نواب من فتح : لجنة التحقيق بأحداث مسيرة رام الله "ذر للغبار في العيون"

أمد/ رام الله: أدان نواب من كتلة فتح البرلمانية السلوك الهمجي الذي مارسته عناصر من أجهزة امن السلطة بقمع المتظاهرين والاعتداء عليهم في مسيرة احتجاج على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه صباح الأحد 12/3 وكذلك الاعتداء على الصحفيين الذين تواجدوا في المكان لتغطية المسيرة الاحتجاجية.
واكد النواب أن المحاكمة إمعان في استفزاز مشاعر شعبنا كان يمكن إلغائها حتى تهدأ خواطرهم لاسيما وان المختصمين شهيد واسرى معظمهم معتقلين في سجون الاحتلال معتبرينها طقس من طقوس التقرب والولاء الرخيصة التي تمارسها السلطة فيما يعرف بالتنسيق الأمني "المقدس" .
وشدد النواب على أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله هي ذر للغبار في العيون في محاولة يائسة لحرف الصورة عن المسؤول الحقيقي عن هذه الممارسات المتواصلة سواء في قمع الحريات أو السلوك الوطني لافتين انه رغم خطأ ممارسة عناصر الأمن سلوك الاعتداء على المواطنين لكننا نؤكد على انهم أبناءنا منهم المناضلين والشهداء والجرحى والأسرى ومن يتحمل المسؤولية الفعلية هو من يرسم السياسات العامة لهذه العناصر ويأمرها بالتحرك على الأرض من كبار المسؤولين والوزراء فهؤلاء من يجب أن تشكل لهم لجنة للمسائلة فنحن لا نريد أن نرى كبش فداء ولكن محاسبة فعلية للمسؤول الحقيقي وعلى راس من يجب مساءلته وإخضاعه للتحقيق السيد رئيس الوزراء بصفته وزير الداخلية بعد تكرار التجاوزات لعناصر من هذه الأجهزة .
وطالب النواب بتشكيل لجنة من الفصائل ومنظمة التحرير من اجل الضغط على السلطة تنفيذ قرارات المجلس المركزي 5/3/2015التي أكدت على وقف مهزلة ما يسمى بالتنسيق الأمني "المقدس " بشكله الحالي والذي بات مرفوض من كل قطاعات شعبنا ومؤسساته فان "التنسيق الأمني " الذي وافقت عليه السلطة وياسر عرفات كان لحماية أبناء شعبنا من بطش الاحتلال وكف يده عنهم أما عندما يصبح وسيلة يقدم فيها أبناء شعبنا قرابين تقرب للاحتلال فانه يجب أن يتوقف وتكون هناك وقفة جادة من الجميع لإعادة تصويب المنهج والسياسة لاسيما مع وجود قرارات اتخذتها المجالس الوطنية الفلسطينية وأقرت لكنها تحتاج لتفعيل داعين الكتل البرلمانية الخروج عن صمتها واخذ موقف واضح من هذه التجاوزات والأحداث المتلاحقة .