قطاع غزة حافظ على اسم فلسطين

** اخضاع قطاع غزة للادارة المصرية : 

نصت المادة (١١) من اتفاقية الهدنة بين إسرائيل و مصر الموقعة في رودس ، على ان خط الهدنة المحدد بموجب هذه الاتفاقية يجب الا يعتبر حدودا سياسية او اقليمية ، و هو لا يلامس الحقوق و المطالب التي قد تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية ، لذا اصبح قطاع غزة يخضع رسميا لادارة الحكومة المصرية ، حيث كلفت الجامعة العربية مصر بذلك ايضا ، فاصبح قطاع غزة جزءاً منفصلاً عن بقية اجزاء فلسطين التي هي تحت السيطرة الإسرائيلية ، او تلك لتي تحت السيطرة الاردنية نتيجة ضمها اليها ، و لم يَجرِ ضمه الى مصر كما كان الحال في الضفة الغربية ، مما اعطاه و سكانه وضعاً سياسياً مختلفاً عنه في الضفة الغربية و سكانها الذين اصبحوا نتيجة ضمها بمثابة سكان اردنيين ، لذا بقي القطاع يحمل هوية و ملامح الشخصية الوطنية الفلسطينية ، حيث نشط الفكر السياسي الفلسطيني ، و اتجه بشكل مُطَرِد نحو التمايز عن الفكر السياسي العربي ، و استمر في النهوض رغم تصدي القوات و الادارة المصرية في قطاع غزة لكثير من نشطاء الحركة السياسية الفلسطينية . 
وتجدر الاشاره هنا الى ان جميع الفلسطينيين الذين لجأوا الى سوريا و لبنان لاقوا نفس الاجراء من قبل حكومات تلك الدول التي التزمت بنصوص اتفاقيه الهدنه مع اسرائيل وبالتالي لم يسمح لهم بأي نشاط سياسي أو حتى نضالي ضد الكيان الاسرائيلي و فرضت عليهم قيوداً غير عاديه ، لذلك لم يستطع الفكر الفلسطيني لملمه شتاته ومعاودة رسم خيوط توجهاته في حين نشطت بعض الاحزاب القوميه الفلسطينيه التي دارت في فلك الاحزاب السياسيه الحاكمه في تلك البلدان ، فكان لظهور هذه الاحزاب ان كانت متنفساً للفلسطينيين حيث تمكنوا من معاودة نشاطهم السياسي الذي تاثر بسياسات تلك البلدان المضيفه وقد اختلف الوضع بعد قيام منظمه التحرير الفلسطينيه و اعتراف جامعه الدول العربيه بها ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني.

ومع اختلاف الوضع في قطاع غزه باختلاف وضعها القانوني وادارته من قبل اداره مصريه فقط بموجب القانون الاساسي الفلسطيني رقم 55 لسنه لسنه 1955 م اعطى ذلك الفلسطينيين مساحه اوسع في التحرك والنشاط الحزبي بعكس غيرهم من الفلسطينيين في اماكن الشتات الاخرى ، الا ان هذا النشاط لم يكن يتعارض والسياسه العامه المصريه وكثيرا ما تأثر بتارجح العلاقه بين الحكومه المصريه والاحزاب السياسيه المصريه التي ارتبطت بالاحزاب الفلسطينيه ك ( حركه الاخوان المسلمين والناصريين والقوميين العرب والبعثيين ) فواجهت هذه الحركات القمع من قبل الادارة المصرية

** الحركة الفكرية و السياسية في قطاع غزة بعد عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٤ م : 
اخذ النشاط السياسي الفلسطيني في القطاع شكل المظاهرات والتصدي لمشاريع طمس الهويه الفلسطينيه و مشاريع التوطين التي شهدتها الفتره من 1952 الى 1955 م و التي استهدفت بشكل اساسي اللاجئين الفلسطينيين في مختلف اماكن تواجدهم الا ان بعض هذه المشاريع استهدفت لاجئي قطاع غزه بالتحديد ( كمشروع شمال غرب سيناء لتوطينهم ).
