متى سيبدأ إعادة إعمار غزة ؟

أمد/ غزة - تقرير رامي الغف: برغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة وإنهاء الحرب مؤخرا، إلا انه لم يحدث أي حراك عربي ودولي كما كان متوقعا، لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، وترافق ذلك مع ما كشف مؤخرا عن خطة تقوم على إقامة مخيم للنازحين والمهجرين من بيوتهم في بيوت متنقلة.
لقد خلف الجيش الإسرائيلي خلال العدوان الذي شنه ضد قطاع غزة ودام 51 يوما، دمارا كبيرا لم يشهد من قبل، فهناك عشرات الآلاف من المنازل والوحدات السكنية دمرت تدميرا كليا وجزئيا وهي بحاجة إلى إعادة بناء وترميم، حيث تقدر إحصائيات أولية بان هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كامل وجزئي خلال الحرب، ما أدى إلى تشريد سكانها، علاوة على ذلك فقد قصف جيش الاحتلال بشكل متعمد المنازل والأبراج السكنية، ودمر خلال التوغل البري العديد من الأحياء وباتت مناطق كثيرة على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع أثرا بعد عين، كما فعل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والمناطق الشرقية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع، وفي آخر أيام الحرب تعمدت إسرائيل تدمير الأبراج السكنية، والتي بلغ عددها أربعة أبراج كبيرة، يضم كل واحد منها نحو 60 شقة سكنية، وطال الخراب الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس والمساجد والمصانع والمنشئات الزراعية وأدوات الصيد والمراكب.
* استئجار منازل للعائلات *
وفي هذا الصدد يقول الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء إن الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي، مؤكدا ان إغاثة غزة ستكون من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت.
وأكد الحمد الله على أن الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والاغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كافة المستويات، منوهاً إلى أن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة بشكل جزئي وبشكل سريع، وسيتم العمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها بالكامل، وأيضا العمل على تأمين منازل وخيم للسكن المؤقت.
وأكد الحمد الله على أن الأولوية ستكون لإصلاح شبكة الكهرباء الداخلية، وزيادة القدرة الكهربائية، بالإضافة إلى تأمين مضخات مياه وإعادة إصلاح الآبار وشبكات المياه المدمرة، وتأمين اللوازم الطبية للمشافي وإصلاح الأقسام التي تضررت، والعمل بشكل سريع لتأهيل المدارس المتضررة من أجل بدء العام الدراسي في أسرع وقت.
وأكد الحمد الله أن حكومة الوفاق هي المكلفة بإعادة اعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة، مضيفاً منذ اليوم الأول للعدوان على غزة قمنا بتشكيل لجان لحصر الأضرار، لجان للإشراف على اعادة الاعمار.
وأضاف الحمد الله بالتأكيد سيكون هناك مؤتمر دولي في القاهرة، خلال شهر أيلول القادم، وآمل بان نستطيع جلب الأموال لإعادة اعمار غزة، والتي تحتاج الكثير منا، على كافة المستويات، فجميع مناحي الحياة دُمرت، وستقوم الحكومة الفلسطينية بالإشراف على اعادة الاعمار.
وأضاف الحمد الله انه وبدون أي يعطى موعد لذلك يبقى الموجود حتى اللحظة مجموعة من الأمل بإدخال هذه الأمور الضرورية، وحتى لا نوعد الناس بما هو صعب التحقيق ويكونوا أمام الحقيقة.
* وحدات سكنية جاهزة *
من ناحيته كشف وزير العمل في حكومة التوافق الفلسطيني مأمون أبو شهلا عن رصد الحكومة مبلغ 190 مليون دولار من الميزانية، لاستقدام بيوت متنقلة، عبارة عن كرافانات كمأوى مؤقت لنازحي القطاع. وقال في تصريحات صحافية ان عدم فتح المعابر بصورة صحيحة أدى إلى تأخير وصول الكرفانات.
