مجدلاني: يجب إعادة النظر في اتفاق "باريس الاقتصادي"

أمد/رام الله: طالب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني اليوم الثلاثاء، إعادة النظر في آلية جمع العائدات الضريبية  لفك الارتباط مع الجانب "الإسرائيلي" مشيرًا إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي برمته وسائر اتفاقيات المرحلة الانتقالية  لم تعد مقبولة وينبغي التخلص منه.

وقال مجدلاني في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إن القرصنة الاسرائيلية على الأموال الفلسطينية، انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال.

وأضاف، أنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يهدف إلى اقتطاع مخصصات ذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية، يتنافى مع التزامات الاحتلال في اتفاقيات أوسلو فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد او شرط، مؤكداً أنّ القانون يناقض بوضوح التزامات "إسرائيل" بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب الّتي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي اموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرع من الاحتلال.

وتابع، أنّ يقتضي الوضع الطبيعي أن تقوم حكومة الاحتلال بتعويض الشعب الفلسطيني عن كل ما لحق به من إيذاء جسدي ونفسي، وما تكبده من خسائر اقتصادية على مدار سنوات احتلال أراضيه، وأن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي.

وأشار إلى، أنّ هذا القانون يأتي ضمن سياسات التصعيد الخطير الّتي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف، ضد الشعب الفلسطيني بهدف ترسيخ الاحتلال وقمع الشعب الفلسطيني وسد الأفق امام اي تسوية سياسية.