السيد لويس أوكامبو بتوجيه النصيحة للفلسطينيين بعدم الإنضمام لمحكمة الجزاء الدولية متقمصا الحرص على الوضع القانوني الفلسطيني الذي سيجعلهم عرضة للمسائلة القانونية وخاصة إطلاق الصواريخ من غزة.
و لمن لا يعرف أوكامبو الشهير الذي بدأ نشاطه بتقديم الديكتاتوريين الأرجنتينيين إلى المحاكمة بتهمة الإختطاف والقتل الجماعي إلى تبوا المناصب الدولية وكان محاضرا زائر في جامعتي هارفرد و ستانفورد الشهيرتين والتي تخرج القادة السياسيين في الإدارة الأمريكية والعالم والذين يتبنون المواقف الأمريكية ويدافعون عنها . وتدرج في المناصب في منظمة الشفافية الدولة والبنك الدولي .
وعندما أصبح السيد أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تميز بمواقفه السياسية التي هي مرآة للسياسة الأمريكية والصهيونية فكانت مواقفه في السودان تخدم تلك المصالح وإصداره مذكرة الإعتقال ضد الرئيس البشير بحجة جرائم في دارفور وذلك للضغط عليه للموافقة على إجراء الإستفتاء المريب الذي بموجبه تم فصل الجنوب عن الشمال ثم مواقفه في ليبيا وموافقته على محاكمة سيف الإسلام في ليبيا .
وعدم إتخاذه أي موقف تجاه الجرائم المرتكبة ضد شعبنا الفلسطيني لأن فلسطين ليست دولة عضو في المنظمة الدولية وكأن دارفور دولة وعضو في المحكمة الدولية. ولكن وبعد أن إسقط في يده وأصبحت فلسطين دولة معترف بها في المنظمة الدولية أصبحت متمتعة بحقوق الدول الأعضاء فأخذ يقدم النصائح تلو النصائح للعدو الصهيوني ويحفزهم على التقدم بشكوى ضد عمليات المقاومة وضد إطلاق الصواريخ وفي الوقت ذاته ينصح الفلسطينيين بعد الإنضمام الى المحكمة الدولية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية .
سيد أوكامبو لسنا بحاجة لنصائحك وإنضمامنا إلى المحكمة الدولية هو إستحقاق حصلنا عليها بعد الإعتراف الدولي بدولة فلسطين والذي كان من نتائج النضال الفلسطيني المستمر.. نحن لا نخشى المحكمة الدولية ولتتقدم الدولة الغاصبة بشكوى حول عمليات المقاومة وإطلاق الصواريخ عل ذلك يفتح الملف الإجرامي للدولة الصهيونية هذا الملف الذي تتلكأ القيادة الفلسطينية بفتحه والذي ينتظره شعبنا عله يلقي الضوء على الجانب الإجرامي الصهيوني ضد شعبنا الصابر.