وأوضح أبو شهلا أن عدد المتضررين من وراء العدوان يبلغ حوالي 15 ألف أسرة، منهم 2000 أسرة نعمل على تأجير منازل لهم في القطاع، وما يتبقى لا بد إدخال الخيام والكرفانات لإيوائهم بها، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الكرافانات في مخيم صغير، وستوفر لهم الخدمات الأساسية كالكهرباء والصرف الصحي، ولن تمانع الحكومة حسب الوزير أبو شهلا من ان يأخذ صاحب المنزل المدمر الكرفان الخاص به ووضعه بجنب بيته لحين بنائه. وحسب الوزير فان عملية إعمار قطاع غزة وبناء البيوت المدمرة يحتاج إلى سنتين على الأقل، ومبالغ تقدر بمليارات الدولارات.
وأكد ابو شهلا على أن قطاع غزة يحتاج إلى خطة إغاثة سريعة وعاجلة الإيواء المؤقت لإيواء من تعرضت منازلهم للدمار الكامل من خلال توفير وحدات سكنية جاهزة تساهم في تخفيف حدة الأزمة السكنية التي يعاني منها أصحاب المنازل المدمرة في قطاع غزة.
ونوه د ابو شهلا إلى ان الوحدات السكنية الجاهزة ستحل جزء كبير من الأزمة السكنية التي يعاني منها سكان القطاع خصوصا من تعرضت منازلهم لدمار كلي من خلال إنشاء معسكرات يحتوي كل معسكر منها على 500 وحدة سكنية يتم تجهيزهم بشكل حضاري حسب عدد أفراد الأسرة مع توفير كافة الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتسكينهم في أماكن مختلفة من القطاع وقريبة من أماكن إقامتهم الأصلية ليكونوا قرب مدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم لحين توفر الأموال والبدء في إعادة الاعمار الفعلية لما دمره الاحتلال.
وأوضح ابو شهلا ان تكلفة نقل وتجهيز الوحدات السكنية العاجلة تقدر بحوالي 7000 دولار للوحدة السكنية الواحدة, منوها إلى ان تركيا أبدت استعدادها الكامل لإرسال 1000 وحدة سكنية ,وقد تصل إلى 3000 آلاف من الوحدات سكنية الجاهزة لإيواء المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ولفت ابو شهلا إلى ان استئجار ونقل السكان من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى من شأنه ان يحدث أزمة اقتصادية واجتماعية, موضحا ان توفير السكن لهم في أماكن سكناهم الأساسية وخصوصا سكان المناطق الشرقية من القطاع "الحدودية" سواءا في بيت حانون والقرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلا, مشيرا إلى ان توفير وحدات سكنية لهم بجوار أماكن إقامتهم الأصلية سيساهم في حل سريع للازمة وليكونوا بالقرب من أماكن عملهم ومدارس أطفالهم وجامعاتهم ,خصوصا وان معظم من دمرت منازلهم من المناطق الحدودية وغالبيتهم يعملون في الزراعة ويفضلون العيش في البيئة العائلية .وطرح لسكان حي الشجاعية تجهيز وحدات سكنية تتناسب مع عدد الأسرة وتجهيزها في مكان أشبه بمعسكر يحتوي على 500 وحدة سكنية ويتم توفير كافة الخدمات له كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأشار ابو شهلا إلى الحكومة الفلسطينية أخذت على عاتقها صرف مبالغ لأصحاب البيوت المدمرة جزئيا من اجل العودة لمنازلهم, وتصليح الأضرار الجزئية التي تمكنهم من العيش بها, مشيرا إلى ان ذلك سيساهم في حل المشكلة الأساسية للسكن في القطاع وسيساهم في توفير مناخ التكافل الاجتماعي موضحا ان هذا الاقتراح مرتبط بأمرين احدهما توفر السيولة المالية والتمويل اللازم ولو اضطرت الحكومة إلى الاقتراض ,مؤكدا على ان الحكومة تجري حاليا عدة اتصالات مع عدد من الدول المانحة لتقوم بتوفير الاحتياجات العاجلة وذلك بعيدا عن عملية إعادة الاعمار ,والثاني توفير مواد البناء في السوق وهذا مرتبط بفتح المعابر.
* دمار وخراب تراكمي *
وفي السياق نفسه يقول الوزير محمد إشتيه رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار" نحن الآن في مرحلة حصر الدمار، فالدمار الذي جرى في قطاع غزة غير مسبوق بكل المقاييس، وملايين الأطنان من الركام خلفته آلة الحرب الإسرائيلية، ومعظم الدمار جرى في البيوت والمؤسسات العامة والمنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص.
