معين عبد الملك..الشاب الذي أصبح رئيسا لوزراء اليمن..من هو؟!

أمد/ عدن: أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الاثنين، قرارا بتعيين معين عبد الملك رئيسا جديدا للحكومة، بدلا من أحمد عبيد بن دغر المقال والمحال للتحقيق.

ويرصد هذا التقرير أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء اليمني الجديد، معين عبد الملك سعيد صاحب الـ37 عاما المولود في محافظة تعز.

حصل عبد الملك على الدكتوراه في الفلسفة في مجال العمارة ونظريات التصميم من جامعة القاهرة، ويمتاز رئيس الحكومة اليمنية الجديد، بحيوية الشباب، وهو ابن سفير يمني سابق في قطر.

وعمل بالمجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، ثم عمل أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة ذمار اليمنية، بعدها تم تعيينه استشاريا بهيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية في الفترة بين عامي 2004 و2005.

انتخب رئيسا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، وبعدها انضم إلى عضوية لجنة التوفيق وعضوية لجنة تحديد الأقاليم، وفي 2011، كان له دور بارز في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة، التي عممت على كل ساحات الحرية والتغيير، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة.

ألف عبد الملك عددا من الكتيبات وأوراق العمل المتعلقة برسم السياسات والإستراتيجيات بشكل عام، فضلا عن مشاركته في الفعاليات الخاصة بوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية الدستور المقبل في محافظات يمنية عدة.

ومنذ عام 2013 برز معين عبدالملك بقوة على الساحة اليمنية، بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وترؤسه فريق استقلال الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، وفي عام 2017، قرر الرئيس اليمني تعيينه وزيرا للأشغال العامة والطرق، خاصة أنه يعد من أبرز الشخصيات الشابة التي تحظى بتأييد كبير في الأوساط اليمنية.

ويتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف السياسية اليمنية. ويمثل تعيينه بداية مرحلة جديدة لتعزيز جبهة الحكومة الشرعية في مواجهة الميليشيات الانقلابية ومعالجة التحديات الاقتصادية.

وأمام رئيس الحكومة الجديد معين عبدالملك، ملفات شائكة، إذ تشهد البلاد انهيارا مريعا على جميع الأصعدة، مع تراجع العملة المحلية التي هوت إلى أدنى قيمة لها عبر تاريخها، حيث وصل سعر الدولار إلى 760 ريالا، وانعكس ذلك في الارتفاع البالغ لأسعار السلع الأساسية والوقود.

وتسبب ذلك الانهيار في تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة بن دغر، والبنك المركزي اليمني، واتهم يمنيون غاضبون الحكومة بـ"الفساد"، والفشل في إدارة الملف الاقتصادي، وتجاهل الأزمة التي يعيشها اليمنيون.

ودفعت تلك الأوضاع إلى تصعيد من قوى سياسية ضد الحكومة، إذ دعا "المجلس الانتقالي الجنوبي" أنصاره لطرد الحكومة، والسيطرة على مؤسسات البلاد في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ومحافظات جنوب البلاد.

ويتمثل الملف الأبرز أمام رئيس الحكومة الجديد في انهاء الحرب المستمرة التي تشهدها اليمن، والتي تخوض فيها القوات الموالية للرئيس هادي قتالًا بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، ضد مسلحي جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، التي اندلعت في مارس/آذار من العام 2015.

وتسببت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون يمني أي 75% من السكان إلى نوع من المساعدة أو الحماية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 65 ألف يمني قد قتلوا أو جرحوا في النزاع، فيما وثقت الأمم المتحدة مصرع 16 ألف مدني، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وتطلب الأمم المتحدة وشركاؤها ثلاثة مليارات دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، وحتى الآن تلقت الخطة 65% من إجمالي المبلغ المطلوب.