من الطبيعي أن تكون مُضطَهداً

هل سأل الفلسطيني يوما نفسه، هذا السؤال لماذا نحن الفلسطينيون منذ النكبة إلى اليوم نعاني ويلات وآلام الاضطهاد والتفرقة العنصرية في كل أصقاع المعمورةK إلا بقع قليلة من هذا العالم حتى لا نظلم بعض الأصدقاء.

فصول القهر لا تنتهي، المريض والمعافى والكبير والصغير المرأة والرجل الغني والفقير، حتى الميت لأنه فلسطيني يجب أن يقهر أيضا في موته، القهر للفلسطيني قرار عالمي بمشاركة وإقرار عربي، وللأسف أصبحت دون مواربة، القضية الفلسطينية الأكثر مظلومية دون مبالغة في التاريخ.

مثلا تحت غطاء رفض ومنع التوطين تستمر الدولة اللبنانية في إجراءات وقوانين تقيد بعض الأعمال المحصورة للبنانيين، وفق قرارات وزير العمل الذي كان في أوقات مضت يعطي استثناءات للفلسطيني ممن ولد في لبنان أو متزوج من لبنانية.

خريجون وحملة شهادات الجامعة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كالمهندس والمحامي والطبيب يعيشون واقعا مجحفا، يمنع من ممارسة أي من هذه الأعمال إلا بالانتساب إلى نقابة، الانتساب للنقابات مشروط بقانون وهذا القانون ينص على أن يكون لبنانيا، وهذا غير مسموح لمن هو غير لبناني، إلا ما ندر وباستثناء، وكثير من هؤلاء كالأطباء يعملون في مستشفيات لبنانية دون إجازة عمل، ووفق بعض الدراسات والأبحاث هذا شيء بسيط من معاناة، ناهيك عن رداءة الوضع الصحي والخدماتي في لبنان.

وإذا نظرنا إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين هاجروا هجرة ثانية، إثر الأحداث في سوريا التي طالتهم، كما أشقائهم السوريين وكيف خفضت الأونروا خدماتها على إثر الأزمة المالية التي تعانيها جراء توقف التمويل الأمريكي، تجد أن ما يتم منحه لهؤلاء المضطهدين لا يكفي للحاجيات الأساسية مثل أجور المنازل والغذاء والدواء.

حيرة الفلسطيني تكمن في أنه لم يعد يعلم من أين يأتي بكل هذا الصبر، وهو بلا شك دلالة على أحقيته في هذه الأرض وتجذره فيها، فلا أحد يقاوم مثله ولا أحد يواجه هذا القهر بلا أي شيء، سوى ايمانه بعدالة قضيته، وهو على يقين إن طال الزمن أو قصر سينتهي هذا القهر بنهاية الاحتلال.

وفقاً لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بيتسيلم) في الأراضي المحتلة، حول تعامل الإحتلال الإسرائيلي مع أهل القدس، "تتعامل إسرائيل مع سكّان شرقيّ القدس لا كأشخاص متساوين في الحقوق، وإنّما كأشخاص ينبغي ترحيلهم عن منازلهم لأنّهم يقفون حجر عثرة أمام مساعيها لتهويد المدينة، لأجل تحقيق ذلك تستخدم إسرائيل وسائل عديدة جميعها مخالفة للقانون".

إجراءات الإحتلال في القدس لا تنهي ومسلسل هدم الأحياء والبيوت مستمر ويا له من قهر عندما تجبر أن تهدم بيتك بيدك، لكي يتجنّبوا أي أهل القدس دفع عشرات آلاف الشواقل لبلديّة القدس في حال نفّذت هي الهدم.

وعن إجراءات الإحتلال في الصلاة في الحرم الشريف، وعن ندرة فرص العمل والضرائب الباهظة الكبيرة التي تفرضها سلطات الاحتلال، كل ذلك أساليب ممنهجة يستخدمها الإحتلال لقهر وغصب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه، فلا تجد فلسطيني في القدس إلا ويعاني الويلات من هذا المحتل.

وفي الضفة الغربية أيضاً يقرر الإحتلال أن لا يكون الفلسطيني حرا، من جنين شمالا إلى الخليل جنوباً، تم تشريح الضفة الغربية وتقسيمها بحواجز ومستوطنات وتوسعات للإحتلال على حساب حرية الفلسطيني وليس حريته المطلقة، بل على حرية انتقاله من مكان إلى آخر، ولا عن الاعتقالات اليومية التي تطال عشرات الفلسطينيين في أوقات مختلفة، سواء من البيوت أو عبر الحواجز بين المدن والقرى.

الفلسطيني المقيم على أرضه فلسطين التاريخية، داخل أرضي 1948 لم يعش أبدا في أمان وبالطبع لم يسلم من غطرسة وبطش الإحتلال فهو بين مقاومة الإحتلال عبر عدم الانخراط في دولته وتشرب افكاره الصهيونية ومحاربة الإحتلال له من خلال التضيق الأمني عليه ووضعه تحت أعين اجهزته الأمنية لكونهم فقط فلسطينيين، ناهيك عن تشريع القوانين العنصرية والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي والخدماتي.

وفي قطاع غزة تدفع غزة ضريبتها من رفضها المتكرر والمستمر للانخراط في دوامة الصفقات الخاسرة والتمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، فلم تثنيه المغريات من أموال ومشاريع تنموية واقتصادية ستكون بالطبع على حساب ثوابته، وهو بأمس الحاجة لها والبطالة وصلت إلى أعلاها والفقر تخطى أكثر من نصف سكانها، والمرضى لا يجدون أدنى مقومات علاجهم ناهيك عن إجراءات الإحتلال في معبر بيت حانون "إيرز".

وقرارات السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات الاحتلال ويلخص هذه المعاناة الصحفي فتحي صباح الذي عايش هذا الواقع فيقول في مقال له: "تكمن مشكلة تحويل مرضى قطاع غزة القدامى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية، أو تلقوا علاجا لفترات محددة سابقة في مستشفيات إسرائيلية إلى مستشفيات مصرية أو أردنية في أن هذه المستشفيات لن تستطيع التعامل مع هؤلاء المرضى في الشكل الطبي المهني المطلوب، نظرا لأنهم قطعوا شوطا في العلاج في مستشفيات إسرائيلية، وقد تضطر والى العودة إلى نقطة البدء، وإجراء فحوص وتحاليل شاملة، وهذا يعني معاناة شديدة جديدة لهؤلاء المرضى، فضلا عن التكلفة المالية الإضافية على ميزانية السلطة والحكومة الفلسطيني".

كان الأجدر على السلطة دعم المحاصرين في غزة بكافة أنواع الدعم لا تقليص خدمات هي من أبسط الحقوق كالحق في العلاج.

هذه ضرائب يدفعها الفلسطيني في كل العالم وسيبقى يدفعها إلى أن يعلن استسلامه ويعلن لظالمي العالم وأوجه استكباره تخليه عن حقوقه، الذي لم ينفك أن يدافع عنها أجداده من قبله فطريق الحرية ليس معبدا بالورود.

أساليب الاضطهاد والقهر التي تمارس عليه تجدها طبيعية لان الفلسطيني يرفض أن ينصاع كما انصاع من قبله الكثير.