لااءات نفتالي!

بتصريحات واضحه قاطعه يعيد نفتالى ىبينت رئيس وزراء إسرائيل موقف حكومته بل موقف إسرائيل من مفهوم السلام والدولة الفلسطينيه. وهو بتصريحاته لم يأتي بجديد بل يحاول ان يحسم العلاقات السياسية فلسطينيا، ويقدم تصوراته لما يمكن ان تكون عليه الحالة السياسية الفلسطينية وطبيعة العلاقات.وهذه اللااءات : لا للسلام فلسطينيا، ولا للمفاوضات ، ولا لأسلو ، ولا للدولة الفلسطينيه ولا للقاء الرئيس محمود عباس.، ويضيف كيف يمكنه ان يرى دوله تشجع على الإرهاب على دقائق من منزله.وأن أقصى ما يمكن القبول به السلام مقابل الاقتصاد ، اى الحيلولة دون إنهيار السلطة ودعمها إقتصاديا طالما تقوم بسلطاتها الوظيفيه، بعبارة أخرى يريد سلطه تتحمل عبء ما يقارب الخمسة ملايين وإدارة شؤونهم أليومية بعيدا عن ممارسة اى شكل من اشكال السلطات السياديه، ولها دورا أمنيا في حفظ الهدوء ومنع وجود المقاومه المسلحه او وجود سلاح خارج سلاح السلطه المسموح به إسرائيليا . هذه التصريحات ليست بجديده ، بل هي الثابت المشترك في السياسة الإسرائيلية، فعلى مدار حكم نتنانياهو عمل على إفشال المفاوضات وعدم قيام الدولة الفلسطينية . إذن احد أهم أولويات وثوابت السياسه الإسرائيليه عدم قيام الدولة الفلسطينيه في الضفة الغربية.وماذا تعنى هذه السياسة؟ان إسرائيل تتعامل مع فلسطين كسكان ومساحه جغرافيه فقط.وأقصى ما يمكن ان تسمح به سلطة حكم ذاتى أقل من دوله تدير شؤون السكان. وتعنى أيضا الإرتباط بالأردن عبر علاقات كثيره ، ولا تمانع في النهاية من أي ارتباط سياسى تحت مسميات مختلفه، وفى الوقت ذاته شكل من الأرتباط مع إسرائيل إقتصاديا وأمنيا. إسرائيل تريد ان تتحكم في الأرض والإقتصاد والأمن وهى سلطات سياديه. وفى الوقت ذاته قد لا تمانع إسرائيل بقيام دوله بروتوكوليه خارجيه، لكنها لن تسمح بقيام دولة في قلبها. ولا تقف إلحكومة الإسرائيلية عند حدود التصريحات بل تقوم بتنفيذ سياستها الإستيطانيه في الآراضى الفلسطينية المخصصة للدولة الفلسطينية ، وتخصص الأموال لربط مستوطنات القدس الشرقيه بالقدس الغربيه، وتواصل سياسات التدمير والإعتقال والمحاصره وتقليص اى وجود للسلطة الفلسطينية في المنطقة ج. وهى بذلك تعلن صراحة إلغاء إتفاقات أوسلو إلا في جانبها ألأمنى . امام هذه السياسات جاءت قرارت المجلس المركزى الأخير بالإعلان عن تعليق الإعتراف بإسرائيل وربطه بالإعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه ،ووقف كل أشكال التنسيق الأمنى ، ورفض السلام الإقتصادى. هذه القرارات على أهميتها تحتاج إلى إراده وقوه للتطبيق والتنفيذ. وان تتبعها الإعلان الصريح عن مرحلة الدولة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام الفلسطينى عبر تجديد للمؤسسات السياسية وشرعيتها بالإنتخابات.والتوافق على رؤية وطنيه شامله للمقاومه السلمية الشعبية. وعلى المستوى الخارجي لا بد من حراك سياسى عربى وإستعادة دور القضية الفلسطينية وربط عملية السلام العربيه بإلتزام إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية.ودوليا المضي قدما برفع مستوى الدولة الفلسطينية في ألأمم المتحده على دولة كاملة العضوية تحت الاحتلال، وقيام ألأمم المتحده بمسؤولياتها في رفع الاحتلال عن دولة عضو في ألأمم المتحده، والمضى قدما في محاكمة إسرائيل عن جرائمها في الأراضى الفلسطينية، وتفعيل دور التقارير الدوليه بوصف سياسات إسرائيل بالأبارتهايد والممارسة العنصرية كما جاء في تقرير أمنستى ، وتفعيل دور حركات المقاطعه . هذا الرد يحتاج إلى بناء سياسى ديموقراطى قوى وفاعل داخليا.وفى الوقت ذاته الإعلان عن حل الدولة الواحده ومقاربة المساواة في الحقوق. كل هذه الإجراءات دلالاتها إستعادة دور القضية الفلسطينية ومكانتها كقضية أولويه عربيا ودوليا وبتفعيل كل متغيراتها وخصوصا المتغير الفلسطيني الذى يعتبر المتغير الرئيس في الصراع.فإسرائيل لن تغير سياساتها إذا لم تشعر بقوة الحراك السياسى الفلسطيني.فالسياسه قوه ، والقوة الفلسطينيه تحتاج قرار لتفعيلها.