وأضاف إشتيه نحن نريد عقد مؤتمر بالقاهرة من اجل اعمار غزة ونحن سنذهب موحدين بسلطة وحكومة واحدة ضمن ما جرى عليه التوافق الوطني، وسيكون مسؤولية السلطة هو عمليا اعادة اعمار غزة، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة من التحديات جراء الحرب نريد أن نعالجها، ومن بين هذه التحديات يجب ان نستكمل الوحدة الوطنية الفلسطينية لان الحرب أساسا كانت تستهدف الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومنذ اليوم الحرب كان المخطط الإسرائيلي هو إبقاء الجغرافيا الفلسطينية مفتته وسلخ قطاع غزة عن الضفة.
وأكد إشتيه أن المشكلة الأكبر اليوم في قطاع غزة ان الدمار تراكمي أي انه كان دمار عام 2002 لم يتم إصلاحه بشكل كامل، وكان هناك دمار عام 2009 وكذلك دمار عام 2012 أيضا لم يتم إصلاحه بشكل كامل واليوم عام 2014 هناك دمار كبير حيث هناك تراكمات من الدمار على مدار السنوات الماضية.

وأشار إشتيه أن عملية اعادة الاعمار تحتاج إلى رفع شامل وتام للحصار عن الأراضي الفلسطينية بشكل أساسي عن قطاع غزة، ونحن نريد ضمانات دولية ان لا يتكرر اعادة تدمير قطاع غزة، ولذلك نحن نريد من مؤتمر المانحين ليس فقط توفير الأموال بل نريد أيضا ان يتم تسيير عملية إدخال المواد وان يضمن المجتمع الدولي بأنه لم يتم اعادة تدمير قطاع غزة.
وأوضح إشتيه أن الذي سيشارك في المؤتمر حوالي 46 دولة مانحة بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة وهناك حديث يتحدث ان بان كي مون سوف يترأس هذا المؤتمر وبالتالي قد يحضر الرئيس ابو مازن، لأن الدول المانحة من المؤكد ان تشترط بان تكون السلطة الفلسطينية مسيطرة على كامل الأراضي في قطاع غزة، وبالتالي تتوحد المؤسسة الفلسطينية بين الضفة وغزة، المجتمع الدولي يريد ان يرى قيادة واحدة موحدة.
وأكد إشتيه على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلوا بأي قرش من دولة الاحتلال لتسهيل عملية اعادة الاعمار، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي فقط هو ان يرفع حصاره عن شعبنا في قطاع غزة، وعلى (إسرائيل) ان تدفع ثمنا سياسيا عن جرائمها التي ارتكبتها، و(إسرائيل) ليست مانحة للشعب الفلسطيني، كل الذي نريده من (إسرائيل) فقط هو أن نسحبها إلى المحاكم الدولية لتدفع ثمن ما أجرمت به بحق شعبنا وبحق أهلنا في قطاع غزة لأنه يمكن لنا ان نعيد اعمار قطاع غزة ولكن لا يمكن لنا ان نعيد أرواح الشهداء.
* 130 ألف غزي بدون بيوت *
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان د.م مفيد محمد الحساينة إن غزة منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة، وهي بحاجة أمام حجم الدمار الكبير إلى تكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل اعادة إعمار غزة.
وأوضح الوزير الحساينة أن هذه الحرب ليست هي الأولى التي تعرضت لها غزة فقد جاءت الحرب وغزة تعاني من الحصار والدمار وأوضاع معيشية صعبة يعيشها أبناء القطاع، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي استهدف خلال العدوان المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة وتم تدمير البنية التحتية والمصانع وتم استهداف الآمنين فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل أو بشكل بالغ غير صالح للسكن (20,000) إضافة لقرابة( 40,000) وحدة تدمرت بشكل جزئي متوسط وطفيف, وقد بلغت القيمة الإجمالية للخسائر جراء هذا العدوان ( 6-8 مليار دولار أمريكي).
وقال الحساينة إزاء هذا الدمار وهذا الخراب وإضافة للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن لوقف العدوان ووقف هذا النزيف والجرح الغائر, فقد شكلت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله لجنة وزارية عليا للتحضير لإعادة إعمار غزة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.محمد مصطفى وكذلك لجنة فنية مساندة, وقد قامت اللجنة ببذل جهود كبيرة من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في شطري الوطن بجمع البيانات الأولية المتعلقة بحجم الدمار وهي تشرف الآن على إعداد الخطط والبرامج اللازمة لإعادة إعمار غزة.
