ماذا يُخطِّطون لغزة؟!

قال، يائير بن شبات، المستشار البارز للأمن القومي الإسرائيلي، من عام 2017- 2021م وهو رجل الأمن المقرب من نتنياهو، وهو أيضا رئيس معهد، مسغاف للدراسات اليهودية في القدس، قال في صحيفة، إسرائيل ها يوم 21-2-2025م: "علينا أن نحتكر المساعدات المقدمة لغزة، وأن نمنع سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم، ويجب السيطرة على المعابر الحدودية، وإبقاء غزة مقسمة جغرافيا! ها نحن قد وصلنا لليوم التالي في غزة، ونحن نطبق التهدئة في جزئها الأول، وها نحن ننتظر نتائج القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة يوم 4-3-2025م، هل سيوضع (اليوم التالي) على أجندة هذه القمة؟! وضعت حماس لليوم التالي شرطين: الأول أن مبدأ حكم غزة مبدأ فلسطينيٌ محض، والثاني، أن تصبح حماس حزبا قويا كحزب الله في لبنان، هذان الشرطان سيعيدان السلاح ليد حماس من جديد، لذا يجب أن تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس، وإنهاء حكمها لغزة"

من المعروف أن نتنياهو زعيم مخطط إبادة غزة، يطبق آراء، مائير بن شبات، فهو قد قال في اليوم الأول لإعلان الحرب على غزة: "نريد إرجاع أسرانا، والقضاء على حركة حماس، مع عدم عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة"!

أما رئيس وزراء إسرائيل السابق، يهودا أولمرت، نشر للمرة الأولى خطته لمشروع السلام الذي طرحة في مفاوضاته مع الرئيس أبي مازن عام 2008م وقد اعترف في صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 24-2-2025م بأنه رفض أن يسلم خطته تلك ورقيا لأبي مازن إلا بشرط أن يوافق عليه أبو مازن ا أولا،  ومما جاء في خطته أن الإسرائيليين سوف يحتفظون بالمستوطنات الكبيرة فقط مثل، معاليه أدوميم، كيدوميم، أرئيل، وسيفككون المستوطنات الأخرى، وأن إسرائيل ستحتفظ بحوالي 5% من الضفة الغربية فقط، بينما سيحصل الفلسطينيون على حوالي 95% من مساحة الضفة الغربية،  أما بالنسبة للقدس فيجب تقسيمها لتكون عاصمة لدولتين، وأن تتولى لجنة وصاية على الأماكن الدينية في القدس مكونة من، إسرائيل، فلسطين، السعودية، الأردن، الإمارات،  وهو يتهم الرئيس محمود عباس بأنه أضاع هذه الفرصة، ومما جاء في خطته تلك؛ أن هناك ممرا سيربط الضفة بغزة، وهو قد نسي أن عملية الرصاص المصبوب واستخدام الفسفور التي قُتل فيها أكثر من ألف وخمسمائة مدني في غزة  بسبب حرق المباني وقتل الأُسر قد حدث في فترة حكمه على غزة!

وهو في الوقت نفسه نسي أنه اعترف منذ سنوات بأن الملياردير اليهودي، شلدون أدلسون، مالك صحيفة إسرائيل ها يوم حامل الجنسية الأمريكية والإسرائيلية، وهو الداعم للحزب الجمهوري الأمريكي داهمه في مقر رئاسة الوزراء وهدده بعدم تنازل عن شبر واحد من الأرض للفلسطينيين، وأن هذا الملياردير هو السبب في سجنه عام 2016م بتهمة الارتشاء عندما كان رئيسا لبلدية القدس!

كذلك فإن الكاتب، بن درور يميني كتب في يديعوت أحرونوت يوم 24-2-2025م مقالا طالب فيه قادة الجيش الإسرائيلي بأن يقضوا على حركة حماس (البربرية) الإرهابية قضاء تاما، بسبب اتهام حماس بقتل الطفلين، أريل، وكفير المأسورين في غزة!

أما، متشل ملشتن رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في جامعة، تل أبيب فقد ركز على اليوم التالي في غزة، فهو قد أكَّد على وجوب محافظة إسرائيل على قدرتها في الرد العسكري السريع على أي تهديد من غزة، وأن تُنهيَ تهريب السلاح، وأن تقضي على أي قدرات عسكرية في غزة، وأن تتولى أمريكا الرقابة على معبر فيلادلفي!

وهو لم يكتفِ بذلك بل وضع خطة لليوم التالي للتهدئة، يتمثل في إيجاد جهة بديلة لحكم غزة بإشراك مصر، وأن تُنهيَ إسرائيلُ شعارَ حماس المرفوع في احتفالها بإطلاق سراح الأسرى وهو (نحن باقون هنا)!

أما نحنُ الفلسطينيين، فإننا لم نتفق حتى اليوم على آليات ما بعد الهدنة، لأن الانقسام ما يزال قائما، وكان المفروض أن ينتهيَ الانقسام بسبب كوارث الخسائر في الأرواح والدمار الشامل في غزة، إذ أن كثيرين من رجال الأحزاب (الهلامية) ما يزالون يرددون الشعارات التقليدية (الشعرية) ويُنشدون الأناشيد المنسوبة للدين، التي كانت سائدة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهي شعارات خطابية، أكثر منها شعارات وطنية استراتيجية؛ فهم ما يزالون متمسكين بالمقاومة المسلحة فقط، فهي الطريق الأوحد للتحرير، وهم في الوقت نفسه يُغفلون ما جدَّ في عالم اليوم من تغيير في وسائط الإعلام والثقافة الرقمية والاقتصاد، وهم يعتبرون كل من ينتقد ممارسات هذه المقاومة المسلحة يُعتبر من أعداء الوطن ومن العملاء المأجورين!

كما أن هناك زعماء تقليديين لم يقرؤوا الواقع المتغير الجديد، ولا يرغبون في الاستفادة من آراء المفكرين، لأنهم يشعرون بالنقص حين ينفذون ما يراه المفكرون، هؤلاء يرون اقتباس الأفكار والاستفادة من مراكز الأبحاث نقيصة في حقهم، تشعرهم بالمهانة والضعة، مما يدفعهم لترسيخ التراث التقليدي المتمثل في ديكتاتورية الهيمنة بالإخضاع، واستخدام القوة وفرض السيطرة بالإكراه، بغض النظر عن إمكانية تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة للتغيير، هؤلاء يتمسكون اليوم بمبدأ تشكيل اللجان الموالية لهم لفرض سيطرتهم عليها، وإحداث الشقاق داخل المجتمع الواحد لكي ينشغل الجمهور بنفسه، وأن يغضوا الطرف عن نقد هذه القيادة السياسية!

هناك أيضا كثيرون من المستفيدين من التجار ومسؤولي الجمعيات غير الحكومية هؤلاء لا يرون كارثة غزة سوى مشروع تجاري استثماري بحت، يبحثون في هذه الكارثة عن فرص إعادة الإعمار، وآليات ترسيخ شخصياتهم لينخرطوا في سلك الإعمار لجني الأرباح، لهذا فإن القضية المركزية تتمثل عندهم هي جني الربح المادي، لذلك فإنهم لا يساهمون في ترميم الخسائر وإنعاش التعليم والثقافة وإعداد الجيل الفلسطيني إعدادا للمستقبل، لذلك فإن هؤلاء لا يحاولون علاج الأمراض الاجتماعية والنفسية الخطيرة، فهم يتغاضون عن علاج الإحباط المنشر، والرغبة في الهجرة من الوطن بين مواطنيهم، وهم يخشون علاج شذوذ الأحزاب والتيارات السياسية خوفا!