مؤامرة أردوغان لـ"أسرلة غزة" و"أتركتها" لإقامة "مملكة اسرائيل"!

كتب حسن عصفور/ من المفارقات في مشهد الانقسام الفلسطيني، ان طرفيه لا يتفقا على أي قضية ما، أكثر من اتفاقهما على الصمت على أي فعل أردوغاني في فلسطين، مهما كان أثره السياسي وخطره على القضية الوطنية، وعل تلك المسألة، أكثر من غيرها تكشف أن طرفي النكبة الثالثة لا يختلفان على جوهر ما له صلة بمصلحة الوطن، بل كيفية استثماره لخدمة مشروعهما السياسي الخاص..

قبل ايام عدة، وتحديدا في الـ30 من أبريل (نيسان) 2016، أعلن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، في تصريح صحفي للعامة ونشرته مختلف وسائل الاعلام، وبكل اللغات التي يقرأها المواطن العربي، تحدث به صراحة بأن مفاوضات "التطبيع" مع اسرائيل تسير قدما وتحقق تقدما، وسيتم العودة لها خلال أيام من بداية شهر مايو (ايار) الحالي، والى هنا لا جديد يذكر، لكن "القنبلة السياسية" فيما أتبعه كشفا لجوهر تلك المفاوضات التطبيعية، والثمن المطلوب لها..

الرئيس التركي، أعلن أن من قضايا البحث العمل على " إقامة مشاريع مشتركة  اسرائيلية تركية في قطاع غزة هناك لخدمة الفلسطينيين"..ويكشف الرئيس "المؤمن" جدا أردوغان، عن بعض تلك المشاريع ومنها،  تزويد القطاع بالماء والكهرباء اللازمين، وتخفيف الحصار الاقتصادي والبحري، وأن تساهم إسرائيل كذلك في إنشاء مشاريع إنسانية في القطاع".."مشيرًا إلى رفض إسرائيل اقتراحه إرسال سفينة إلى ميناء أسدود لتزويد القطاع بالطاقة الكهربائية اللازمة لتخطي أزمة الطاقة، واقتراحها تنفيذ مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء في القطاع بتعاون بين الحكومتين التركية والألمانية".

لا نعتقد اطلاقا، ان هذا "الاعلان التركي" عن اقامة "مشاريع متشركة" مع دولة الكيان لم يلفت انتباه قياديتي الكارثة الوطنية، أو أنهما لم يسمعا به، لكنهما قصدا وتواطئا صمتا عليه، ولم يتكرم أي من ناطقيهم أو "ناعقيهم" الذي لا يصمتون حتى وهم نيام باعلان بعضا من "الغضب" او "العتب" على "الرئيس المحبوب" على ما فعله، ولم يجرؤ حتى "بني صهيون" على طلبه، بأن تقام "مشاريع مشتركة" في قطاع غزة بمشاركة اسرائيلية..

يبدو أن الرئيس التركي، قد منح "تفويضا" من الرئيس محمود عباس وفرقته الخاصة، كما حصل على ذات "التفويض" من خالد مشعل وفرقته المقيمة بين الدوحة وأسطنبول، للتصرف في "هوية قطاع غزة" ليس مشروعا اقتصاديا فحسب، بل و"مستقبلا سياسيا" وفتح الباب واسعا لتحقيق "حلم بني صهيون" في اقامة "محمية غزة" تحت الوصايتين التركية والاسرائيلية، وفتح الباب واسعا لإكمال مخطط "التهويد" في الضفة والقدس، وتحقيق "حلم المستوطنين"، مع التفكير في "البعد الانساني" لسكان الضفة لمن يرغب منهم البقاء..

مشروع أردوغان السياسي لأسرلة قطاع غزة وأتركته، وفتح الباب عريضا لفصله السياسي - الكياني، هو بوابة اعادة بناء "مملكة إسرائيل" التي يزعمون وجودها في التاريخ القديم، حلم لن يرى النور الا بكسر "الوحدة الجغرافية" للضفة والقطاع والقدس، واقامة "محمية غزة الخاصة"، ويبدو أن الحصار الانساني العام على قطاع غزة، هو "التميمة" الاستغلالية لتمرير مشروع أردوغان لخيانة فلسطين وخدمة "مملكة اسرائيل"..

لا ضرورة لبحث نقاط المشروع الأردوغاني فهي أكثر من واضحة، ولكن السؤال الى فصائل العمل الوطني، خارج طرفي المصيبة - الوكسة الوطنية، لما الصمت على هذا المشروع الكارثي..وهل من يقف متفرجا أو مترددا يمكن له أن يكون "أهلا للثقة الشعبية"..

من يصمت على مشروع أردوغان لأسرلة القطاع وأتركته ليس سوى شريك به، وجزء من تمرير أحد أخطر المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية، وهو المشروع التكميلي لمشروع النكبة الكبرى عام 1948..

لا ننتظر أملا من عباس وحماس بمواجهة "الخيانة"، فهما خارج النص العام ضمن مصالحهما الفئوية، لكن الأمل ممن يعلنون جهارا نهارا أنهم ضد المحتل ومشروعه..وضد الانقسام ومصائبه..تلك هي لحظة الفصل بين "الوطني الحق" ..و"الوطني المزيف"..التاريخ لا يحتمل مزيدا من النفاق السياسي العام..

لا لمؤامرة أردوغان المشتركة مع بني صهيون..لا لمؤامرة الصمت العباسية – الحمساوية عليها وعار لمن لا ينطق حقا لفلسطين..!

ملاحظة: فرقة عباس الخاصة تعيش "حفلة لطم سياسي" بعد أن رفع نتيناهو الحذاء في وجه فرنسا.. لما لا يبحثوا عن "دقة زار" علهم يجدوا ما يستر عورتهم وعارهم..رصيدكم نفذ يا هؤلاء!

تنويه خاص: مجموعة فلسطينية قانونية كسرت البلادة الرسمية ورفعت دعوى في امريكا تطالب بتعويض عن الاستثمار الاستيطاني..فكرة تعكس روح فلسطين في التحدي والابداع..رسالة لمن لا يستحقون الصفة والتمثيل!