وأضاف الحساينة أن قطاع غزة يحتاج بشكل طارئ إلى 5 آلاف كرفان لإيواء المشردين والنازحين الذين تدمرت بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، مشيرا إلى أنه وبناء على المؤشرات المتوفرة لها أن 130 ألف غزي بدون بيوت، وأن 4000 وحدة سكنية دمرت بفعل العدوان.
وقال الحساينة إلى أن هناك احتياجات طارئة لمعالجة 2.5 مليون طن من مخلفات الردم، وصيانة البيوت المدمرة، وإعادة الاعمار، وايلاء عناية فائقة لقطاع الإسكان خصوصاً جراء ما وقع من تدمير في المحافظات الجنوبية جراء العدوان، وحجم الدمار الذي لحق بها، وفقدان السكن لآلاف الأسر وانتقالهم لمراكز الإيواء.
وبين الحساينة أن الوزارة باشرت بحصر الأضرار في المحافظات الجنوبية منذ أمس الأحد من خلال لجان متخصصة، داعياً المانحين الى التدخل ودعم هذه التوجهات.
* غطاء فلسطيني وحدوي *
وفي السياق ذاته طالب عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة ياسر الوادية القوى والفصائل الوطنية والإسلامية وحكومة التوافق الوطني بوضع برنامج جدي يعيد إعمار قطاع غزة، ويغيث سكانه المتضررين ويداوي الجرحى ويحمي تضحيات الشهداء وينتشل القطاع الاقتصادي من تحت الركام الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية.
وأكد الوادية على أن الشعب الفلسطيني ينتظر جهودا فعلية وحقيقية من كافة الأطراف المحلية والعربية والدولية تعينه على تجاوز مرحلة ما بعد العدوان، موضحا أن نجاح مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية مرهون بتوفير غطاء فلسطيني وحدوي على أساس المصلحة الوطنية العليا ونسيان كل الخلافات الحزبية والمصالح الفردية وجذور الانقسام التي أفشلت مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة السابق الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ عام 2009 ورصد 4.7 مليار دولار أضاعتها تعطيل المصالحة.
وذكر الوادية أن العدوان على قطاع غزة لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة طريقهم نحو نيل حريتهم وانتزاع استقلالهم وتحرير أسراهم وبناء منازلهم وتشغيل مصانعهم وتربية أبنائهم، مشددا على ضرورة دعمهم وتعزيز صمودهم وعدم استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف معينة وتطبيق الوحدة الفلسطينية لتقضي على كل المصالح الحزبية التي أضاعت الكثير من حقوقنا خلال الفترة الماضية.
وأكد الوادية على ضرورة توحيد العمل وفق برنامج وطني يشارك فيه الجميع لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة اللعب على أوتار معاناة سكان قطاع غزة وجرهم نحو الطريق الذي يضيع عليهم استرداد حقوقهم ويعيد الأخطاء الكارثية القديمة ويكرر أسباب الانقسام.
* دمار غير مسبوق *
وكان قد كشف تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية عن صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرا أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تسببت في تشريد أكثر من 108 آلاف فلسطيني في القطاع، مضيفا أنه ما يقدر بـ18 ألف وحدة سكنية، تمثل 13 بالمائة من عدد المساكن في قطاع غزة دمرت أو أصيبت بأضرار جسيمة، مشيرا إلى أن المنظمات العاملة على الأرض ذكرت أن حجم الدمار غير مسبوق.
وأوضح المكتب أن الكثير من الناس في القطاع يعيشون في أماكن مكتظة أو في ظروف غير ملائمة، وإن 10% فقط من سكان غزة يحصلون على حاجتهم اليومية من الماء في حين أن التيار الكهربائي يتوفر لمدة ست ساعات فقط يوميا.
وأوضح المكتب أن أعمال إصلاح شبكات الماء والكهرباء، تعرقلت بسبب مقتل أو إصابة عشرات الفنيين العاملين في شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي أثناء الهجمات الإسرائيلية.