من اجل قانون انتخاب ممثل للفئات والشرائح

يعبر المجلس التشريعي او البرلمان عن ارادة الناس،التي تم تغييبها و سجنها في الحالة الفلسطينية بقصد او بدون مرتين متتاليتين ولأسباب متعددة, المرة الاولى كانت مطلع العقد الماضي بسبب حالة الاشتباك مع الاحتلال بعد فشل مفاوضات الحل النهائي (كامب ديفيد 2) والمرة الثانية مطلع هذا العقد و السبب كان حالة الانقسام الذي يعاني منه الفلسطينيون والذي انعكس سلبا ليس فقط على العملية الديمقراطية و حسب وانما طال كل مناحي الحياة.

يعلم الجميع ان المجلس التشريعي الفلسطيني احد اعمدة النظام السياسي ويتشكل هذا المجلس عبر الانتخاب المباشر من قبل المواطنين وينظم عملية الانتخاب قانون رقم (9) لسنة 2005 والذي ينص على ان عدد اعضاء المجلس 132 يتم انتخاب 66 منهم عبر نظام الدوائر و 66 عبر نظام التمثيل النسبي.

السؤال هنا هل دور المجلس التشريعي دورا سياسيا حسب ما يحدث اليوم؟

بالطبع وبناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي تنحصر مهامه في: مهمة التشريع ومهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية سواء عبر مساءلتها وتوجيه الاسئلة أو عبر اقرار الموازنة السنوية بقانون أو عبر منح الحكومة الثقة أو حجبها عنها. وإن اتفقنا أن أصل العمل البرلماني هو الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية من أجل تحسين حياة الناس والدفاع بل النضال من أجل حقوق الناخبين، فهذا يعني أن ينصب الجهد التشريعي على الصحة والخدمات والتعليم والعمل والقضاء على البطالة و العدالة وسيادة القانون والحريات....الخ،دون اغفال معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال وتأثيره على كل تفاصيل الحياة.

وطالما أن المجلس التشريعي يتحمل مهمة الدفاع عن حقوق كل الفئات والتجمعات السكانية، فعليه أن يضم تحت قبته كل الفئات والشرائح التي لم نسمع صوتها في العقدين الأخيرين وكانت أكثر الفئات والشرائح التي تدفع ثمن ساسيات الاحتلال وسوء الادارة والفساد المحلي،(ما بيحك جلدك الا ضفرك)، بمعنى ان ليس باستطاعة احد ان يعبر عن الحاجة الا صاحبها واذا كنا نرغب في مجتمع عادل علينا ان نضمن ان المجتمع بنظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتسع للجميع، وبالتالي من الضروري ان نرى تنوعاً داخل التشريعي يحمى الناس ويعبر عنهم.

كيف نضمن التنوع؟

يجب رد الامور الى اصلها بمعنى ان التشريعي (بيت المواطنين) يجب ان يحتويهم جميعا، فلو احتكمنا للشعب وهو مصدر السلطات يجب ان نحتكم له وفق قواه المتنوعة دون انتقاص او تهميش، بنظرة سريعة لأخر الاحصائيات التي صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نجد ان نسبة الشباب مثلا ممن تتراوح اعمارهم/ن بين (15-29) وصلت الى 30% من اجمالي السكان، والمشاركين/ات في القوى العاملة 43.6% من اجمالي السكان والنسبة الاكبر من القوى العاملة تعمل في الصيد والزراعة والتعدين والمحاجر والصناعة التحويلية والبناء والتشييدوالنقل و خدمات اخرى، بينما ذوي الاعاقة يمثلون 2.5% من اجمالي سكان فلسطين، هذا بالإضافة للاكاديميين/ات و رجال وسيدات الاعمال .....الخ.

وبفحص تمثيل كل تلك الفئات في المجلسين التشريعيين الذين عرفهما الشعب الفلسطيني، فبالكاد نرى هذا التنوع أو هذا التمثيل، فالشباب فئة بالكاد ترى نفسها في المجلسين، كذلك العمال والمزارعين، وذات الأمر ينطبق على المعاقين، وكأن امر التمثيل في البرلمان مقتصر على فئة بعينها داخل الاحزاب على الرغم من ان الاحزاب السياسية دون استثناء لديها برامج خاصة بهذه الشرائح، ولكنها تنظر لهم "كمفعول به" وليس كفاعل قادر على التمثيل- مهمة تقتصر على السياسيين ومن حظوا بفرص تعليمية متقدمة.

وعليه ولضمان عدالة التمثيل داخل المجلس التشريعي يجب ان تضمن القوائم الانتخابية تمثيلا عادلا للتركيبة السكانية للفلسطينيين الامر الذي يضمن لا محالة انعكاس حقيقي لقضايا الناس و همومهم وبالتالي سيكون من السهل انضاج تشريعات تراعي حاجات الناس وتطلعاتهم و سيسهم في تحسين منسوب الشراكة السياسية ومراقبة أداء وسياسات السلطة التنفيذية بما يضمن مصالح هذه الفئات والشرائح.

من المهم التنويه أن أن تطبيق هذا الأمر لا يتعارض باي حال مع توجهات الاحزاب السياسية،بل بالعكس هذا ترجمة لبرامجها – النظرية التي تطرحها- عبر التأكد من تمثيل كل الفئات والشرائح والتي تدعي الدفاع عنها وخدمتها، وعليه مطلوب أن ينص القانون على تمثيل الشرائح في القوائم الانتخابية حسب التركيبة السكانية التي يحدثها جهاز الاحصاء المركزي سنوياً، فمن غير المعقول أن تكون نسبة النساء 49.8% من اجمالي السكان في حين أن تمثيلهن لا يتجاوز 14% من المجلس التشريعي، وكذا الامر للشباب، أو ان تحدثنا عن تفصيل الفئات، فالبكاد هناك ممثلين/ات للعمال والفلاحين.

وحتى يمسي هذا الحلم حقيقة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اولا من قبل وفود المصالحة بما ان الانتخابات احد ابرز الملفات على طاولة البحث وبما ان التمثيل هي العقدة الأكبر التي تسعى كل جهة إليها.