متطلبات تغيير طريقة انتخاب اللجنة المركزية لحركة فتح

يمثل اقتراح الرئيس محمود عباس القاضي بتغيير طريقة انتخاب اعضاء اللجنة المركزية الذي قدمه في جلسة الافتتاح للمجلس الاستشاري لحركة فتح، ومن ثم التوجه الذي اتخذه المجلس الاستشاري بتزكية هذا الاقتراح على اعتاب عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، تطورا لاعادة النظر في آليات اختيار الهيئة القيادية العليا في حركة التحرر الوطني الفلسطيني وضمان المساءلة لها من قبل الجهة "المجلس الثوري" التي انتخبتها. يأتي هذا الاقتراح في مرحلة هامة من تاريخ الحركة أي بتتويجها باليوبيل الذهبي "أي خمسون عاما على انطلاقتها" من جهة، وتعصف بها خلافات عديدة في مسألة عضويتها من جهة ثانية، وتفتقد لمساءلة الهيئة القيادية "اللجنة المركزية" عند تقصيرها بين دورتي انعقاد المؤتمر العام من جهة ثالثة.

غَضِبَ بعض الاصدقاء من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح عند كتابة عنوان فرعي"المجلس الثوري طبل أجوف" في مقال نشرته العام الماضي، والبعض الاخر حاول الدفاع عن المجلس بأنه يقوم بدوره في حدود ما يسمح به النظام الداخلي للحركة. حينها لم يُفهم القصد من هذا العنوان؛ بأن أعضاء الحركة وكوادرها، الذين يرون الترهل وعدم "الاستنهاض"، يحملون المجلس الثوري مسؤولية عدم المساءلة لأنهم يسمعون قرقعة ولا يرون طحينا، أي يسمعون عن الخطابات والخلافات في المجلس الثوري دون أن يجدوا تحولا في ادوات عمل حركة فتح وتطوير اساليبها وتحصين عملها ومحاسبة للمقصرين من اعضاء لجنتها المركزية.

يوفر الاقتراح القاضي بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية من قبل المجلس الثوري بدلا من المؤتمر العام ما ذهبنا اليه في مسألة قدرة المجلس الثوري على المساءلة والمحاسبة، وعدم الاكتفاء بالرقابة "أي مقاتلة الحارس/ الناطور" بالحصول على العنب أي محاسبة أعضاء اللجنة المركزية من خلال حجب الثقة عنهم من قبل المجلس الثوري. هذه الالية المقترحة تحتاج الى العديد من المتطلبات لكي تستقيم وتجعل منها أداة عمل فاعلة لتطوير اداء حركة فتح وتصوب الاعتلال الذي أصاب هياكلها وآليات عملها وجوانب القصور في فعلها.

لذا ينبغي التفكير في توسيع عضوية المؤتمر العام، الذي ينعقد كل خمس سنوات مرة، بمضاعفة عدد اعضاءه، وفي هذا الاطار فلا ضير بأن يضم المؤتمر العام السابع لحركة فتح عدة آلاف لتنظيم بحجم حركة فتح ما يُغني تجربتها، ويمنح تمثيلا لكوادرها وإطاراتها في ساحات عمل متعددة جغرافيا وقطاعيا. لكن يتوجب أن تكون شروط العضوية محددة وواضحة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار الانتخاب والمكانة والتاريخ، وقد يكون مناسبة لتجاوز عثرات المؤتمر السادس في مسألة عضوية المؤتمر.

كما ينبغي التفكير في مسألة توسيع عضوية المجلس الثوري بمضاعفة عدد اعضائه مرتين أو ثلاثة على الاقل أو أن يضم في عضويته ما بين 300 الى 400 عضوا لكي يتمكن من تذويب أو منع امكانية الاستئثار أو سيطرة شخص أو تيار بعينه على المجلس الثوري، ويتمكن من تشكيل لجنة مركزية تضمن تمثيلا "متساويا" للتيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية وربما أيضا للثقل السكاني/ الجغرافي لأبناء الحركة.  

كما يقضي هذا الاقتراح بإنهاء العرف الذي جرى في المؤتمرين الاخيرين لحركة فتح "الخامس والسادس" القاضي بانتخاب رئيس الحركة من المؤتمر العام مباشرة بشكل منفصل عن أعضاء اللجنة المركزية.

يمثل المؤتمر العام السابع "المنتظر" في العام 2014، محطة للمراجعة والتفكير والتفاكر و"التأمل" وكذلك للعمل الجاد لفترة طالت من العمر منذ انطلاق حركة فتح عام 1965 بما فيها من انتصارات ونجاحات وإخفاقات وانشقاقات على الطريق. كما أنه محطة لتحديد التوجهات الفكرية للحركة وبرنامجها السياسي، ووضع محددات ومنطلقات رؤيتها الاجتماعية ونظرتها للمجتمع وآليات التغيير الاجتماعي وأدوات التجديد باعتبارها أسئلة باتت من الملح الاجابة عليها من قبل حركة فتح للبقاء في ساحة الفعل التحرري، وعدم الاقتصار على تغييرات في آليات العمل الداخلي التي تَبقى شكلية دون احداث تغيير جوهري في ادوات التفكير ووسائله.