محدث .. ترحيب بمرسوم "الرئيس عباس" بشأن الحريات

رام الله: ثمنت شخصيات فلسطينية قيادية صباح يوم الأحد، مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحرياتا لعامة في فلسطين.

واعتبر أمين عام جبهة النضال أحمد مجدلاني مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة "ترجمة أمينة، وصادقة"، والتزاما بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدما في إجراء الانتخابات العامة"، طبقا لمرسوم سيادته لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.

وقال مجدلاني، إنه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير، أو تكميم الأفواه، أو أن يُلاحق أحد نتيجة رأيه أو انتمائه، مشددا على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية، وولاية سيادته تشمل كل هذه الأراضي.

وأعرب مجدلاني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" يوم الأحد، عن أمله بأن تأخذ قيادة حركة "حماس" هذا المرسوم على محمل الجد، وتعمل على تطبيقه، التزاما بما اتفق عليه في القاهرة، لا سيما أن هناك 85 مواطنا ينتمون لحركة "فتح" في سجونها.

وبشأن المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، أوضح مجدلاني أن هذا الأمر الطبيعي نظرا للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.

وبخصوص المرأة، أضاف ان قانون الانتخابات كان واضحا بتخصيص ما نسبته من 26-28% للمرأة، داعيا كافة الأطراف أن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافا هاما في مسار الحياة الوطنية وعاملا أساسيا في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.

واعتبر اللواء الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاحد، المرسوم بمثابة خطوة إستراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أهمية المرسوم كونه شاملا بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحا أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.

وأكد اللواء الرجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.

ثمّن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره تأكيدا على إصرار القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واحتكاما للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.

وأضاف العوض في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها وصولا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من اخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يكون هناك التزام بمرسوم سيادته بشأن الحريات العامة.

ودعا  إلى ضرورة العمل فورا بهذا المرسوم، لأن الاخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.

و قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة يرسخ حالة وطنية، ويؤكد الإجماع الوطني بناء على توافق الفصائل وما جرى في حوارات القاهرة.

وشدد أبو ظريفة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم مدخلا للكل الفلسطيني، والعمل بكل السبل لإنجاح الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزام الجميع بنتائجها.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، سيعزز من ثقة المواطن بالانتخابات وضمان مشاركته فيها.

وأكد دويك في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أهمية المرسوم كونه أعطى تعليمات واضحة باحترام القانون وعدم ملاحقة أي شخص بناء على نشاطه وموقفه السياسي، مشددا على أن الهيئة ستتابع مدى الالتزام بالمرسوم في الضفة وغزة.

وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، جاء انسجاما لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ، وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على إنجاح الانتخابات، والانفراج على صعيد الوضع العام، لا سيما اطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.

كما قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح "م7" اللواء جبريل الرجوب، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافا هاما في مسار الحياة الوطنية وعاملا أساسيا في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.

واعتبر اللواء الرجوب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"،المرسوم بمثابة خطوة إستراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أهمية المرسوم كونه شاملا بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحا أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.

وأكد اللواء الرجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.

وتابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان المرسوم الرئاسي الصادر بـ 20 شباط 2021 والمتعلق بتعزيز الحريات العامة، والذي جاء ضمن القرارات التمهيدية للانتخابات، بناء على توافقات فصائلية جرت في القاهرة ـ وقد ركز المرسوم على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي، وإطلاق المعتقلين والسجناء على خلفية الرأي والانتماء السياسي، وتوفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية، والفرص المتكافئة للمرشحين في وسائل الإعلام الرسمية دون تمييز.

ويرى الائتلاف أن جميع ما ورد بالمرسوم يعكس شروطاً أساسية لنجاح العملية الانتخابية، والتزاما بما نص عليه قانون الانتخابات خاصة، مؤكداً في الوقت ذاته أن احترام الحقوق والحريات، بما فيها الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير تعتبر حقوقاً أصيلة أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني في جميع الظروف، إن كان قبل إجراء الانتخابات أو خلالها أو بعد إجرائها، وأن تطبيق ما جاء في المرسوم هو الوضع الطبيعي الذي يجب أن يسود منظومة الحكم النزيه.

