مبروك الدكتوراه للاخ والصديق الحبيب حازم حمدي الجمالي

 حصل صديقي العزيز وجاري في برج الظافر 4 رحمه الله الاخ المناضل حازم حمدي الجمالي على شهادة الدكتوراه بعد ان ناقش اطروحته يوم 28/5/2015 عن دراسته المقدمه لنيل شهادة الدكتوراه بالقانون بعنوان ” أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الفلسطيني والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها

“دراسة مقارنة”واشرف على الدراسه الاستاذ الدكتور ثروت بدوي بدوي عميد فقهاء القانون في مصر واحد اكبرهم وصفه الفرنسيين بانه امير القانون .

بعد المداوله والنقاش العاصف استطاع صديقي الدكتور حازم الجمالي ان يقنع لجنة المناقشه المكونه من الأستاذ الدكتور / ثروت بدوي بدوي رئيساً ومشرفاً وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور / ربيع أنور فتح الباب عضواً وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة عين شمس.الأستاذ الدكتور/ صبري محمد السنوسي عضواً أستاذ القانون العام بكلية الحقوق – جامعة القاهرة

وتم تقسيم هذة الدراسة إلي أربعة فصول يسبِقُها تمهيد تعرضت فيه إلي ماهية الموظف العام.

كان الفصل الأول بعنوان:انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون،وقسمتُه إلي خمسة مباحث:تعرض المبحث الأول للحديث عن بلوغ السن القانونية لترك الخدمة” التقاعد”، والمبحث الثاني فكان بعنوان: فقد الجنسية، و المبحث الثالث فكان بعنوان: إلغاء الوظيفة، والمبحث الرابع فكان بعنوان: الحكــم الجنـائــي، أما المبحث الخامس فكان بعنوان: الوفـــاة.

أما الفصل الثاني فتمت دراسته تحت عنوان: انتهاء خدمة الموظف العام بناءً على قرار إداري ،وتم تقسيمُه إلي ثلاث مباحث، المبحث الأول بعنوان: عدم الصلاحية وضعف الأداء الوظيفي،والمبحث الثاني كان بعنوان: عدم اللياقة الصحية. أما المحبث الثالث فكان بعنوان: الاستقالة.

أما الفصل الثالث فكان بعنوان:الفصل من الخدمة،وقسمتُه إلي مبحثين،كان المبحث الأول بعنوان: انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الفصل التأديبي ، والمبحث الثاني فكان بعنوان: انتهاء خدمة الموظف العام بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي (الفصل بقرار من رئيس الجمهورية)

وأخيراً كان الفصل الرابع من الدراسة بعنوان: الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة وتمت دراسته من خلال مبحثين حيث تناول المبحث الأول: أسلوب الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة، أما المبحث الثاني فكان بعنوان: نطاق الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة .

ملخص رسالة دكتوراه بعنوان: أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الفلسطيني والرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأنها “دراسة مقارنة”.

لم تتناول أي دراسة سابقة في فلسطين هذا الموضوع تأصيلاً وتفصيلاً

نظراً للآثار المهمة والخطيرة التي تترتب على القرار الصادر بإنهاء خدمة الموظف العام والذي قد يفقد معه مورد رزقه ورزق أسرته، بل وقد يمتد أثره إلى سمعته ووضعه الاجتماعي، نجد أن التشريعات المنظمة للوظيفة العامة في الدول المختلفة تحرص على تحديد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، فقد يقع هذا الإنهاء بقوة القانون بمجرد تحقق أسباب معينة، ولا تملك الإدارة حيال ذلك أية سلطة تقديرية، وعلى العكس من ذلك قد يقع الإنهاء بموجب قرار إداري تصدره السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة. ولما كانت القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف العام – سواء بقوة القانون أو بناءً على قرار إداري- تؤدي والحالة هذه إلى نتائج خطيرة على حياة الموظف المادية والمعنوية، فإن المشرع عادةً يحيطها بضمانات إدارية وقضائية تكفل عدالتها وعدم إساءة استعمال السلطة في إصدارها.

وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي،وكذلك على المنهج المقارن، فالدراسة الماثلة هي محاولة لتقديم دراسة قانونية تحليلية مقارنة من خلال قراءةِ نصوص قانون الخدمةِ المدنية الفِلسطيني رقم (4) لسنة 1998 والمعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005، وبيان أسباب انتهاء خدمة الموظف العام وذلك بالمقارنة بقانون العاملين المدنيين الِمصري رقم (47) لسنة 1978.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعاً مهماً كونها دراسة تحليلية مقارنة، على أمل أن يستفيد منها رجل القانون، والموظف العام الحريص على التعرف على حقوقه وضماناته إزاء القرارات أو الأحكام الصادرة بإنهاء خدمته، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نلمس أهمية الدراسة التحليلية المقارنة بالنسبة للقانون الفلسطيني، إذ من شأنها المقارنة مع قوانين دول أخرى لها باع طويل في مجال الخدمة العامة، وخصوصاً القانون المصري الذي له جذوره التاريخية، وأصوله الممتدة عبر أكثر من نصف قرن، وكذلك الوقوف على آراء الفقه الإداري، والاجتهادات القضائية، كل ذلك يساعد على تقييم نظم الخدمة المدنية في بلادنا التي مازالت حديثة العهد في هذا المجال.

وتهدف هذة الدراسة إلى محاولة التعرف على أسباب انتهاء خدمة الموظف العام، وبيان الشروط، والإجراءات، والضمانات القانونية التي يتعين مراعاتها قبل إصدار أي قرار بإنهاء خدمته، وكذلك بيان نطاق الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بإنهاء خدمة الموظف العام.

ثم كانت خاتمة الدراسة والتي اشتملت على العديد من النتائج والتوصيات من أهمها:

أولاً- أظهرت الدراسة أن التشريعات المقارنة اختلفت في بعض قواعد الحكم الجنائي كسبب من أسباب انتهاء خدمة الموظف العام، حيث اعتبر المشرع المصري أن الحكم الجنائي على الموظف بعقوبة الجناية يترتب عليه انتهاء خدمة الموظف العام، بينما اعتبر المشرع الفلسطيني الحكم الجنائي على الموظف بجناية يترتب عليه انتهاء خدمته.

ثانياً- أظهرت الدراسة أن وجود قضاء إداري متخصص يمارس الرقابة على مشروعية، وملاءمة القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة الموظف العام، ويمثل ضمانة حقيقية وفعالة للموظف في مواجهة أي انحراف من جهة الإدارة.

ومن أهم التوصيات ما يلي:

أولاً- أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (96/6) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 حيث يتم انتهاء خدمة الموظف العام عند الحكم الجنائي عليه بعقوبة الجناية، بدلاً من الحكم عليه بجناية، وأن يكون هذا الحكم باتأ، وليس نهائياً، وألا يكون مشمولاً بوقف التنفيذ.

ثانياً- ولعل من أهم توصيات الدراسة بأن أوصت السلطة المختصة في فلسطين بضرورة السعي الجاد لإقرار مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة 2004 حتى يرى النور في أقرب وقت ممكن، ليصبح لدينا قضاء إداري مستقل، يأخذ دوره كجهة قضائية متخصصة في الرقابة على مدى مشروعية أعمال الإدارة – بصفة عامة – ومن بينها الرقابة على مشروعية القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة الموظف العام.

اخي وصديقي الحبيب الدكتور حازم حمدي الجمالي مواليد مدينة غزه عام 1969 من اسره هاجرت من مدينة بئر السبع المحتله تلقى تعليمه في مدارس مدينة غزه حصل على الثانويه العامه عام 1985 و حصل على ليسانس حقوق من جامعة الازهر عام 2001 و دبلوم الدراسات القانونية، معهد البحوث والدراسات العربية- مصر عام 2006م في القانون العام، معهد البحوث والدراسات العربية- مصر عام 2009م و دكتوراه في القانون العام جامعة القاهرة- 2015م.

الاخ الصديق حازم هو عضو في هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحه يدرس مبادىء القانون وحقوق الانسان والقانون التجاري والتشريعات الصحيه والعلاقات الدوليه في الاسلام ولديه خبرات كثيره فلديه دراسات قانونيه محكمه شارك بندوات سياسيه مختلفه حول النكبه والاسرى في سجون الاحتلال الاخ ابومحمد متزوج ولديه محمد وعبد الرحمن وشهد .

اخي المناضل الدكتور حازم تعرفت عليه عام 1983 فهو احد اوائل من التحقوا مبكرا في صفوف حركة الشبيبه الطلابيه اعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني اعتقالا اداري عدة مرات في معتقل انصار 3 في الانتفاضه الاولى وهو جاري في برج الظافر 4 تم تدمير شقته من قبل الطيران الصهيوني وتوفى والده المرحوم الحاج حمدي الجمالي اثناء التحضير لمناقشة الدكتوراه نتمنى له النجاح والتفوق وان شاء الله مزيد من العمل والنشاط للاخ والصديق الدكتور حازم الجمالي .