قطاع غزة ونظرية حنيبعل

جاءت خطوة حكومة رامي الحمد الله بخصوص الخصومات التي طالت رواتب موظفي قطاع غزة ‏مفاجئة وكاشفة؛ مفاجئة من حيث التوقيت، وكاشفة لما ورائها. ومع توارد التصريحات حول تطورات الأزمة ‏الراهنة، بدت القضية أكبر بكثير من كونها مجرد خصومات مؤقتة سببها أزمة مالية تعيشها السلطة الوطنية ‏الفلسطينية، وأن أزمة الرواتب الأخيرة ما هي إلا بداية لسلسلة من الإجراءات "العقابية" التي تستهدف – حسب ‏ما هو مُعلن- حكم حماس في غزة، وكأنها الخطوة الأخيرة في مسلسل فك الارتباط الإداري والقانوني والسياسي، ‏بين السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة، وقد تتدحرج في قابل الأيام ليُعلن بعدها عن قطاع غزة "إقليم ‏متمرد". ‏

وغني عن القول، إن الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب الموظفين سوف تزيد الطين بلة، وستؤثر ‏بشكل جذري على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهل غزة، ومع مرور الوقت ستتضح الآثار السلبية بشكل ‏جلي، ليس على موظفي السلطة فحسب، بل على مُجمل قطاعات المجتمع في قطاع غزة. فالأوضاع ‏الاقتصادية – الاجتماعية المتردية والمتهالكة أصلاً في القطاع، لم تكن لتتحمل تبعات هذه الخطوة، وبالكاد ‏كانت رواتب الموظفين تفي بالاحتياجات الضرورية للأسر الغزية. ففي تقرير أعدته غرفة تجارة وصناعة قطاع ‏غزة، تناول الحصاد الاقتصادي للقطاع خلال عام 2015، جاء فيه أن قطاع غزة ليس على حافة الانهيار بل ‏يدخل مرحلة ما بعد "الموت السريري"، وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المُدقع لتتجاوز 65%، ‏بينما وصلت نسبة الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الأونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية إلى ‏‏60% من سكان قطاع غزة، علاوة على ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي، التي تجاوزت 72% لدى الأسر. ‏وبحسب البنك الدولي، فإن دخل الفرد في قطاع غزة كان قد انخفض سابقاً لنسبة 31%، عما كان عليه قبل ‏‏20 عاماً‏‎.‎‏ هذا فضلاً عن استمرار ارتفاع كلفة العيش بطريقة كريمة، نتيجة لارتفاع الأسعار بسبب كثرة ‏الضرائب وتآكل الرواتب. ‏

وعليه، فإن الخصومات المستقطعة من رواتب الموظفين، وما قد يتلوها من إجراءات كتطبيق قانون ‏التقاعد المبكر وغيرها، من شأنها أن تدفع آلاف الأسر إلى مربع الفقر والفقر المُدقع، وسوف تتسبب ‏باضطرابات اجتماعية ونفسية، نتيجة لعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات الأساسية، مما سيؤدي لحرمان فئات ‏عريضة من تلقى الخدمات الأساسية كالتعليمية والصحية، علاوة على التراجع الكبير في تلقى التعليم العالي ‏نتيجة لعدم القدرة على دفع الأقساط الجامعية، وغيرها من مناحي الحياة الأخرى. ناهيك عن الشعور باليأس ‏والإحباط وانعدام الأمل في المستقبل، وتعزيز الشعور بالغربة. وباختصار يمكن القول، إن هذه الخطوات من ‏شأنها أن تُعيد قطاع غزة لنمط الحياة في العصور الوسطى. ‏