نشطت الحركه السياسيه الفلسطينيه في قطاع غزه ضد هذا المشروع فبرزت حينها ظاهرتان سياسيتان و هما ( حركه الاخوان المسلمين) و( الشيوعيون ) و كان لهم دوراً مهماً في تأطير فلسطينيّي القطاع وتوعيتهم سياسياـ في محاوله لبعث الحياه للفكر السياسي ، فشهدت الفتره من ١٩٥٤- ١٩٥٥ م تطوراً مهماً وايجابياً في الموقف المصري إذ تبنت الاداره المصريه في القطاع تنظيم عمليات فدائيه فلسطينيه ضد اسرائيل إنطلاقاً من قطاع غزه ، وكانت هذه العمليات بمثابه حجر الاساس لتوجه الفلسطينيين لبدء العمل الفدائي المُسلح ضد اسرائيل والذي كان أساساً و تمهيداـ لانطلاق حركه فتح بعد نحو عشر سنوات.
ردت اسرائيل على العمليات الفدائيه المنطلقه من قطاع غزه بعدةِ عمليات عسكريه داخل القطاع راح ضحيتها عدد كبير من القتلى في صفوف الجيش المصري والمواطنين في غزه خاصه في غارة ليلة ٢٨/ فبراير / شباط عام ١٩٥٥ م ، وقد هدفت اسرائيل من وراء تلك الغارات الضغط على حكومه مصر لتنفيذ مشروع توطين اللاجئين في سيناء لما لهذا المشروع من فوائد تعود عليها اعتقداً منها بان عمليه التوطين قد تُنسي الفلسطينيين مدنهم وقراهم الاصليه التي هُجروا منها ، الا أن تلك الغارات أحدثت نقلة نوعية في نهوض الفكر السياسي الفلسطيني من خلال الهبة الجماهيرية و المظاهرات العارمة التي عَمَت قطاع غزة و قادها انذاك الحزب الشيوعي و وطنيون فلسطينيون و الحناح الشعبي من حركة الاخوان المسلمين ، ( و كان هذا اول نشاط علني للاخوان المسلمين في قطاع غزة ) .
و مع هذه الاحداث ونشاط تلك الحركتين كان الفكر السياسي الفلسطيني وكأنه يُرسم من جديد متاثرا بفكر هاتين الحركه اللتين عملتا على استقطاب فلسطينيّي القطاع من مختلف الشرائح ، ومع تذبذب الموقف الرسمي المصري اتجاه نشاط هاتين الحركتين بين غض النظر و الدعم او بالتصدي لهما احيانا ، أن حدى بكثير من نشطائهما الابتعاد عن العمل السياسي لم يجدوا مجالا لتفريغ نشاطهم و فكرهم السياسي الا من خلال أحزاب و قوى سياسية جديدة أخذت طريقها للظهور على الساحة السياسية الفلسطينية التي حكمتها ايضا ظروف المنطقة السياسية.
شَكَلت مظاهرات عام 1955م في قطاع غزه و تصدي الجيش المصري لها حال ضغط على الاداره المصريه فرضخت لتحقيق بعض المطالب مثل الغاء مشروع التوطين في شمال غرب سيناء و اطلاق الحريات العامه وحق الاجتماعات والنشر وغيرها ، و قد أدى ذلك الى خلق حاله سياسيه أخذت تتطور شيئاً فشيئاً وكان لها كبير الأثر في تعبئه و تنميه الوعي السياسي لدى الجماهير والقوى السياسيه والوطنييه الفلسطينية أدى بهم للتحرك لمقاومه الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزه أثناء العدوان الثلاثي على مصر في اكتوبر تشرين الاول 1956 حيث اتجهت نحو تشكيل (جبهة وطنية ) لتقود النضال السياسي و بشكل سري ولم يوافق الاخوان المسلمين والبعثيين على الانضمام لتلك الجبهه لتعارض برنامجها مع توجهاتها السياسية . حيث أن برنامج الجبهه تضمنَ ضروره ان يعتمد الشعب الفلسطيني في كفاحه ونضاله على مسانده الشرفاء داخل اسرائيل ، وهذا ما رفضه الاخوان المسلمين لادعائهم بانه لا يوجد شرفاء في إسرائيل ، كما جاء اعتراضهم على ذلك ، لمواقف الجبهة الوطنية الداعمة لحكومة جمال عبد الناصر التي وصلت علاقتها بالاخوان الى أسوأ مراحلها ، لذا اتجه كل من الاخوان و البعثيين الى تشكيل ما عرف (بجبهة المقاومة الشعبية ) ، فكان لها و (للجبهة الوطنية ) دوراً فاعلاً ضد الاحتلال الإسرائيلي مما حدى بالسرائيليين بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف كلتا الجبهتين.