وأعلن الائتلاف أنه سيعزز من رقابته خلال مراحل العملية الانتخابية، إنفاذاً لما جاء به القانون الأساسي وقانون الانتخابات والمراسيم ذات العلاقة من قبل جميع الأطراف، وتحديداً العاملين في القطاع العام، والأجهزة الأمنية، وممثلي الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، مؤكدا أن نزاهة الحكم مرتبطة ارتباطا وثيقا باحترام حقوق المواطنين وتعزيز الحريات العامة.

وكرر أمان دعوته لجميع الأطراف ذات العلاقة للعمل بإخلاص لتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية الديمقراطية، من خلال التزامها بالقواعد والمبادئ التالية:

أولا: احترام سيادة القانون، والالتزام بأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني.

ثانيا: ضمان احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات.

ثالثا: الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات دولة فلسطين، أو مراكز النفوذ ويشمل ذلك عدم إجراء تعيينات أو ترقيات أو تنقلات، لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

رابعا: ضرورة التزام الأجهزة الأمنية الحياد، وعدم التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل إلا وفق ما يلزمهم به القانون.

خامسا: ضرورة التزام الموظفين العموميين وخصوصا الفئات العليا بعدم استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموادر والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

سادسا: احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات ذات العلاقة من جميع الاطراف، والإفصاح عن كافة المعلومات الخاصة بسير الانتخابات والعملية الانتخابية، ومصادر تمويل الحملات الانتخابية ابتداءً من لجنة الانتخابات المركزية، ومرورا بالقوائم المرشحة.

سابعا: احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية في إطار التنافس النزيه من حيث تحديد سقوف الانفاق على الدعاية الانتخابية، وإتاحة استخدام الإعلام الرسمي (باعتباره إعلاما وطنيا لا حزبيا) في الحملات الدعائية لجميع المرشحين والأحزاب والقوائم بعدالة.

ثامنا: تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، واختيار أعضائها من القضاة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لضمان فعاليتها واستقلاليتها.

تاسعا: التزام المرشحين وممثلي القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية بقواعد السلوك النزيه وبمبادئ ميثاق الشرف الانتخابي الذي توافقت عليه الأحزاب والفصائل السياسية في العام 2005، إضافة إلى التأكد عند تشكيل قوائمهم عدم ضم أي مرشح ثبت تورطه بقضايا فساد أو إحالته للتحقيق بشبهات فساد.

عاشرا: تفعيل مدونة السلوك لأعضاء لجنة الانتخابات المركزية والعاملين فيها.

أحد عشر: على الأحزاب والفصائل والكتل المشكلة المختلفة ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في الانتخابات العامة عند تشكيل القوائم الانتخابية.

وعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن ترحيبه بإصدار الرئيس محمود عباس مرسوم تعزيز الحريات العامة، والذي يشمل حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، والذي نص ايضاً على إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية، وغيرها من البنود الملزمة لكافة الأطراف في أراضي دولة فلسطين.

ويرى مركز "مدى" أن اصدار هذا المرسوم من شأنه أن يضفي اجواء ايجابية على الحريات الاعلامية وحرية العمل الصحفي في فلسطين بشكل عام وعلى أجواء العملية الانتخابية بشكل خاص، مما يعزز قيم الديموقراطية وحرية التعبير ويحقق السلم المجتمعي، ويعطي المساحة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية للعمل بحرية ومهنية للتغطية اعلامية موضوعية للانتخابات القادمة.

كما يدعو مدى الى المباشرة بتنفيذ بنود هذا المرسوم بشكل عاجل، لإنهاء الاثار السلبية التي تركتها حالة الانقسام الفلسطيني على الحريات العامة والحريات الاعلامية.