تاريخ النشر: 2021-01-29 | 22:39
تاريخ النشر: 2021-01-29 | 22:39
منذ ما قبل أزمة كورونا يعاني اللاجئيين الفلسطينيين من تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية نتيجة تقصير وكالة الأونروا بتأديه مهامها تجاههم وتفاقمت مع قدوم فايروس كورونا الى المخيمات بحيث عمدت وكالة الأونروا الى تقليص خدماتها مستغلة جائحة كورونا فقامت بتقليص أوقات عمل بعض قطاعاتها بالإضافة الى إغلاق بعضها وعدم توظيف الشواغر وعدم اهتمامها بالمريض بشكل عام ومريض كورونا بشكل خاص حيث أنها لا تقدم له يد العون الا في حال احتاج دخول مستشفى ولا تغطي التكاليف بنسبة 100% وهذا يشكل نسبة بسيطة بالنسبة للاجئين أما الذي لا يحتاج مستشفى لم يستفيد من الأونروا سوا باتصال هاتفي من قبل العيادات للحديث عن طرق الوقاية والتباعد وهي بذات الوقت لاتلتزم به داخل المدارس بحيث نسبة التباعد بين الطلاب لا تتجاوز المتر مربع وهذا ما يخالف بروتوكولات الصحة العالمية.
إضافة الى فشل عملية التعليم عن بعد لكثير من الأسباب منها نقص في المعلمين والمحتوى التعليمي وعدم امكانية وجود هواتف لكثير من أهالي الطلاب بالإضافة الى الأوقات المتضاربة ببعضها البعض في التعليم وغير ذلك صعوبة فهم الطالب للمواد العلمية عن بعد.
ولا شك أن الأونروا تستغل الأزمة الاقتصادية الموجودة في لبنان بشكل عام فيما يتعلق بسعر صرف الدولار والاحتجاجات في الشارع اللبناني. وهي مدركة أن اللاجئ الفلسطيني ينأى بنفسه عما يحصل خارج المخيمات كي لا يزج بها فبالتالي السكوت سيد الموقف.
طال صبر اللاجئ على تقاعص واستهتار والتقصير المتعمد من قبل الأونروا وسط تخاذل الفصائل الفلسطينية بالضغط عليها لتقديم خدماتها بشكل جاد وعملي والمستفيدة من إبقاء اللاجئ يعاني من أزمة اقتصادية وصحية خانقة يعيشها بسبب مصالحها المشتركة مع وكالة الأونروا فيما يتعلق بموظفيها الذين يتبعون للفصائل الفلسطينية وخير دليل على اللاجئ عندما تحركت الفصائل للضغط على الأونروا لحل أزمة رواتب المعلمين وتم علاجها لأنهم يشكلون نسبة كبيرة من عموم الموظفين.
ولكن من يعالج سوء خدمات الأونروا وتقصيرها المتعمد بحق اللاجئيين في مخيمات لبنان؟؟؟؟