ومع التواجد الدولي لانهاء العدوان الثلاثي على مصر والانسحاب من قطاع غزه طُرحَ مشروع عدم عوده الاداره المصريه اليه ووضعه تحت اداره دوليه وتم تنسيق ذلك بين الاسرائيليين والقوات الدوليه التي حلت محلها في 7 مارس اذار 1957 الامر الذي فجر تظاهرات رافضة لمشروع تدويل قطاع غزه قادتها القوى السياسيه و الحزبية في القطاع حيث أسفرت تلك التظاهرات عن قرار مصر بارسال حاكم اداري مصري و عودة الادارة المصرية إلى قطاع غزة في ١٤ مارس اذار ١٩٥٧ م ، و أُسدلَ الستار على مشروع التدويل .
و في ظل نشوة انتصار المتظاهرين الفلسطينيين ضد مشروع تدويل قطاع غزة و نجاحهم في الغاء هذا التوجه ، برز التيار و الفكر الناصري الذي مهد و بلور له الاتجاه القومي و الذي أخد دَفعَة قوية بقيام الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ م .
نشطت الحياه السياسيه في القطاع واصبح العمل الحزبي يمارس دون أي حواجز لاسيما التيارات القوميه بعكس حركه الاخوان المسلمين والشيوعيين الذين حُرموا من تحقيق أيّ مكاسب حزبيه أو سياسيه لمواقفهم العدائية منىالرئيس جمال عبد الناصر و من الفكر القومي مما عرضهم لحملات قمع و اعتقالات أضعفت نشاطهم في القطاع في ظل صعود التيار القومي بقيادة حركة القوميين العرب و حزب البعث الاشتراكي العربي الذي اخذ يضعف مع انتهاء الوحدة بين مصر و سوريا بالانفصال عام ١٩٦١ م فانفردت حركة القوميين العرب في الساحة السياسية في القطاع .
كان لهذا النشاط السياسي والفكري في القطاع والذي مورس بشكل علني من بعض القوى السياسيه وبشكل سري من قبل قوى اخرى لتجنب الاعتقالات دوراً مهماً في استنهاض الفكر السياسي الفلسطيني ورسم خطوط المرحله المقبله التي مهدت لقيام م.ت.ف و بروز حركات فلسطينية تبنت الخط والنهج النضالي العسكري لتحرير فلسطين وقد ادى ذلك الى تخوف الاداره المصريه من فقدان السيطره على هذه الحركات التي بدأت تطرح أفكراً و توجهات تُقَلِص من مهام هذ الادارة ، كالمطالبه بإنشاء حكومه فلسطينيه ومجلس تشريعي يعكس إرادة الشعب، لذا عملت الاداره المصريه على إحتواء هذا النشاط السياسي وعدم السماح له بالانفلات من عقاله فانشأت بعض الأُطر و المؤسسات لتنظيم الحياة السياسية في القطاع و توجيهها نحو الاتجاه الذي يتماشى و سياسة مصر ، و منها :
ا) انشاء الاتحاد القومي العربي الفلسطيني : أُنشيء في قطاع غزة في ١٥ مايو ايار ١٩٥٨ ، اثناء الجلسة الاستثنائية للمجلس التشريعي كاطار سياسي ذو اتجاه فكري يخدم سياسة الدولة المصرية و يكون بمثابة بوتقة لإمتصاص النشاطات السياسية و التنظيمية في القطاع، وقد أدى ذلك الى إبقاء الكيان الفلسطيني هامشيا وتابعاً للسلطات المصرية و لم يكن يمارس اي صلاحيات فعلية وبقيَّ الحاكم الإداري المصري يتحكم بزمام الامور مما أدى الى ضمور و تراجع الحياة السياسية و حرمان الاخوان المسلمين و الشيوعيين من أي نشاط سياسي علني، وقد شكل الاتحاد القومي لجنه من أعضائه و من العناصر الوطنيه من خارج المجلس لوضع الميثاق الوطني و النظام الاساسي للاتحاد و تم ذلك في ٧/مارس / اذار ١٩٥٩ م 
