تاريخ النشر: 2017-08-22 | 13:35
تاريخ النشر: 2017-08-22 | 13:35
في ظل تفاقم الأوضاع في قطاع غزة على جميع الأصعدة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا واجتماعيا , ووصول الوضع إلى حافة الانهيار والكارثة , وبعد فشل كل محاولات المصالحة لعودة الوحدة الوطنية والانقسام , وفي ظل فشل المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي وتعثر عملية السلام , فإن السؤال المطروح في الشارع الفلسطيني وخاصة الغزي منه : إلى متى استمرار هذا الحال الذي ينذر بانفجار داخلي , أو انفجار خارجي باتجاه اشتعال حرب مدمرة جديدة مع اسرائيل , كل هذا وأهالي قطاع الذين يعانون الأمرين لا يستشارون في مستقبلهم الغامض , فلماذا لا يتم استفتاء سكان القطاع , تحت اشراف وضمانات عربية ودولية , على عدد من الخيارات التي يمكن أن تكون مخرجا من المأزق والأزمة التي وصلوا إليها في ظل الحصار الاسرائيلي , وحكم حركة حماس منذ عشرة أعوام , والاجراءات التي اتخذتها السلطة تجاه سكان القطاع التي تقول إنها لإنهاء الانقسام , وأقترح أن تكون هذه الخيارات في الاستفتاء هي :
1- عودة السلطة الوطنية لإدارة القطاع وخيار السلام .
2- البقاء تحت حكم حماس وخيار المقاومة.
3- تحميل اسرائيل المسؤولية وعودة الاحتلال لإدارة القطاع.
4-إدارة دولية ودخول قوات الأمم المتحدة لحفظ الأمن.
علما أنه كان قد صدر في منتصف شهر مارس عام 1957 , بعد الانسحاب الاسرائيلي من غزة , قرار أممي تحت عنوان "مشروع تدويل غزة " , والذي نص على تدويل القطاع , وقدم هذا المشروع إلى الأمم المتحدة وزير خارجية كندا وعلى أساسه تقوم الأمم المتحدة بما يلي:
أولا : مسئولية إقامة إدارة مدنية مهمتها تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي.
ثانيا : المحافظة على النظام والقانون.
ثالثا : تعيين مندوب من قبل الأمم المتحدة.
رابعا : وجود قوة طوارئ في قطاع غزة تتولى المسؤولية الأمنية في القطاع.
وبعد إجراء الاستفتاء وظهور النتائج , يتم الالتزام بنتيجته مهما كانت من طرفي الصراع على السلطة في غزة ورام الله , ويتحمل سكان قطاع غزة نتيجة اختيارهم .