، الخاص بدولة فلسطين.

ويبدو، أن بعض أطراف "الرسمية الفلسطينية"، لم يقرأوا التطورات التي عصفت بكل أركان المسألة التفاوضية، منذ قمة كمب ديفيد 2000، حيث ظهر بلا أي التباس ان المفاوضات انتهت كعملية ومسار، فكل القضايا تمت مناقشتها، وتعلقت على اعتراف فلسطيني رسمي بـ "تهويد البراق" الحائط والساحة وما تحتها، لتفتح الباب نحو إعادة بناء "الهيكل"، على حساب المسجد الأقصى، رؤية وليس هدما، وهو ما بدأت أمريكا منذ عام 2018، وأوروبا منذ 2021، وكذلك حديث رئيس وزراء الكيان بينيت حول "حرية العبادة" لليهود داخل البراق والمسجد الأقصى.

وكان، مفاجئا، أن يعلن أحد أعضاء مركزية فتح، والمكلف بملف المفاوضات، عن استعداد السلطة العودة للمفاوضات مع إسرائيل، ودون قواعد واضحة، وبعيدا عن أي شروط أو محددات، فالدعوة بذاتها خطيئة سياسية، لا يجب أن تتكرر، لأنها جهالة مطلقة بالتطورات التي حدثت منذ قمة الكمب 2000، وما تبعها لاحقا، وخاصة قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطين، وقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

الحديث عن مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية، يمثل ضربة سياسية لمقترح الرئيس عباس نفسه، حول مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لبحث قضية الصراع، وتعاكسا مع مسألة الرباعية الدولية، رغم عدم وضوح كلا الفكرتين بشكل كامل، وربما تتجاهل كلاهما، أن المسألة التفاوضية لم تعد كما كانت، بل تختلف جوهريا بعد قرار 19/ 67 لعام 2012، حيث انتقلت العملية من "تفاوض حول قضايا" الى البحث في ترتيبات العلاقات في المنطقة، بما فيها دولة فلسطين مع دولة الكيان.

وكي لا تستمر حالة "فوضى المفاهيم" عند تناول تلك المسألة، يجب على الرئيس محمود عباس، ومن خلال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يعيد رسم مرتكزات الموقف الفلسطيني الرسمي، خاصة مع تناثر الحديث حول مفاوضات وحل وسلام

القضية الأولى: لا مفاوضات ثنائية بين فلسطين وإسرائيل أي كانت، وكل ما سيكون من خلال إطار دولي متفق عليه، مجلس الأمن أو الرباعيتين الدولية – العربية.

القضية الثانية: المفاوضات تكون على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتين، وليس على أراضي من دولة فلسطين.

القضية الثالثة: أرض الدولة الفلسطينية وحدودها تلك التي عرفها قرار الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، دون مساس بأي جزء منها.

القضية الرابعة: بحث مسألة أي عملية تبادل أراضي يكون وفق رؤية استراتيجية فلسطينية، تأخذ بعين الاعتبار الربط الجغرافي بين جناحي دولة فلسطين.

القضية الخامسة: السيادة الشاملة لدولة فلسطين لا تتجزأ، أرضا وسماءا وبحرا، ويمكن لفلسطين أن تناقش "مفاهيم محددة" وفق صيغة "التعاون الإقليمي الرباعي" بين دول فلسطين، مصر، الأردن وإسرائيل.

القضية الخامسة: موضوع اللاجئين جزء من الحل وليس خارج الحل، وقاعدته قرار 194، مع مبادرة السلام العربية.

القضية السادسة: أي تعاون مقترح مع دولة فلسطين، يتم ضمن سياق رؤية تعاون رباعية وليس ثنائية.

تلك أبرز القضايا التي يجب أن تحكم الموقف الفلسطيني، دون البحث في تفاصيل كل قضية منها، والتي تتطلب فرقا لإعدادها بالكامل.

غير ذلك يصبح الحديث التفاوضي، هدايا سياسية مجانية لدولة الكيان على حساب أهل الحق الوطني.

ملاحظة: تصويب مسار ثورة الياسمين القرنفلية في تونس كشفت، أن "قرار المرشد" لا زال قائما...سريعا أصدر تعميما "خال من الذكاء السياسي"، ليدافع عن حكم تحالف الفساد بين النهضة والقروي...الغطرسة سلاح النهاية!

تنويه خاص: تجاهل الشقيقة الأردن اطلاع الرسمية الفلسطينية على جولة الملك عبدالله، والاكتفاء بإعلام الشقيقة مصر تكشف ان وزن السلطة خفيف...وبدهاش شرح مش هيك!