وثمة قلق آخر يساور موظفي السلطة من أبناء قطاع غزة، وهي أن تكون خطوة التقاعد الإجباري ‏المبكر التي تم تداولها مؤخراً، مخططاً من السلطة في رام الله لتسريحهم، وإفساح المجال لدمج موظفي حماس ‏ضمن الهيكل الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بناءً على توافقات سريّة بين الطرفين، يكون ضحيتها شريحة ‏واسعة من الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة الطويلة، ممن ساهموا في بناء مؤسسات السلطة الوطنية منذ نشأتها. ‏الأمر الذي سيحول جيل كامل من الشباب من مناضلين من أجل الحرية وبناء الدولة، إلى مجرد عاطلين عن ‏العمل يبحثون عن وسيلة لتحسين ظروفهم المعيشية. ‏

وعلى الصعيد السياسي، تبدو الخطوات التصعيدية المُرتقبة أكثر صعوبة، وتدفع بالأوضاع في قطاع ‏غزة نحو الانفجار المحتوم. ففي حين تُلوّح السلطة الوطنية الفلسطينية بإتباع سياسة أكثر خشونة تجاه قطاع ‏غزة؛ لا تتوقف عند تقليص رواتب الموظفين وعدم دفع فاتورة الكهرباء، بل وتهدد بقطع كل أنواع المعونات عن ‏القطاع، ولذلك قررت إرسال وفداً من اللجنة المركزية لحركة فتح للضغط على حركة حماس للإذعان لمنطق ‏المصالحة، تُفاجئنا حركة حماس – كعادتها- بمجموعة من التصريحات المستفزة، وسلسلة من الخطوات ‏الاستباقية على الأرض، من شأنها إفشال جولة الحوار المرتقبة مع وفد مركزية فتح، هذا في حال تمت زيارة ‏الوفد من الأصل. والواضح إذن، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تسعى لتطبيق نظرية "حنيبعل" تجاه قطاع ‏غزة.‏

ونظرية "حنيبعل" هي نظام سري خاص بالجيش الإسرائيلي، تم اعتماده عام 1986 في أعقاب عملية ‏تبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية في لبنان والجيش الإسرائيلي، وهو أسلوب يتم تفعيله في حالة خطف ‏جنود إسرائيليين. ويقضي هذا النظام بتفعيل كامل القدرات العسكرية للجيش وشتى أنواع الأسلحة، في محاولة ‏لقتل الجندي مع خاطفيه، بالإضافة للانتقام من البيئة الحاضنة لهكذا عمليات، وذلك لأن عملية الخطف تجر ‏إسرائيل إلى مربع المساومة؛ حيث تضطر لدفع أثمان باهظة لقاء الإفراج عنه، وقد استخدم الجيش الإسرائيلي ‏هذا النظام أكثر من مرة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ( صيف 2014). وتعود تسمية "حنيبعل" أو ‏‏"هنيبعل" لقائد جيش قرطاج في حرب الرومان حنيبعل بركا (247 ق. م - 184 ق. م)، الذي حارب الرومان ‏لسنوات طويلة وانتصر عليهم، وفي نهاية مشواره القتالي طارده الرومان في كل مكان لجأ إليه، ثم حاصروه، ‏مما اضطره لقتل نفسه بالسم بدلاً من تسليم نفسه للعدو. ولكن ما يميز حنيبعل القرطاجي عن الإسرائيلي هو ‏إيثاره للموت طواعية بدل الاستسلام للعدو.‏

وأما عن حالتنا في قطاع غزة، فإن تفعيل نظرية "حنيبعل" لا تضمن سحب كل الأوراق التفاوضية ‏التي يمتلكها "الخاطفين"، أو تقليل فرص المساومة التي قد يلجأون إليها، ومن ناحية أخرى تشي هذه ‏الإجراءات بأن المخطوفين (أهل غزة) لا يُمثلون أي قيمة مادية أو معنوية كآدميين، سواءً لدى الخاطفين أو ‏لدى من ينادون بتحريرهم. إن التعامل مع قطاع غزة باعتباره "مسجد ضرار" يجب مقاطعته وحرقه لا يؤدي ‏إلى مصالحة حقيقية، بل على العكس تماماً فإنه يوتر الأجواء السياسية بين حركتي فتح وحماس أكثر مما هي ‏متوترة، ما يجعل المصالحة وفقاً للمبادرة القطرية المطروحة بعيدة المنال. فغزة التي عضت على أصابعها ‏ودفعت الكثير من لحمها الحي، خلال سنوات الانقلاب العجاف، وحافظت على الشرعية السياسية، وحمت ‏المشروع الوطني الذي تقوده حركة فتح ومنظمة التحرير، لا يجوز ولا يليق التعامل مع أهلها كـ"دروع بشرية".‏

