نريد "حركة الأرجل وليس حركة اللسان" نحو المحكمة الجنائية!

كتب حسن عصفور/ بين حين وآخر، يخرج علينا "رئيس" لجنة متابعة المحكمة الجنائية، أمين سر تنفيذية منظمة التحرير "بقرار عباسي"، ليعلن للشعب الفلسطيني أن دولة الكيان وقواتها قامت بارتكاب "جريمة جديدة"، باعتبار ذلك "إكتشاف علمي تاريخي"، ثم يزيد شرحا لمن يرتكب بحقهم الجرائم، أن حكومة الكيان ترفض الاعتراف أنها قامت بارتكاب "جرائم"..

يا مصيبتنا التي لا مصيبة بعدها، عنمدا تقرأ لمسؤول فلسطيني، يحتل رقم 2 في هيكل منظمة التحرير "نظريا"، وفي لحظة قدرية يمكن له أن يكون رقم 1، حتى ولو لمدة ساعتين، أن المجرم يرفض الاعتراف أنه مجرم، تلك الاسطوانة التي مللها كل مستمع يعرف العربية، وايضا الانجليزية، لانها ترسل عبر بريد الايميل لمؤسسات وجهات دولية متعددة..

يوم الجمعة 26 اغسطس (آب) 2016 نشر د.صائب عريقات بصفته رئيس اللجنة الفلسطينية لمتابعة المحكمة الجنائية، تصريحا صحفيا جاء فيه ".. وعلى الرغم من كل هذه الممارسات العنيفة تجاه المدنيين العزل، إلا أن إسرائيل لا تعترف بمسؤوليتها عن هذه الممارسات، كما أن قبول نتائج التحقيق الذي أجرته دولة الاحتلال هو سابقة خطيرة، ونحن قدّمنا لمحكمة الجنايات الدولية معلومات حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة. إلا أن قيام دولة الاحتلال بتبرئة جيشها من ارتكاب أي جرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني بل ورفضها الاعتراف بكل ممارسته وجرائمه يستوجب أن تقوم محكمة الجنايات بدورها بالنظر في تلك الجرائم".

وكأن السيد عريقات، غاب فترة طويلة هو ولجنته، دون القيام بأي عمل حقيقي نحو تحريك ملف جرائم الحرب لدولة الكيان، إنتظارا لإنتهاء الطغمة الفاشية الحاكمة في تل أبيب من "تحقيقها"، علها تعترف بأن جيشها "أرتكب جرائم حرب" في الحرب الثالثة على قطاع غزة..

وبعد أن خيبت حكومة نتنياهو "ظنون" رئيس اللجنة الفلسطينية ورئيسه "الأعلى"، خرج علينا بذلك الاكتشاف "النادر"، الذي لا يمكن لأي فلسطيني مهما كانت مسؤوليته خاصة أم عامة، أن ينتظر لحظة مثل هذا "الانتظار العريقاتي"، ومعه من معه ممن لا زالوا مصرين على أن تقوم دولة الكيان بمحاسبة ذاتها على فعل ذاتها الإجرامي..

هل يمكن لعاقل أن يصدق أن هذا يحدث عند شعب ارتكب بحقه من جرائم الحرب ما لم  يتركب ضد غيره، جرائم لا تحتاج لتنقيب ولا عودة للأرشيف فهي حية حاضرة مستمرة يومية، جرائم قتل ومصادرة حياة شعب وأرض ووطن..
فقط تقرير واحد يمكن تقديمه كاف لإرسالة دولة الكيان الى "جهنم" القانون الدولي، شرط أن يخرج رئيس السلطة والمنظمة محمود عباس ويعلن أنه أخطأ يوم تنازل عن "تقرير غولدستون"، ولذا فهو يطالب باسم الشعب العودة اليه و العمل وفقا له لمحاكمة دولة الاحتلال..

وبما ان عباس لن يفعلها "لأسباب لا ضرورة المرور عليها الآن"، فهناك كل قرارات الأمم المتحدة التي تتحدث عن الاستيطان، ووصفته كـ"جريمة حرب"، ونتائج الحروب الثلاثة على قطاع غزة، وجرائم اعدام يومية تجري في الضفة والقدس، ومقررات مجلس حقوق الانسان في جنيف كلها "وثائق وشهادات" تنتظر الطرف الفلسطيني، وليس الاسرائيلي لأن يعترف بها..

ليس مطلوبا بعد أكثر من عام على تشكيل لجنة فلسطينية خاصة بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، أن تذكر الشعب الفلسطيني بأن دولة الكيان ترتكب جرائم حرب، ولا أن تخاطب العالم "عربي ودولي" بأن هناك من يرتكب جرائم حرب ضد شعب فلسطين..بل المطلوب أن يخرج من يحمل ملفا هاما الى جانب عشرات الملفات "وكأن فلسطين باتت عاقرا"، ان يعلن خطته الزمنية للبدء في الذهاب العملي وتقديم ملفات قانونية كاملة للمحكمة، والطلب بالبدء بالاجراءات العملية، والاعلان عن "الفريق القانوني" لتلك المهمة، مع الأمل ان لا يعين هو أيضا رئيسا لذلك الفريق باعتباره "مختصا في أي قضية" لا يراد لها النجاح أو التقدم..

كفى هراء كلاميا..خطوة عملية واحدة ينتظرها شعب طال انتظاره لأخذ حق هو بين يديه..العالم يحتاج عملا وفعلا وليس "جعجعة كلامية"، الا أن كان هناك اتفاقات "تبيح الكلام وتحظر الأفعال"..

هل تبدأ الأرجل بالتحرك بديلا عن حركة اللسان، ومتى.. تلك هي المسألة يا سادة الرغي!

ملاحظة: أثار تنويه أمدي عن "عرس غزة" في الانتخابات البلدية للخلاص من عهد ظلامي و"‘عزاء" الضفة خوفا على عهد وطني بات ملتبسا حفيظة طرفي النكبة الانقسامية..الواقع هو ذاك.. أظلمت القطاع بمبدأ "التكفير والتخوين"..المقاومة حيث هي والخيانة حيث لا هي..الضفة لم يعيد معلوما ما هو القادم السياسي في ظل ما يحدث.. فلما الغضب!

تنويه خاص: تخيلوا احتفاء وسائل الاعلام بأن الشاهد ه أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس (41 سنة)..اليونان رئيس وزراءها عمره كان 35 عاما ولم تعتبر نصرا بقدر برنامجه ..للتفكير فيما نحن وغيرنا!