ب) انشاء المجلس التشريعي : أنشيء في عام 1958 من قبل الاداره المصريه في قطاع غزه لذات الغرض الذي انشيء الاجله الاتحاد القومي و جاء ايضا استجابه لمطالب وتوجهات القوى السياسيه الفاعله في القطاع ، وجاء تشكيله بناء على نص الماده 30 من أحكام الدستور وروعيَّ في تشكيله ان يكون مؤلفه من اعضاء المجلس التنفيذي ومن 22 عضواً ينتخبهم الاعضاء المنتخبون لعضويه اللجان المحليه للاتحاد القومي و عشرة أعضاء آخرين يعينهم الحاكم العام لسد حاجه المجلس الى بعض أهل التجربة و الخبرة و الكفاءة و بهذا تكون أغلبية أعضاء المجلس مؤلفة من الاعضاء المنتخبين.
يتضح مما سبق هيمنه الاداره المصريه على هذا المجلس من خلال صلاحيتها وحقها في تعيين عدد من أعضائه البالغ أربعون عضواً والنصف الاخر يتم بالانتخابات من بين أعضاء الاتحاد القومي بذلك تمكنت الاداره المصريه من فرض أعضاء موالين لها من رؤساء دوائر وضباط وأخرين من ذوي توجهات فكريه وسياسيه مختلفه بإسم الكفاءه والخبره.
أفرزت الظروف والمتغيرات في الساحه الفلسطينيه قيادات سياسيه وحزبيه وفكريه جديده خرجت من رحم المعاناه التي لقيها الشعب الفلسطيني و كانت ذات توجهات جدية لاعادة لملمة الفكر السياسي و توجيهه نحو الواقعية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية و تبنى مواقف تعمل على تحقيق الاهداف الوطنية و ذلك عبر محورين :
الاول : العمل على صعيد كل التجمعات الفلسطينيه أينما تواجدت من خلال تكوين منظمات سريه صغيره الحجم لتشكل إمتداداً لمنظمات سابقه وأخرى جديده وإنشاء روابط ذات توجهات سياسيه وجمعيات علنية ( عمالية و مهنية و نسائية و طلابية و أندية رياضية و ثقافية و اجتماعية )
و الثاني : العمل على الصعيد الشعبي الشامل: وقد جرت محاولات عديده لاحياء بعض المنظمات الوطنيه السابقه ( الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للمراه ) ولم يقتصر الامر على ذلك بل جرى تشكيل اتحادات اخرى ( كالاتحاد العام لطلبة فلسطين ) و الذي تاسس عام ١٩٥٩ م ، و يعتبر من اهم الاتحادات الفلسطينية ، حيث شمل جميع اماكن تواجد الطلبة الفلسطينيين.
يمكن القول بان الجهد الفلسطيني لتحقيق أهداف تلك المحاولتين قد تركز على إعاده الاتصال بين الكتل الفلسطينية المشتتة مع تجاوز قيود و أنظمة السفر التي أُخضعوا لها وفق سياسات الدول المضيفة لهم و التي عملت على تقويض أي نشاط سياسي فلسطيني و ملاحقة الكوادر السياسية .