مصدر رسمي مصري يوضح أسس العلاقات الصحية وشروطها

القاهرة: قال مصدر رسمي مصري، إن الارتقاء بمستوى العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

جاء ذلك تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسئولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة بشأن وجود تقارب بين البلدين.

وأضاف المصدر: أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية" آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين  بالأعمال و يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

ومن جهة أخرى، قال مصدران في المخابرات المصرية إن مسؤولا أمنيا مصريا تلقى اتصالا من مسؤول في المخابرات التركية، أعرب فيه عن رغبة الجانب التركي في عقد اجتماع بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي.

وأضاف المصدران  لوكالة "رويترز" أن المسؤول المصري رحب بالدعوة ووعد بالرد في أسرع وقت ممكن.

وجاءت المكالمة في أعقاب اتصالات غير رسمية بين مسؤولين أمنيين مصريين وأتراك لبحث سبل التواصل بين الجانبين.

وحسب المصدرين، لم تطرح قضية الحدود البحرية، التي تمثل مصدر توتر بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو قد صرح يوم الجمعة، إنّ تركيا بدأت اتصالاتها مع مصر على الصعيد الدبلوماسي.

وأفاد تشاووش أوغلو بحسب وكالة "الأناضول" التركية، أننا لدينا اتصالات مع مصر سواء على مستوى الاستخبارات أو وزارة الخارجية".

وتابع، أنّه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية، وفي حال أقدمت الرياض على خطوات ايجابية فنحن أيضاً نقابلها بالمثل.

وأوضح، أن الأمر ذاته الذي سينطبق على السعودية ينطبق على الإمارات.