مجلس الامن يتبنى قرارا لتجفيف مصادر تمويل "داعش"

أمد/ نيويورك : تبنى مجلس الامن الدولي الخميس بالاجماع قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش".

وقال مجلس الأمن إن بعض الدول تتقاعس عن تنفيذ عقوبات مفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واجتمع وزراء مالية الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن للمرة الاولى في نيويورك لتبني هذا القرار.

ويستهدف نص القرار التقني الذي يقع في 28 صفحة واعدته موسكو وواشنطن، مباشرة تنظيم "داعش".

ويسعى القرار الى تضييق الخناق على مليارات الدولارات التي حصل عليها التنظيم من الاتجار في الكثير من المواد في الاراضي الشاسعة التي يحتلها من العراق وسوريا.

ويطالب القرار الدول الاعضاء "بالتحرك بشكل نشط وحاسم لقطع التمويلات وباقي الموارد الاقتصادية" لتنظيم الدولة الاسلامية ولمعاقبة الداعمين الماليين للمجموعة "بشكل اشد".

ويبني المجلس بذلك على قرار لمجلس الأمن اتخذ في فبراير شباط ويحظر التجارة في الآثار المأخوذة من سوريا ويهدد بفرض عقوبات على من يحاول شراء النفط من "داعش" وجبهة "النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" ويحث الدول على منع عمليات الخطف للحصول على فدية.

وقال مسؤول أمريكي طلب ألا ينشر اسمه "لدينا بالفعل الكثير من الأدوات ... سنجمع الكثير من الأدوات معا لكن ما نحتاج إليه بشدة الآن هو ما يجب على الدول أن تفعله."

وأعرب القرار "عن القلق للافتقار إلى تنفيذ" قرارات سابقة استهدفت القاعدة والدولة الإسلامية "ومن ذلك عدم كفاية الإبلاغ" من جانب الدول عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة.

وأعاد المجلس تسمية نظام عقوباته على القاعدة ليصبح "لجنة عقوبات داعش والقاعدة" ودعا الدول إلى الإبلاغ خلال 120 يوما عن تنفيذها للعقوبات.

كما دعيت الدول الى ان تجعل من تمويل الارهاب "جريمة خطرة في قوانينها الوطنية" حتى في غياب اي صلة بعمل ارهابي محدد، والى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشان بما في ذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.

واشار وزير المالية الاميركي جاكوب لو الذي ترأس الجلسة الى ان هذا القرار "يكمل اجراءات سابقة ويعزز الادوات الموجودة".

واضاف "انها خطوة مهمة لكن الاختبار الحقيقي سيكون التحرك بتصميم لتنفيذه"، داعيا بالخصوص الى "تعميق التعاون مع الشركاء في القطاع الخاص".