لكن بالمقابل، إلى متى سيستمر حكم حماس لقطاع غزة بمفردها وبعيد عن سيادة وشرعية السلطة ‏الوطنية الفلسطيني؟ وإلى متى ستظل حكومة الأمر الواقع في غزة تتعامل مع القطاع وأهله باعتبارهما رهينة ‏وغنيمة لا ترغب في التنازل عنهما. إن صبر الناس وسكوتهم على استمرار حكم حماس لا يعني بالمطلق أنهم ‏راضين عن خيارات حماس السياسية، ولا يعني أن حماس قد نجحت في تدجينهم أو تطويعهم وإرهابهم، للدرجة ‏التي يفضلون فيها الجوع على الخروج عليها، بل إن متطلبات الصراع الوطني مع المحتل تجعلهم يُغَلِبون ‏إلزامات هذا الصراع على حقوقهم الأساسية في العيش والكرامة والعمل، وكأن حماس المُنهمكة باحتمال الصراع ‏مع الاحتلال تتمتع بفترة سماح مستمرة من شعبها، ويكفى هنا أن تقوم حماس – كلما ضاق بها الحال- بإلقاء ‏بعض الصواريخ على مستوطنات غلاف قطاع غزة والاشتباك مع العدو، لتؤدي بعدها الطائرات الإسرائيلية ‏وظيفتها المُعتادة في تعزيز الوحدة الوطنية! وبعبارة أخرى، إن حماس قد قفزت إلى الحُكم عبر صناديق ‏الاقتراع، وأن نزعها عن سدة الحُكم لا يكون إلا بذات الوسيلة.‏

وخلاصة القول: إن استمرار تمسك حركة حماس بحكها لقطاع غزة بعيد عن التوافق الوطني، ربما يدفع ‏السلطة لاتخاذ إجراءاتها صارمة تجاه قطاع غزة، ما ينذر بمستقبلٍ مظلم ليس فقط على صعيد القضايا ‏الإنسانية فحسب، بل وعلى مستقبل قطاع غزة السياسي والحركة الوطنية برمتها. إن غزة التي أعياها الفقر ‏والجوع والعوز، ستصبح بيئة خصبة وحاضنة للعنف والجريمة والإرهاب. غزة التي ترقد منذ زمن فوق برميل من ‏البارود، لا يعلم إلا الله متى؟ وفي وجه مَنْ سينفجر هذه المرة؟! لذلك، فقد أصبح لزاماً على كافة قيادات العمل ‏الوطني والإسلامي، وكافة القيادات والمبادرات الوطنية الوقوف عند مسؤولياتهم التاريخية تجاه قضايا قطاع غزة، ‏والضغط باتجاه لملمة الشمل الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة ونافذة، تعمل على توحيد ‏المؤسسات الإدارية والسياسية، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية.‏

إن غزة التي لم يبتلعها البحر – وأظنها عصيةً على ذلك- ستظل شامخةً منتصبة، وستلفظ كل المارين ‏عبر جلدها، وستطاردهم لعنتها. غزة التي وصلت فيها الأوضاع لمستوى الخطر الشديد ستظل رافعةً للحركة ‏الوطني، ذلك أن سرديّة الكفاح الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، تعكس بوضوح أنه لا دولة في غزة، ولا دولة ‏بدون غزة.‏